بسیاری از فعالیت هایی که امروزه در فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد پیمانکاری، مدیریت می شوند. به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. رای تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است.یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.
قرارداد پیمانکاری بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد ضمن تنظیم قرارداد پیمانکاری فکر می کنند. قرارداد پیمانکاری شامل مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد می باشد.
انواع قرارداد پیمانکاری
چنانچه قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود که این قراردادها عبارتند از:
1- قرارداد پیمانکاری مقطوع
پیمانکاری اصولاً به یکی از دو روش ذیل تنظیم می گردد:
الف: پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
ب: پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد به طور مثال انجام یک متر مربع زیر بنا، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
2- قرارداد پیمانکاری امانی
در این نوع از قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند به طور مثال ساخت تجهیزات، قراردادهای خدمات و مدیریت و…
3- قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد پیمانکاری کم و بیش شبیه به قرارداد امانی است و مطابق آن پیمانکار توافق می نماید که در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و همچنین سایر مخارجی که مطابق قرارداد پیمانکاری انجام داده است موضوع عملیات پیمان را به اتمام برساند و پیمانکار با توجه به بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود نرخ ساعتی دستمزد را تعیین می کند.
شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان شرایطی هستند که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم هستند. طرفین قرارداد پیمانکاری باید آن شرایط را بپذیرند و برخلاف آن ها توافق نکنند. با توجه به پیچیدگی قراردادهای پیمانکاری بزرگ پیش بینی تمامی شرایط و حالت‌های احتمالی که ممکن است رخ دهد برای طرفین قرارداد مشکل است پس این شرایط از پیش در موافقتنامه پیمان تعیین شده‌اند.
این شرایط تکلیف بیشتر وضعیت‌های احتمالی در رابطه پیمانکار و کارفرما را تعیین میکنند؛
مثلا اگر کارفرما از تحویل گرفتن دستگاهی که سفارش ساخت آن را به پیمانکار داده بود خودداری کند و پیمانکار مجبور باشد که ماهانه هزینه زیادی برای اجاره مکان نگهداری دستگاه بپردازد ؛ در این حالت شرایط عمومی پیمان هستند که به کمک پیمانکار می‌آیند و براساس آنها کارفرما ملزم به تحویل دستگاه و پرداخت خسارتهای پیمانکار میباشد .
اگر در خصوص شرایط عمومی و خصوصی پیمان در قراردادهای پیمانکاری نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید از مشاوره حقوقی کارشناسان ما بهره‌مند شوید.
شرایط خصوصی پیمان
در مقابل شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان قرار میگیرند. شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که از قبل و در سند و قانون خاصی تعیین نشدهاند و بنا به موضوع قرارداد پیمانکاری یا همان کاری که پیمانکار متعهد به انجام آن میباشد متفاوت هستند. این شرایط را برخلاف شرایط عمومی خود طرفین قرارداد در جهت تکمیل شرایط عمومی پیمان تعیین میکنند. این شرایط نباید برخلاف شرایط عمومی بوده و آنها را نقض کنند و فقط باید آنها را تکمیل کنند مثلا اگر در شرایط عمومی محلی که پیمانکار ملزم به تحویل کالا به کارفرما است تعیین نشده باشد خود طرفین میتوانند آن را تعیین کنن.
با توجه به امری بودن شرایط عمومی، این شرایط نسبت به شرایط خصوصی اهمیت بیشتری دارند و در هنگامی که ابهامی ایجاد شود شرایط عمومی پیمان اجرا میشوند.
با این حال اهمیت شرایط عمومی پیمان و اولویت آنها در قراردادهای پیمانکاری دولتی و قراردادهای پیمانکاری خصوصی متفاوت میباشد.
