قرارداد پیمانکاری دولتی
بسیاری از فعالیت هایی که امروزه در فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد پیمانکاری، مدیریت می شوند. به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. رای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است.یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.
قرارداد پیمانکاری بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد ضمن تنظیم قرارداد پیمانکاری فکر می کنند. قرارداد پیمانکاری شامل مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد می باشد.
قرارداد پیمانکاری دولتی
انواع قرارداد پیمانکاری
چنانچه قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود که این قراردادها عبارتند از:
1- قرارداد پیمانکاری مقطوع
2- قرارداد پیمانکاری امانی
در این نوع از قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند به طور مثال ساخت تجهیزات، قراردادهای خدمات و مدیریت و…
3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.
شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان شرایطی هستند که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم هستند. طرفین قرارداد پیمانکاری باید آن شرایط را بپذیرند و برخلاف آن ها توافق نکنند. با توجه به پیچیدگی قراردادهای پیمانکاری بزرگ پیش بینی تمامی شرایط و حالت‌های احتمالی که ممکن است رخ دهد برای طرفین قرارداد مشکل است پس این شرایط از پیش در موافقتنامه پیمان تعیین شده‌اند.
این شرایط تکلیف بیشتر وضعیت‌های احتمالی در رابطه پیمانکار و کارفرما را تعیین میکنند؛
مثلا اگر کارفرما از تحویل گرفتن دستگاهی که سفارش ساخت آن را به پیمانکار داده بود خودداری کند و پیمانکار مجبور باشد که ماهانه هزینه زیادی برای اجاره مکان نگهداری دستگاه بپردازد ؛ در این حالت شرایط عمومی پیمان هستند که به کمک پیمانکار می‌آیند و براساس آنها کارفرما ملزم به تحویل دستگاه و پرداخت خسارتهای پیمانکار میباشد .
اگر در خصوص شرایط عمومی و خصوصی پیمان در قراردادهای پیمانکاری نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید از مشاوره حقوقی کارشناسان ما بهره‌مند شوید.
شرایط خصوصی پیمان
در مقابل شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان قرار میگیرند. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که از قبل و در سند و قانون خاصی تعیین نشدهاند و بنا به موضوع قرارداد پیمانکاری یا همان کاری که پیمانکار متعهد به انجام آن میباشد متفاوت هستند. این شرایط را برخلاف شرایط عمومی خود طرفین قرارداد در جهت تکمیل شرایط عمومی پیمان تعیین میکنند. این شرایط نباید برخلاف شرایط عمومی بوده و آنها را نقض کنند و فقط باید آنها را تکمیل کنند مثلا اگر در شرایط عمومی محلی که پیمانکار ملزم به تحویل کالا به کارفرما است تعیین نشده باشد خود طرفین میتوانند آن را تعیین کنن . با توجه به امری بودن شرایط عمومی، این شرایط نسبت به شرایط خصوصی اهمیت بیشتری دارند و در هنگامی که ابهامی ایجاد شود شرایط عمومی پیمان اجرا میشوند.
با این حال اهمیت شرایط عمومی پیمان و اولویت آنها در قراردادهای پیمانکاری دولتی و قراردادهای پیمانکاری خصوصی متفاوت میباشد.
قرارداد پیمانکاری دولتی
قرارداد پیمانکاری دولتی بدون توجه به شرایط عمومی پیمان
شاید برای شما هم سوال شده باشد که اگر قراردادهای پیمانکاری دولتی بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟
قراردادهای پیمانکاری دولتی اگر بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شود از منظر حقوقی با دو تفسیر مواجه می شود، نظر گروه اول بر این می باشد که قرارداد پیمانکاری بر خلاف شرایط عمومی پیمان نافذ می باشد که در ادامه استدلال این گروه بیان می شود، گروه دوم نظر بر ابطال قرارداد پیمانکاری منعقده بر خلاف شرایط عمومی پیمان دارند.
نظر گروه اول
قرارداد پیمانکاری دولتی مانند سایر قراردادها مطابق با قوانین آمره کشور منعقد می شود و مخالفت با این مقررات نمی تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شود، استدلال این گروه از حقوقدانان بر این می باشد که مقررات و مصوبات و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی دولت برای قراردادهای دولتی جزو مقررات داخلی هر ارگان می باشد و عدم رعایت این مقررات از سوی کارمندان نهاد های دولتی نمی تواند باعث بطلان قرارداد شود و این عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارمندان نهاد مذکور در قرارداد پیمانکاری سبب بروز تخلفات اداری می شود و فرد مورد نظر به عنوان متخلف باید از سوی سازمان مربوطه مورد محاکمه قرار گیرد.
نظر گروه دوم
نظر مخالفان نفوذ و صحت قراردادهای پیمانکاری منعقد شده بر خلاف شرایط عمومی پیمان و آیین نامه ها و مصوبات مربوطه بر این می باشد که قوانین و مقررات مصوب شده از سوی نهاد دولتی در راستای نظم عمومی است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد باطل است، بنابراین قراردادهای پیمانکاری که بر خلاف شرایط عمومی پیمان منعقد شده باشد محکوم به بطلان است و مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد نمی بایست در دادگاه بدان ترتیب اثر داده شود.
قرارداد پیمانکاری دولتی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.