اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد و ازآنجایی‌که هم در قوانین ایران و هم در معاهدات و توافقنامه‌های منعقده با کشورهای خارجی دیده می‌شود، آگاهی از معنا و کاربرد آن ضروری است .بنابراین، برای یک‌بار هم که شده با نگاهی دقیق‌تر معنا و مفهوم اصل دولت كامله الوداد در سازمان جهاني تجارت را بررسی می‌کنیم.
معنا و جایگاه اصل دولت کامله الوداد
اصل دولت كامله الوداد در سازمان جهاني تجارت به‌زبان ساده، یعنی وقتی یکی از دولت‌های طرف قرارداد بعدا امتیازی (عمدتا بازرگانی) به کشور‌ی ثالث داده یا از تعرفه‌های خود بکاهد، طرف دیگر قرارداد خود‌به‌خود از آن بهره‌مند خواهدشد. این اصل، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای رفتار متقابل و مساوی بین نمایندگان سیاسی دولت‌های طرف قرارداد وضع شده است. (یعنی دولت‌ها از هم انتظار دارند، نوع رفتاری که با آنها می‌شود، از رفتاری که خود آن دولت با همان دولت مقابل که شریک معاهده است یا دولت ثالث، بدتر نباشد؛ یعنی مساوی یا بهتر باشد.)
در عرصه‌ی جهانی، عبارت “most favored nation” به‌عنوان معادل این اصل عمدتا در حیطه تجارت بین‌الملل به‌کار می‌رود و در سیری تاریخی از آن با نام «برابری خارجی» یاد شده است. این مقرره هم‌اکنون در قالب دو قاعده «رفتار دولت کامله الوداد» و «رفتار ملی» در سازمان تجارت جهانی به‌دلیل تأکید این سازمان بر رفتار غیرتبعیض‌آمیز اعضا با یکدیگر در روابط تجاری نقشی کلیدی ایفا می‌کند و از این اصل به‌عنوان منبعی برای تعهدات در عرصه بین‌الملل یاد کرده‌اند.
تاریخچه‌ای مختصر از حضور اصل دولت کامله الوداد در معاهدات به طرفیت ایران
ازآنجایی‌که در تعداد زیادی از معاهدات منعقده، صراحتا یا ضمنا به این اصل اشاره شده، در اینجا به ذکر برخی از مهمترین و قدیمی‌ترین آنان بسنده می‌کنیم:
در فصل هجده معاهده با دولت شوروی در سال 1300 بیان شده که این اصل در خصوص تبعه هر یک از دولت‌های طرف قرارداد که به کشور دیگر مسافرت کند، برقرار است.(یعنی دولت‌ها به رفتار مطلوب در برابر اتباع یکدیگر متعهد شدند.)
در عهدنامه مودت بین دولت ایران و لهستان در سال 1307، در مورد محصولات کشاورزی و صنعتی مربوط به هر یک از طرفین بیان شده است که اگر هر یک به زمین‌های گمرک طرف دیگر وارد شوند (چه برای مصرف داخلی و یا صادرات از آن کشور باشد) حقوق، عوارض و رسومی که بر تولید و مصرف محصولات خودِ آن کشور اعمال می‌شود، بر آنها نیز اعمال خواهدشد.
درخصوص رفتار متقابل با مأمورین و نمایندگان سیاسی طرف مقابل، ایران با انعقاد قرارداد با کشورهایی از قبیل ایتالیا و هلند (به‌موجب عهدنامه منعقده در سال 1309) خود را مکلف به رعایت اصول معمول در حقوق بین‌الملل عمومی کردند.
همچنین ایران با امضای قراردادی در برابر اتحاد جماهیر شوروی ملزم به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در خصوص شرکت‌های تجاری و دیگر مؤسسات اقتصادی این دولت شد.
اصل دولت کامله الوداد در قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت ایران و لیبی در خصوص رفتار مطلوب با کشتی‌های حامل پرچم کشور دیگر و حقوقی از قبیل حق تخلیه کالا و عوارض بندری اعمال شده است.
تفسیر جایگاه کنونی اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل
در سازمان تجارت جهانی، لغو تمام تبعیض های تجاری اصلی مهم و محوری است که مطابق اصول مذکور (اصل دولت كامله الوداد در سازمان جهاني تجارت و اصل رفتار ملی) مقررات مربوط به آن بیان شده است. به موجب این اصول، اولا رفتار یکسانی در خصوص انواع کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو مقرر شده است. درواقع، وقتی کالا و محصولات مشابه (با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) از سایر کشورها دریافت یا به آنها صادر شود، باید در اعمال قواعدی مثل معافیت ها و امتیازات صادراتی و یا اعمال عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آن را بر تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کنند. (یعنی نمی تواند بین کشورهای عضو فرق بگذارد.) ثانیا وقتی این کالاها و محصولات را (با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) وارد بازار خود کردند، نباید مالیاتی (و یا قوانین و امتیازاتی) متفاوت از رقم مالیاتی که بر کالاهای مشابه آن که تولید داخل هستند، وضع کنند. اعضای سازمان تجارت جهانی که تمام کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای دنیا را در بر می گیرند، متعهد هستند که مقررات دولت کامله الوداد را در برابر یکدیگر رعایت کنند. اصل دولت دوست بهره مند از هنگام تأسیس گات در ۱۹۴۷ تا به حال برقرار بوده است. مهمترین استثناء این اصل وضع قراردادهای ترجیحی با کشورهای در حال توسعه است. سابقه این استثناء به توافق اعضای گات در سال ۱۹۷۱ برای لغو تعهدات ماده اول موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در یک دوره ده ساله باز می گردد که پس از آن دولت های توسعه یافته اجازه یافتند نرخ های ترجیحی تعرفه ای را برای کشورهای در حال توسعه در نظر گیرند. استثناء دیگر اصل دول کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری هستند. به موجب ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ کشورها می توانند در قالب ترتیبات منطقه ای و وحدت اقتصادی، نرخ های تعرفه ای پایین تری را در روابط تجاری خود اعمال کنند.