قرارداد پیمانکاری دولتی بدون توجه به شرایط عمومی پیمان
شاید برای شما هم سوال شده باشد که اگر قراردادهای پیمانکاری دولتی بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟
قراردادهای پیمانکاری دولتی اگر بر خلاف شرایط عمومی پیمان نوشته شود از منظر حقوقی با دو تفسیر مواجه می شود، نظر گروه اول بر این می باشد که قرارداد پیمانکاری بر خلاف شرایط عمومی پیمان نافذ می باشد که در ادامه استدلال این گروه بیان می شود، گروه دوم نظر بر ابطال قرارداد پیمانکاری منعقده بر خلاف شرایط عمومی پیمان دارند که این نظر و استدلال های مربوط نیز در ادامه توسط وکیل قرارداد پیمانکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظر گروه اول
قرارداد پیمانکاری دولتی مانند سایر قراردادها مطابق با قوانین آمره کشور منعقد می شود و مخالفت با این مقررات نمی تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شود، استدلال این گروه از حقوقدانان بر این می باشد که مقررات و مصوبات و آیین نامه های ابلاغ شده از سوی دولت برای قراردادهای دولتی جزو مقررات داخلی هر ارگان می باشد و عدم رعایت این مقررات از سوی کارمندان نهاد های دولتی نمی تواند باعث بطلان قرارداد شود و این عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارمندان نهاد مذکور در قرارداد پیمانکاری سبب بروز تخلفات اداری می شود و فرد مورد نظر به عنوان متخلف باید از سوی سازمان مربوطه مورد محاکمه قرار گیرد.
نظر گروه دوم
نظر مخالفان نفوذ و صحت قراردادهای پیمانکاری منعقد شده بر خلاف شرایط عمومی پیمان و آیین نامه ها و مصوبات مربوطه بر این می باشد که قوانین و مقررات مصوب شده از سوی نهاد دولتی در راستای نظم عمومی است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد باطل است، بنابراین قراردادهای پیمانکاری که بر خلاف شرایط عمومی پیمان منعقد شده باشد محکوم به بطلان است و مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد نمی بایست در دادگاه بدان ترتیب اثر داده شود.
مزایای قرارداد پیمانکاری خدمات در روابط میان کارگر و کارفرما
امروزه فعالیت‌های بسیاری در بستر و قالب نوع خاصی از قرارداد ها مدیریت و اجرا می‌شود یعنی قرارداد پیمانکاری لذا به نظر می رسد که با کمک گرفتن از یک پیمانکار حرفه‌ای در زمینه فعالیت مورد نظرتان بسیار موفق‌تر ظاهر می‌شوید و مزایای قرارداد پیمانکاری خدمات تاثیر مهم و قابل توجهی بر سرنوشت رابطه کاری میان کارگر و کارفرما خواهد داشت:
۱_ قرارداد پیمانکاری به گونه‌ای است که با توجه به تنوع بالایی که دارد در مورد موضوعات و نیازهای متفاوت یک کارفرما کاربرد دارد و به احتیاج‌های متکثر کارفرما پاسخ می‌دهد از جمله نمونه‌های مختلف قرارداد پیمانکاری شامل قراردادهای پرداخت کلی، قراردادهای دائمی، قرارداد های سنجشی، قراردادهای مدیریتی، قراردادهای مدیریت پروژه، قراردادهای طراحی و ساخت، قراردادهای ساخت و توسعه و قرارداد پیمانکاری تک نفره است.
۲_ این قرارداد به گونه‌ای است که در بردارنده مجموعه اسناد و مدارکی میباشد که از آن به عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی یاد می‌شود. در واقع این شرایط یک چارچوب کلی برای پیمان و قرارداد شما را میان کارفرما و پیمانکار تعیین می‌کند.
۳_ با استفاده از قرارداد پیمانکاری و استخدام پیمانکار می‌توان به بسیاری از اهداف مهم که مقصود کارفرما از تنظیم این قرارداد هست رسید. برخی از مهم ترین این اهداف شامل حفظ و حراست از حقوق و منافع عمومی، جلوگیری از فساد و حیف و میل،حمایت از پیمانکاران و سازندگان است.
اما آنچه مهم به نظر می رسد آن است که برای تجربه تنظیم یک قرارداد معتبر و مطمئن باید اصول و قواعدی را رعایت کنید چرا که هرگونه بی‌توجهی شما به این موضوع سبب متضرر شدن شما خواهد شد.
