به چه کسی مفسد جرایم فساد اقتصادیاقتصادی گفته می شود
مبارزه با مفاسد اقتصادي همواره در كنار ساير مسايل، يكي از غدغه هاي مهم و اصلي انقلاب اسلامي از آغاز تا به حال بوده است. امنيت، پايداري و تحرك بنيادهاي توسعه كشور جز با سلامت اقتصاد و عاري بودن اقتصاد از معضل و مفسد و … نخواهد بود. با اين حال در سال هاي گذشته بحث مفاسد اقتصادي بسيار داغ تر شده و در مورد آن بسياري گفته و نوشته اند. اما بايد اين تاسف را نيز خورد كه بسياري از مباحث مطرح شده سياسي بوده و تنها از اين بعد به قضيه نگريسته اند و اين مي تواند يكي از دلايل عدم موفقيت در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد.
جرایم فساد اقتصادی
مصاديق جرائم اقتصادي را در قوانين
از نگاهي ديگر به بحث مفاسد اقتصادي، مي خواهيم ببينيم كه مفسد اقتصادي به چه كسي اطلاق مي شود و مستند قانوني تعريفمان چيست. مصاديق جرائم اقتصادي را در قوانين متعدد بايد جستجو كرد كه مي توان به قوانين زير اشاره داشت:
قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس (مصوب 75) ، قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس، واردكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، قانون تعزيرات حكومتي، قانون مبارزه با پولشويي و نهايتا مواد 588 تا 597 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375).
جرایم فساد اقتصادی
تعریف مفسد اقتصادی
اما متاسفانه در قوانين فوق تعريف جامع و مانعي از فساد اقتصادي يا مفسد اقتصادي ارائه نشده است و اين راه را براي برداشت هاي متفاوت و در عين حال متناقض باز گذاشته است. براي مثال در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور آمده است:
“ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:
الف ـ اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلي و خارجي و امثال آن.
ب ـ اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج ـ اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها.
د ـ هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.
هـ ـ وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.
و ـ اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و…
تبصره ـ قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد. “
مصاديق جرائم اقتصادی
همانطور كه مشاهده مي كنيد در ماده فوق هيچ تعريفي از فساد اقتصادي ارائه نشده است. همچنين ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
“اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:
1 ـ «ربا» بر دو نوع است.
الف ـ رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب ـ رباي معاملي و آن»زياده»اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد
2 ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.
تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.
3 ـ«مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
4 ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
5 ـ«سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.”
باز مي بينيم كه در اينجا نيز تعريفي از فساد و مفسد اقتصادي مطرح نمي شود. اين يك خلاء بسيار بزرگي است و بايد قوه مقننه كه در راس قانون گذاري كشور قرار دارد اقدامات مقتضي را انجام دهد. وقتي تعريفي از مفسد اقتصادي نداريم ، نمي توانيم افرادي را با اين عنوان محكوم كنيم يا معرفي كنيم يا اصلا اين عنوان را به اشخاصي نسبت دهيم. اين خلاء خود به تنهايي خلل بزرگي در راه مبارزه با اخلال گران اقتصادي است كه محاكم و دستگاه قضايي ما با آن دست و پنجه نرم مي كند.
مصاديق جرائم اقتصادی
انواع فساد اقتصادی
۱. رشوه
رشوه جوهره‌ی اصلی فساد مالی و از رایج‌ترین فسادها در کسب‌وکار است که در اصطلاح به آن پولِ شیرینی، حق‌السکوت، انعام، حق‌العمل و … نیز می‌گویند. رشوه می‌تواند بین دو نفر یا بین یک شخص و یک سازمان ردوبدل شود.
واژه رشوه از ریشه‌ی «رشو» و به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌شود. به بیان دیگر رشوه، مالی است که به کسی می‌دهند تا باطل را احقاق یا حق را ابطال نماید. رشوه دادن را «رشاء» و رشوه گرفتن را «ارتشاء» می‌نامند. رشوه‌دهنده را «راشی» و رشوه‌گیرنده را «مرتشی» گویند. رشوه دادن و رشوه گرفتن موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسدشدن مأموران دولتی می‌شود؛ زیرا مأموران به این وسیله عادت می‌کنند که وظایف خود را تا زمانی که وجه یا پاداشی از ارباب‌رجوع دریافت نکرده‌اند انجام ندهند.
۲. اختلاس
یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است که آثار بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد و در کنار جرایمی نظیر کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و … در زمره‌ی جرایمی قرار می‌گیرد که مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ موظف به گزارش کردن آن هستند.
اختلاس در لغت به معنی ربودن و جدا کردن است. مرتکب جرم اختلاس حتما باید از کارکنان دولت باشد و این جرم تنها نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به‌حسب شغل یا مأموریتِ مأمور نزد اوست، محقق می‌شود. بنابراین اختلاس همواره به‌عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.
در تعریف قانونی مختلس آمده است: هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمکِ مستمرِ دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه‌ی قضایی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می‌شوند.
۳. رانت
رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی‌ای گفته می‌شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد. به بیان ساده‌تر رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت‌خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی‌شان یا از طریق کسانی که صاحب این نفوذ هستند به‌صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند.
رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. رانت‌خواران افرادی هستند که بدون آنکه کار مفیدی برای اقتصاد کشور انجام بدهند و حتی گاها با انجام کارهایی که برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا، و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و … دست می‌یابند. این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی می‌شود.
۴. کلاهبرداری و تقلب
کلاهبرداری نوع دیگری از فساد اقتصادی است. کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به تقلب و وسایل متقلبانه، به‌نحوی که کلاهبردار طوری عمل و صحنه‌سازی می‌کند که صاحب مال در اثر فریبی که می‌خورد مال خود را با رضایت و با اراده و حتی گاهی با التماس و به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد. ازاین‌رو گفته می‌شود کلاهبرداران معمولا هوش و ذکاوت بالایی دارند و چه بسا صاحب مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی هستند.
کلاهبرداران از هوش، تحصیلات عالی و مقام و موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود به‌عنوان ابزار کارشان استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو جرم کلاهبرداری را ازجمله جرایم یقه سفیدها می‌دانند، یعنی این جرم بیش از آنکه توسط قشر فقیر انجام شود توسط ثروتمندان انجام می‌شود.
مصاديق جرائم اقتصادی
مصاديق جرائم اقتصادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.