ابطال سند رهنی بانک
سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می دهد.
چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی نفع میتواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند.
ممکن است، شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد. پس از این که مالک متوجه ی قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. مثال دیگری که در این ارتباط می توان زد، زمانی است که شخصی با سند عادی، ملکی را خریداری می کند و فروشنده ی ملک پس از امضای مبایعه نامه، اقدام به در رهن بردن ملک می کند. در چنین حالتی نیز خریدار ملک میتواند، دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد. حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، زمانی است که شرایط قانونی قرارداد رهن، مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد.
طرفین دعوی
مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است، باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند.
چنانچه طرفین دعوی ابطال سند بانک باشد
گاهی اوقات اسناد رهنی به عنوان یک سند رسمی برای ضمانت باز پرداخت وام در رهن بانک یا موسساتی از این دست قرار میگیرد. بر این اساس اگر فرد مالک اصلی ملک مذکور باشد و در اداره ثبت، مالکیت وی نسبت به ملک مشخص باشد، باید مبلغی به میزانی مشخص را پرداخت کند تا سند ملک پس از انجام روند قانونی در رهن بانک قرار بگیرد.
این کار بسیار با اهمیت است چنانچه فرد هنگام تنظیم سند به شکل قانونی عملیات را در پیش نگرفته باشد و با اصول و قوائد آن مغایرت داشته باشد باید برای ابطال سند رهنی طی مراحل مشخص آن اقدام کنند. شایان ذکر است که برای ابطال اسناد رهنی باید درخواست خود را مبنی بر ابطال آن به دادگاه ارائه کنند.
طرح دعوای ابطال سند رهنی چگونه است
اگر شخصی در انجام این کار متحمل خسارت عدیدهای شده باشد و وی مالک اصلی ملک مذکور نیز باشد، میتواند علیه فردی که برای به رهن درآوردن ملک اقدام کرده (راهن) یا فردی که ملک مورد نظر را برای مدتی خاص به رهن خود گرفته است (مرتهن) دعوی را بیان کند. این دعوی در دادگاه بررسی شکایات و به صورت مال غیر منقول مورد تجسس و بازبینی قرار گرفته می شود.
پس از این که دادگاه موضوع را تفحص کرد و رای قطعی را صادر نمود و پس از ارائه تقاضای گیرنده، باید به دست رئیس اداره ثبت موضوع مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای اقدام آن را به دفتر املاک معاملات ملکی ارجاع دهد. بعد از این که محتویات پرونده ثبتی، سابقه و مدارک و تطبیق مشخصات مندرج ملک به دست متصدی دفتر معاملات ملکی بررسی شد، در این دفتر برای ابطال سند رهنی اقدام به عمل می آید.
باید گفت که علاوه بر مشخصات مالک جدید ملک مذکور و نحوه ای که سند رهنی ابطال گشته و در حالت کلی جریان پرونده، باید در پیش نویس سند مالکیت جدید به شکل کامل عنوان شود. در طی این مراحل اداره ثبت باید بخشنامه ای را در مورد سند باطل شده به تمامی دفاتر اسناد رسمی ارسال کند که به دلیل ابطال سند رهنی شخص نتواند مانع فروش یا به مزایده گذاشتن آن شود.
ابطال سند رهنی بانک
مرجع صالح برای رسیدگی
از آن جا که دعوای ابطال سند، مربوط به مال غیرمنقول است، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.
ابطال سند رهنی بانک
مستندات قانونی ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
محاکم دادگستری مکلفند، در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند. مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس خواهد شد؛ ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
ابطال سند رهنی بانک
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.