تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی – قاسم نجفی بابادی

صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی

بر اساس این ماده، دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاصی همچون کارمندان ساواک، فعالان تشکیلات فراماسونری، کلیه وزراء و معاونین رژیم سابق، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل ‌سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته، نمایندگان مجالس سابق، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته، دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند، رسیدگی نماید و در صورتی که اموال آنان را با توجه به دلایل و امارات موجود، نامشروع و متعلق به بیت المال تشخیص بدهد، از دادگاه رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کند و در صورتی که اموال اشخاص مذکور جزء اموال نامشروع باشند، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند.

بنابراین، می توان گفت دادگاه های ویژه ای که در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند ، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی را دارند که این دعاوی در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده اند. لذا اختیارات این دادگاه با عنایت به قانون مذکور اعمال می شود و دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صلاحیت و اختیاری جهت رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل 49 قانون اساسی را نخواهد داشت . لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی صرفا باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی موضوع اعمال شود تا تضمینات مربوط به حقوق افراد در جهت عدم مصادره اشتباه اموال آنها حفظ شود.

تقسیم احکام صادره از حیث تاریخ صدور

با توضیحی که داده شد، احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ به دودسته‌ی قبل از تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ و بعدازاین تاریخ تقسیم می‌شد و با توجه به‌صراحت آیین‌نامه مذکور و ماده‌ی ۲۲ آن، احکامی که قبل از این تاریخ صادرشده‌اند قطعی می‌باشند.

بااین‌حال از طرف رئیس قوه‌ی قضاییه، یک هیئت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بیّن مربوط به احکام صادره از شعب ویژه که در رأس آن معاون اول رئیس قوه (سابق) بود، تشکیل شد و وظایف آن هیئت به این صورت بود که احکام صادره‌ی قبلی و نیز احکام صادره‌ی جدید را که به قطعیت رسیده‌اند، بررسی کرده و درصورتی‌که مخالف بیّن شرع تشخیص دهد، با اعلام اشتباه، پرونده را به رئیس قوه‌ی قضاییه ارسال کند تا در صورت تائید این مقام، رسیدگی مجدد صورت گیرد.

علاوه بر آن، مطابق ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی مذکور، می‌توان از هیئت ۳ نفره موضوع این ماده، در مورد احکام صادره‌ی قبلی و احکام صادره‌ی جدید، رفع تعارض و رفع ابهام نمود.

با این اوصاف مشخص می‌شود که راجع به احکام صادره تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ به‌جز سه مورد؛ رسیدگی در هیئت ۷ نفرِ، اعمال تعارض احکام (درصورتی‌که حکم معارض صادرشده باشد) و رفع ابهام از حکم (چنانچه حکم ابهام‌زا باشد) در هیئت ۳ نفرِ، امکان تجدید رسیدگی از طرف محکوم‌علیه وجود ندارد.

همچنین در مورد احکامی که پس‌ازآن تاریخ صادرشده و به قطعیت رسیده باشند (حسب مورد توسط شعبه‌ی ویژه‌ی تجدیدنظر، در فرض تجدیدنظرخواهی و یا توسط شعب دیوان عالی کشور، در صورت فرجام‌خواهی)، چنانچه احکام معارض صادرشده باشد یا احکام صادره مبهم باشند، می‌توان از طریق هیئت ۳ نفره موضوع ماده‌ی ۲۹ رفع تعارض یا رفع ابهام کرد و درصورتی‌که شامل اشتباه بیّن باشند، می‌توان موضوع را در هیئت‌های ۷ نفرِ مطرح کرد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر در دادگاه انقلاب دو شعبه‌ی تجدیدنظر (۲۱ و ۳۶) مستقر است و تمامی پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ در تهران یا مراکز استان‌ها برای رسیدگی تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌شوند.

 تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی

تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی

در حال حاضر در دادگاه انقلاب دو شعبه‌ی تجدیدنظر (21 و 36) مستقر است و تمامی پرونده‌های مربوط به اصل 49 در تهران یا مراکز استان‌ها برای رسیدگی تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌شوند.

بنابراین، اشخاصی که نسبت به آرای صادره از شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی اعتراض دارند و معتقدند که اموال مصادره شده غیرقانونی بوده و به هر علت دیگری ادعای مالکیت نسبت به آن اموال داشته باشند، می‌توانند در شعب خاص دادگاه انقلاب درخواست تجدیدنظر نمایند.

تجدیدنظر از آرای شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی