تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات کشور
تاریخچه‌ی اولیه تلاش انسان برای محاسبه‌ی امور و شمارش دارایی به زمان‌های ابتدایی برمی‌گردد و در گذر تاریخ نیز می‌توان ردپایی از فعالیت‌های بشر برای گسترده‌کردن دامنه‌ی حساب‌رسی‌هایش از امور شخصی به اعمال دولت‌ها را یافت. البته جرقه‌ی اولیه‌ی تشکیل قانونیِ مرجعی با هدف نظارت بر نحوه‌ی استفاده از اموال و درآمد‌های عمومی در ایران، در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن زده شد و این مرجع در سال ۱۳۲۹ قانون مصوبی را نیز به خود اختصاص داد.
البته دیوان محاسبات با پشت سر گذاشتن سابقه‌ی انحلال در سال ۱۳۰۲، در سال ۱۳۱۲ در قالب سازمانی وابسته به وزارت دارایی، دوباره با ساختار خاص خود به انضمام سه شعبه‌ی مستشاری آغاز به‌کار کرد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب اعضای آن نه در انحصار وزارت دارایی، بلکه از طرف مجلس شورای ملی و بعد از دوره‌ای سه‌ساله انجام می‌گرفت، ولی انتخاب شخص دادستان، اعضای دفتری و ممیزان برعهده‌ی وزیر دارایی و به فرمان شاه بود.
از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره‌ی قوه‌ی مقننه، از جانب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می‌شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آنها را برمی‌گزینند. برکناری رئیس دیوان فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.
ازآنجایی که نام دیوان محاسبات همیشه با بودجه همراه بوده، در ابتدا صرفا وظیفه‌ی نظارت بر استفاده‌ی درست از بودجه به‌عنوان بیت‌المال به ذهن می‌رسد، ولی باید دانست که این سازمان بنا به قوانین موجود، وظایفش بسیار گسترده و دقیق‌تر از صِرف نظارت بر نحوه‌ی مصرف بودجه است.
اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور
در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به‌خوبی مشخص شده است. به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرایند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.
به‌علاوه، در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه‌ی خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام برده شده است.
به صورت کلی با نگاهی به سایر مقرره‌ها درخصوص وظایف دیوان می‌توان موارد زیر را هم نام برد:
1. کنترل و نظارت مالی برای پاسداری از بیت المال
2. نظارت به تجاوز نکردن هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور و مصرف آن در محل تعیین شده
3. کنترل فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند
4. تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به اضافه نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی
5. بررسی جهت اطمینان از برقراری روش ها و دستورالعمل های مناسب مالی در جهت رسیدن آن دستگاه ها به اهداف خود
6. تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت های مستشاری
7. اجرای آرای دیوان محاسبات کشور و اعلام گزارش موارد اجرا نشده به مجلس شورای اسلامی
8. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت های مستشاری
9. تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حساب های مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاه ها
10. رسیدگی به موضوعاتی که حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود
11. عضویت در سازمان های بین المللی مربوط نظیر سازمان بین المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابداری ( آسوسای )
12. رسیدگی و انشاء رأی نسبت به:
⇐ عدم ارائه صورت های مالی ، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور
⇐ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه ضمانت و یا وثیقه و یا نظیر آنها دریافت می گردد
⇐ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد
⇐ سوء استفاده و غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف بیت المال شود
⇐ گزارش های حسابرسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور
⇐ پرونده های کسری مسئولین مربوط
⇐ ایجاد موانع غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه ها در قبال ممیزین و یا حسابرس ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
⇐ پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
⇐ تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمان های مربوط
⇐ اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت المال
⇐ ارسال پرونده های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضایی جهت تعقیب متهمین
⇐ تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حکم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی
ساختار دیوان محاسبات کشور
همانطور که بیان شد ، دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس فعالیت می کند ؛ بنابر این ، هر دوره مجلس ، پس از افتتاح ، رئیس دیوان محاسبات را انتخاب می کند ، به این صورت که کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه فردی را پیشنهاد می دهند و نمایندگان تصویب می کنند . همچنین برکناری وی نیز باید با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و تصویب اکثریت نمایندگان انجام شود .
دیوان تشکیل شده از یک دادسرا و دست کم هفت یا هشت هیات مستشاری است که هر هیات 3 مستشار دارد که یکی از آنها رئیس هیئت است . حضور تمامی اعضا برای رسمیت به جلسات لازم است و آراء با نظر اکثریت صادر می شوند .
دادسرای دیوان محاسبات کشور دارای یک دادستان و تعدادی دادیار است که دادستان دادسرا درست مانند رئیس دیوان انتخاب می شود ؛ یعنی با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه ی مجلس و تصویب نمایندگان . همچنین بر کناری وی نیز با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و تصویب اکثریت نمایندگان انجام می شود .
هیات های مستشاری افرادی هستند که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور به مجلس معرفی می شوند به این شکل که رئیس دیوان حداقل 15 نفر از افراد مناسب را به کمیسیون دیوان محاسبات مجلس معرفی می کند و کمیسیون 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیات های مستشاری و 3 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند .
محل استقرار دیوان محاسبات و ادارات کل آن
هم‌اکنون دیوان محاسبات کشور در تهران و ادارات کل آن به‌موجب قانون در مراکز استان‌ها قرار دارند
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور
دیوان علاوه بر بخش های ذکر شده ، هیئت عمومی دارد که بر اساس ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور وظایف مهمی دارد . هیئت عمومی با دعوت رئیس دیوان محاسبات و با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران دیوان ، به ریاست خود او ، تشکیل می شود و دادستان دیوان ملزم به حضور در جلسات است و حق رای دارد . نکته ی مهم این است که رای اکثریت مطلق حاضرین به تصمیمات جلسه اعتبار می بخشد . هیئت عمومی در جلسات خود به موارد زیر رسیدگی می کند:
الف- ايجاد هماهنگی و وحدت رويه درانجام وظايف هيأت های مستشاری
ب- صدور رأی در خصوص تفريغ بودجه وگزارش نهايی آن
ج- ساير مواردی که رئيس ديوان محاسبات کشور تشكيل هيأت عمومی را لازم بداند
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.