کاربرد اصل دولت کامله الوداد
اصل دولت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی
اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد و از آنجایی‌که هم در قوانین ایران و هم در معاهدات و توافقنامه‌های منعقده با کشورهای خارجی دیده می‌شود، آگاهی از معنا و کاربرد آن ضروری است.
اصل دولت کامله الوداد جایگاه والایی در اندیشه سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم دارد. در اندیشه سیاسی لیبرال، قبول اصل دولت کامله الوداد و بنابراین در پیش گرفتن خط مشی تجاری غیرتبعیض آمیز راهی برای کاستن از امکان توسعه درگیری میان دولت ها شناخته می شود.
اصطلاح دولت کامله الوداد ترجمه غلطی از عبارت Most Favored Nation است. اگرچه ترجمه این عبارت بطور کامل بصورت از واژه‌های عربی انجام شده اما کشورهای عربی با این اصطلاح ایرانی ساخته شده ناآشنا هستند، چرا که ایشان این عبارت حقوقی انگلیسی مذکور را بصورت دوله الأعلی أفضلیه ترجمه کرده اند که ترجمه فارسی آن می شود” کشور دوست بهره‌مند” کشور یا دولت بسیار دوست که برخوردار این امتیاز خواهد شد.
در سازمان تجارت جهانی، لغو تمام تبعیض‌های تجاری اصلی مهم و محوری است که مطابق اصول مذکور (اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت و اصل رفتار ملی) مقررات مربوط به آن بیان شده است.
به‌موجب این اصول، اولا رفتار یکسانی در خصوص انواع کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو مقرر شده است. درواقع، وقتی کالا و محصولات مشابه (با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) از سایر کشورها دریافت یا به آنها صادر شود، باید در اعمال قواعدی مثل معافیت‌ها و امتیازات صادراتی و یا اعمال عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آن را بر تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کنند. (یعنی نمی‌تواند بین کشورهای عضو فرق بگذارد.)
ثانیا وقتی این کالاها و محصولات را (با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) وارد بازار خود کردند، نباید مالیاتی (و یا قوانین و امتیازاتی) متفاوت از رقم مالیاتی که بر کالاهای مشابه آن که تولید داخل هستند، وضع کنند.
به‌موجب اصل دولت کامله الوداد، هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطا شده از طرف یکی از اعضا به عضو دیگر، بدون قید و شرط به سایر طرف‌های متعاهد تعمیم داده می‌شود. یعنی بر طبق این اصل، اعضای سازمان تجارت جهانی معمولا نمی‌توانند بین طرف‌های تجاری خویش تبعیض قائل شوند. طبق این اصل اعطای یک امتیاز، به یک کشور (مانند کم کردن نرخ حقوق و عوارض گمرکی برای یکی از محصولات) باعث می‌شود که به اجبار همین رفتار نیز با سایر اعضای سازمان تجارت جهانی اتخاذ گردد. به‌عبارت دیگر بر طبق کامله الوداد هر عضو سازمان تجارت جهانی، با اعضای دیگر، به‌عنوان طرف‌های تجاری رفتار مساوی دارد.
این اصل اولین ماده در موافقتنامه گات (GATT) است؛ که تجارت در کالاها را هدایت می‌کند. از این اصل با عناوینی چون اصل رفتار برابر یا اصل عدم تبعیض نیز یاد می‌شود. دولت کامله الوداد یک از اصول اولی و اساسی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
رفتار دولت كامله الوداد به منزله فرايندی است كه از طريق آن، مزايايی كه يك كشور به كشور ديگر داده است، به روابط كشور اعطاكننده با دولت های ديگر تعميم می يابد.
در چارچوب گاتس، رفتار اعضای سازمان جهانی تجارت با خدمات و عرضه كنندگان خدمات يك عضو نبايد از رفتار با خدمات و عرضه كنندگان خدمات مشابه اعضای ديگر نامطلوب تر باشد. اين تعهد به طور ضمنی به اين موضوع دلالت دارد كه هر محروميتی كه بر يك عضو بار می شود بايد بر ديگران نيز بار شود؛ در غير اين صورت ممكن است كشورِ محروم، در برابر محروميت تحميلی، به رفتار دولت كامله الوداد استناد کند. هدف و مقصود رفتار دولت كامله الوداد در چارچوب گاتس، از بين بردن و الغای تفاوت هايی است كه می تواند در پايين ترين يا بالاترين سطح اِعمال شود.
کاربرد اصل دولت کامله الوداد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.