مالیات در قراردادهای پیمانکاری خدمات چگونه است؟
آنچه در مورد قوانین و مقررات فعلی در قرارداد های پیمانکاری خدمات موجود است در بردارنده تشریح و توصیف خاص و متمایزی از مالیات پیمانکاری نیست اما به طور کلی این دیدگاه وجود دارد که مالیات بر درآمد قراردادی های پیمانکاری عمرانی و غیر عمرانی چندان تفاوت چشمگیری ندارد.
در واقع در پیمانکاری خدمات یک پروژه عمرانی هزینه های اجرایی و اداری و بیمه از تمام درآمد کسرشده و سودی که حاصل می شود از محل آن باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت شود.(این حالت در مورد شخص حقوقی است.)
اما در مورد مالیات اشخاص حقیقی معافیت موجود در قانون هر ساله اعلام می شود که بعد از آن از سود ناخالص کم می‌شود.
قرارداد پیمانکاری خدمات تک نفره چیست؟
قرارداد پیمانکاری تک نفره قراردادی است که کارفرما پروژه‌ای را به پیمانکار (شخص حقیقی) در ازای پرداخت مبلغی می‌سپارد. قراردادهای مشاوره‌ای را می‌توان به جای قراردادهایی که بر اساس میزان ساعت کار، مزد پرداخت می‌شود، به قراردادهای پیمانکاری که پروژه محور هستند تبدیل نمود. به عبارت دیگر قراردادهای پیمانکاری تک نفره، با ماهیت پیمانکاری و انجام قسمتی از امور بین کارفرما و شخص مقابل منعقد می‌گردد، بدین نحو که به طور مثال کارفرما طراحی سایت خود را به شخصی واگذار می‌کند.
در بسیاری از موارد و حتی در مورد کسب‌وکارهای نوپا و استارتآپ‌ها، افرادی وارد شرکت یا کارگاه میشوند که در واقع رابطه آنها با کارفرما خارج از چارچوب قانون کار بوده و اصولاً توافقات بین آنها نیز مشمول مواردی است که دال بر وجود رابطه کارگر و کارفرمایی نمی‌باشد. در این موارد و مخصوصاً زمان بروز اختلافات فی‌مابین، طرف دوم اقدام به طرح شکایت مطالبه حقوق کارگری و بیمه خواهد کرد و ممکن است که در بسیاری از موارد کارفرما محکوم شود.
نکته حائز اهمیتان است که برای حل این مشکل و کمک به مدیران شرکت‌ها بایستی موضوع تعهد را در قالب خاص حقوقی که عبارت است از قراردادهای تک نفره پیمانکاری طرح و منعقد نمود. قراردادها از آنجایی که در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین حکمیت دارند دارای ارزش و اعتبار می‌باشند و چنانچه شروطی در این قرارداد ذکر شود تا جایی که مخالف صریح قوانین آمره نباشد برای طرفین لازم الاتباع میباشد و در صورت عدم تبعیت می‌توان الزام آنها را از دادگاه درخواست نمود.
در قرارداد پیمانکاری تک نفره شما انجام یک فعالیت خاص را به یک نفر می‌سپارید که ایشان شخصاً آن را به اتمام می‌رسانند. درواقع وجه تسمیه این قرارداد به این دلیل است که ایشان در قالب یک تیم این کار را انجام نمی‌دهند و به‌بیان‌دیگر خودشان کارفرمای تعدادی کارگر نخواهند بود چون در این صورت مفاد قرارداد تا حدودی متفاوت خواهد بود.
تفاوت قرارداد کار با پیمانکاری
1. با توجه به شباهت های زیاد دو قرارداد پیمانکاری و کار معین، شناخت معیارهایی برای تمییز این دو قرارداد از این جهت دارای اهمیت است که مانع از تنظیم قرارداد پیمانکاری به نحوی می‌شود که مشمول قوانین کار قرار گیرد. این معیارها شامل موارد زیر است:
2. تفاوت این نوع قرارداد با قرارداد پیمانکاری در این است که در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار از کارفرما تبعیت نمی‌نماید و کار خود را که از سوی کارفرما به او محول شده است، مستقلاً انجام می‌دهد. در قرارداد کار معین، کاری که کارگر باید انجام دهد معین و مشخص است و بعد از انجام آن کار قرارداد خاتمه می یابد و از این جهت شبیه قرارداد پیمانکاری است. اما کارگر برخلاف پیمانکار در انجام کار مورد نظر از کارفرما تبعیت می‌کند.
بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است. یعنی کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد. اما در قرارداد پیمانکاری خط مشی کلی کار توسط کارفرما مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر پیمانکاران دارای آزادی عمل می‌باشند و تنها نتیجه مطلوب از پیمانکار مطالبه می‌شود. لذا معیار وابستگی در خصوص قرارداد پیمانکاری میان پیمانکار و کارفرما وجود ندارد.
در نتیجه شاید بتوان مهم‌ترین عامل خروج قراردادهای پیمانکاری از شمول قراردادهای مشمول قانون کار را عدم اعمال مدیریت مستقیم بر اجرای کار یا عدم مدیریت بر شرایط اجرای کار توسط کارفرما دانست. در نتیجه در قرارداد پیمانکاری این نکته باید به صراحت بیان شود.
3. تبعیت اقتصادی یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما کار می‌کند و در مقابل انجام کار شخصی، حقوق دریافت می‌کند. به همین دلیل در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد. در واقع کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود، نیازمند میباشد. زیرا مزدی که کارگر دریافت می‌کند تمام یا بخش مهمی از درآمد او را تشکیل می‌دهد و به این درآمد نیاز دارد و سود یا زیان کارفرما تأثیر مستقیم در مزد کارگر ندارد و در هر صورت کارفرما مکلف به پرداخت مزد به کارگر در قبال انجام کار است. ولی در قرارداد پیمانکاری تحمل سود و زیان بر عهده پیمانکار است و این در حالی است که در مورد کارگر چنین امری مورد قبول نمی‌باشد.
همچنین در قرارداد کار معین ابزار، لوازم و محل کار توسط کارفرما تأمین می‌شود ولی در پیمانکاری ابزار کار به عهده پیمانکار است.
4. در قرارداد پیمانکاری پرداخت مبلغ قرارداد به صورت مبلغی یک‌جا و مقطوع و یا در چندین قسط تعهد می‌شود. ولی در قرارداد کار معین، حقوق بر اساس کارکرد کارگر در بازه زمانی خاص هفتگی یا ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود.
همچنین معوض بودن رابطه کارگر و کارفرما یعنی دریافت مزد از سوی کارگر می‌تواند یکی از عوامل تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد. عوضی که در قبال کار به کارگر داده می‌شود، باید مادی باشد. نقدی یا غیر نقدی بودن یا کم و زیاد بودن آن در تشخیص کارگر ملاک نیست، ولی عوض نباید غیرمادی باشد. اما در مورد قرارداد پیمانکاری، دریافت عوض از نوع مادی شرط اساسی نمی‌باشد و عوض در این قراردادها تابع توافق طرفین است.
5. این دو قرارداد هر دو مشمول مقررات تأمین اجتماعی میشوند و کارفرما به عنوان مسئول کارگاه موظف است حق بیمه را به شعب سازمان پرداخت کند.
در قرارداد کار معین کارگر باید بیمه تامین اجتماعی داشته باشد و در قبال دستمزدی كه می‌گیرد كارفرما مبلغی را به تامین اجتماعی می‌دهد تا كارگر بتواند از 30 سال كامل حق بیمه و یا در صورت پایان سن قانونی برای انجام كار، از مزایای تامین اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی بهره‌مند شود.
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود،کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، پیمانکار را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد.
بر اساس ماده 38قانون تامین اجتماعی، ۵ درصد مبلغ کل کار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکاران در صورتی طبق قانون از طرف کارفرما آزاد می شود که پیمانکار مفاصا حساب دریافتی از شعبه تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید. همچنین در صورتی‌که بدون اخذ مفاصا‌حساب آخرین صورت وضعیت از طرف کارفرما پرداخت شود، مسئولیت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و خسارات و جرائم مربوط به آن بر عهده کارفرما ست و می تواند همه این ها را از پیمانکار مطالبه نماید
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.