افساد فی الارض یکی از اصطلاحاتی است که این روزها هم در محافل حقوقی و هم در رسانه‌ها بسیار شنیده میشود؛ باوجوداین، شاید تعریف، وجوه و ابعاد آن برای همه روشن نباشد. در این نوشتار، به‌اختصار، زوایای مختلف این اصطلاح حقوقی را بررسی می‌کنیم؛ ابتدا با جایگاه افساد فی الارض و تعریف آن در دنیای حقوق کیفری آشنا می‌شویم؛ سپس مجازات این جرم را بررسی خواهیم کرد.
معنای افساد فی الارض
افساد فی الارض یکی از مهم‌ترین و پرمسئله‌ترین عناوین مجرمانه است. قانونگذار این اصطلاح را در سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی کرد و آن را به‌طور مستقل جرم‌انگاری نمود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید:
«هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
ویژگی‌های جرم افساد فی الارض
مطابق ماده ۲۸۶، رفتارهای مجرمانۀ ذکرشده در صدر ماده باید دو ویژگی داشته باشد:
– نخست: ارتکاب این رفتار مجرمانه به‌طور گسترده باشد؛
– دوم: این رفتار مجرمانه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال خصوصی و عمومی یا سبب اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع شود. درواقع، یکی از این نتایج باید رخ دهد تا کسی را بتوان مفسد فی الارض دانست.
واژه‌ها و معیارهای به‌کاررفته در این ماده مانند «گسترده»، «شدید»، «عمده» و «وسیع» تعاریف دقیق و روشنی ندارند و به بیان بهتر، تفسیرپذیرند؛ باوجوداین، در دو حالت می‌توان یک شخص را با اتهام ارتکاب جرم افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم کرد:
– قصدش رخ‌دادن یکی از نتایج ذکرشده در ویژگی دوم باشد؛
– علم و آگاهی داشته باشد که رفتارش ناگزیر به آن نتایج خواهد انجامید.
بنابراین، حتی اگر یکی از این نتایج رخ دهد ولی مقام قضایی نتواند یکی از این دو عنصر معنوی (خواستن نتیجه یا آگاهی به وقوع نتیجه) را احراز و اثبات نماید، نمی‌توان مرتکب رفتار مجرمانه را به اتهام افساد فی الارض به مجازات قانونی مقررشده برای آن محکوم نمود.
ارکان تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض در قانون
ارکان تشکیل دهنده جرم افساد فی الارض در قانون به مانند دیگر جرایم نیازمند سه رکن اصلی می باشد که از دیدگاه بهترین وکیل سه رکن عبارتند از:
الف- رکن قانونی و آن زمانی است که جرم در قانون جرم انگاری شده باشد. یعنی قانونگذار برای فعل و ترک فعل در قانون ، مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، در واقع جرم انگاری شده است. در پروندهایی که موضوع آن دعاوی، جرم محاربه است، این عمل از لحاظ قانون جرم است. چون در مورد این جرم قانون گذار صراحتا در ماده 286 قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است.
ب- رکن مادی که همان رفتار فیزیکی مرتکب (فعل و ترک فعل و شرایط اوضاع و احوال) را میگویند. رفتار مجرمانه در جرم محاربه وفق قانون ایران، عمل و رفتار فیزیکی مرتکب همان کشیدن اسلحه و اسیر کردن افراد میباشد.
ج- رکن معنوی یا روانی جرم مذکور، که در برگیرنده سوءنیت اعم از سوءنیت عام که عمد بودن عمل ارتکابی از سوی مرتکب را نشان می دهد. یا سوءنیت خاص که رسیدن به نتیجه است و در این جرم ایجاد نا امنی و خواستن میحطی نا امن و ضرر زدن را در برمیگیرد.
نکته: خوب است بدانید در صورت محقق شدن نتیجه (همان سوءنیت خاص) جرم محاربه در حالت تام بوده و در صورت عدم حصول نتیجه شروع به جرم محسوب میشود.
پرونده ی جرم محاربه اگر این سه رکن اصلی را دارا باشد برای رسیدگی باید مراحل قانونی را طی کند.
افساد فی الارض و سلطان سکه
درآبان ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه که محکوم به اعدام بود اعدام شد.از جمله فعالیت مجرمانه این فرد و همدستان خود ،رد و بدل کردن غیر واقعى و صرفا شفاهى قیمت ارز و سکه بوده است که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است شبکه مظلومین با خرید و فوش عمده و کلان کاغذى و معاملات بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالى به صورت غیر قانونى از کشور بوده است وبراساس تشخیص دادگاه رسیدگی کننده و درنهایت دیوان عالی کشور وحید مظلومین به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى کشور ،مفسد فی الارض شناخته و اورا به اعدام محکوم کردند.
مجازات افساد فی الارض
همانطور که در متن ماده نیز اشاره شده است، در صورت تحقق شرایط مذکور در این ماده و ارتکاب شخص به جرم افساد فی الارض، او به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. حال، باید ببینیم که با نبودِ آن دو ویژگی ذکرشده، چه اتفاقی می‌افتد. طبق تبصره ماده ۲۸۶، گاهی دست‌کم یکی از نتایج برشمرده‌شده در ماده ۲۸۶ تحقق مییابد ولی قاضی احراز می‌کند که مرتکب قصد ایجاد این نتایج را نداشته و همچنین، علم و آگاهی هم نداشته است که رفتار او به این نتایج می‌انجامد. در این صورت، دو حالت ممکن است رخ دهد:
الف. این رفتار مشمول مجازات قانونی دیگری باشد: در این حالت، شخص به همان مجازات قانونی محکوم خواهد شد؛
ب. جرم او مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد: مرتکب به بیش از ۲ تا ۵ سال یا بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
اشاره به این نکته ضروری است که استفادۀ قانونگذار از اصطلاح افساد فی الارض صرفا به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محدود نمی‌شود. در قوانین دیگر نیز مانند قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و سایر قوانین می‌بینیم که قانونگذار بارها از این اصطلاح استفاده کرده است؛ توضیح آنکه قانونگذار در این قوانین برخی از جرائم یا اَشکال خاص ارتکاب برخی از جرائم را در حکم افساد فی الارض دانسته است. در این موارد، بدون آنکه نیازی به تحقق تمامی شرایط و قیدهای ماده ۲۸۶ باشد، شخص مرتکب به مجازات این جرم (اعدام) محکوم خواهد شد.
مجازات سردستگی وقتی محاربه و افساد فی الارض تلقی شود
طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی؛ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه است.
سردستگی در ارتکاب جرایم تعزیری: مجازات سردستۀ گروه، حداکثر مجازات شدیدترین جرمی است که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند.
سردستگی در ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص یا دیه در قالب گروه مجرمانه، مجازات سردسته گروه، حداکثر مجازات معاونت در جرایم حد، قصاص یا دیه است.
سردستگی جرایم محاربه یا افساد فی‌الارض: مجازات سردسته، حسب مورد مجازات محاربه یا افساد فی‌الارض خواهد بود
افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات؛ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود. بنابراین ممکن است جرایم مالی به نحوی گسترده باشد که بر فرد اطلاق افساد فی الارض شود.
ادعای فقدان علم یا قصد در جرم محاربه و افساد فی الارض
ماده ۲۱۸ – در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.
تبصره ۱- در جرائم محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره ۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
افساد در جرایم رایانه ای
طبق ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای؛ هرکس به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.البته به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری ماده فوق جرمی قابل گذشت محسوب و طبق تبصره همین ماده مجازات حبس مذکور به نصف تقلیل مییابد. یعنی ۴۶ روز تا یک سال.
تبصره ۱ ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.
تبصره ۳ ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
برخی از احکام خاص افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در برخی موارد خاص برای افساد فی الارض احکام ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. دو نمونه از این احکام به شرح زیر است:
الف. طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرم افساد فی الارض، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر میشود، به‌شرطی‌که انتشار حکم موجب اخلال در نظم یا امنیت نشود.
ب. اگر شخصی مرتکب معاونت در جرم افساد فی الارض شود، طبق بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات او قابل‌تعلیق و تعویق نخواهد بود.
در پایان برای روشن تر شدن بحث به صورت گذرا به مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازیم…
مصادیق افساد فی الارض
قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی الارض اشاره می کند:
1 – قانون مبارزه با مواد مخدر
2 – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
3 – قانون اخلال گران اقتصادی
4 – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
5 – قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
6 – قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
7 – قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
8 – قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی بصری
9 – قانون مبارزه با قاچاق انسان
همانطور که در بالا مشاهده می شود همه ی جرایمی که در بالا آمده است اثر مستقیم روی کیان نظام و امنیت اقتصادی و نظامی و … کشور دارد که ممکن است علاوه بر این که جان افراد بسیاری را در خطر بیاندازد، کل کشور اسلامی را نیز تهدید کند. لذا هر عقل سلیم و حق طلبی این جرم و مجازاتش را کاملا متناسب می‌بیند.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم افساد فی الارض
دادگاه و مرجع رسیدگی کننده به جرم محاربه دادسرا و دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب مرجعی است که بموجب ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم امنیتی را برعهده دارد که جرایم ارائه شده به این دادگاه میتواند پراهمیت باشد. مانند جرم محاربه که مجازات آن اعدام یا قطع عضو که با توجه به قانون باید دادگاه کیفری یک به آن رسیدگی کند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.