معانی سمت، قائم مقامی و نمایندگی به همراه انواع نمایندگی
سمت
عنوان حقوقي است كه به شخصي اجازه مي دهد كه از دادگاه، رسيدگي به امري را بخواهد و يا عمل و اقدام قانوني را كه مربوط به شخص او نمي‌باشد درخواست نمايد.
قائم مقامي
قائم مقام، شخصي است كه به جانشيني ديگري داراي حقوق و تكاليف او مي‌گردد مانند وراث و يا مدير تصفية تاجر ورشكسته.
نمايندگي
نمايندگي، عنواني است كه بر مبناي آن شخصي اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگري، به حساب او و به منظور تأمين اهداف او مي‌نمايد مانند وكيل.
انواع نمايندگي
1- نمايندگي قانوني به مفهوم اخص
اين نوع از نمايندگي در قانون بطور مشخص تعيين گرديده و بنابراين ارادة هيچ يك از دو طرف در آن تأثيري ندارد مانند نمايندگي پدر و جد پدري از فرزند كه ولايت ناميده مي‌شود (ولي قهري).
2- نمايندگي قضايي
نمايندگي قضايي در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه نمايندگي نماينده به موجب رأي دادگاه تعيين و اعلام شود مانند نمايندگي قيّم از صغير يا مجنون كه تحت قيمومت او است و همچنين امين جنين و امين غايب مفقود الاثر.
3-نمايندگي قراردادي
در اين مفهوم مي‌توان به وكلاي دادگستري و نمايندگان حقوقي وزارتخانه‌ها اشاره نمود.
آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی
بی تردید اهمیت و جایگاه پذیرش قاعده مورد بحث در حقوق شکلی از حیث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی بعدی و رسیدن به نظم و امنیت اجتماعی و نیل بعدالت بسزاست، که مهمترین آن دو چیز است:
1 – رعایت قاعده ذینفع بودن متداعیین در دعوا
ماده 2 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب گوید:”هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانونی درخواست نموده باشند.” و مطابق ماده 105 همان قانون هر گاه سمت یکی از اصحاب دعوی که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده از میان رود؛ دادرس ملزم است با صدور قرار “توقیف دادرسی” موقعیتی را فراهم آورد که به طور موقت رسیدگی متوقف شود سپس بایستی به طرف دیگر اخطار شود که تنها پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
اعلامات مذکور متضمن بیان یکی از قواعد امری و بدیهی و پیش پا افتاده حقوق شکلی است و اصولاً جواز ورود ثالث به دعوی (ماده 270 همان قانون) و فلسفه پذیرش ایراد عدم سمت (بند 10 ماده 84 قانون) و …. همه آثار و حواصل پذیرش این قاعده عقلی و روشن است. براین اساس هرگاه متداعیین در هر مرحله از رسیدگی و به هر علت نفع خود در دعوی را از کف دهند، بی هیچ تردید بعلت نداشتن سمت، حضورش در دعوی حشو و زاید و مغایر با انس ذهنی و منطق حقوقی و بعضاً مخّل حقوق اشخاص ثالث است، زیرا انگیزه وضع قواعد و مقررات دادرسی حمایت از حقوق حاضر و غایب، هر دو ست . بنابراین چون با انتقال موضوع دعوی بغیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعویست لذا سمت خواهان یا خوانده انتقال دهنده از این منظر زایل می شود و دیگر تعقیب دعوی بطرفیت او کاری عبث و بیهوده است.
جالب این است که بصراحت ماده 105 قانون، حالت های فوت و حجر، غیر حصری و تنها بعنوان یکی از مصادبق فقدان سمت ذکر شده است. و بنظر ما انتقال موضوع دعوی و قائم مقامی خود مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه دیگر همین ماده محسوب می شود.
2 – دو قاعده “فراغ دادرس” و “اعتبار امر مختومه”
بدلیل جلوگیری از طرح دوباره دعاوی و ممانعت از صدور آراء متعارض و متناقض، یکی دیگر از اصول مسلم و پذیرفته شده در دادرسی هاست و در بحث شرایط سه گانه ایراد مذکور، اتحاد اصحاب دعوی آن ” …. وقتی مصداق پیدا می کند که نه تنها اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه نموده و یا به آن پاسخ داده باشد، بلکه، به صراحت بند 6 ماده 84 ق.ج ، حکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده، از این حیث، نیز نسبت به قائم مقام اصحاب دعوی موثر است. بنابر این قائم مقام های اصحاب دعوایی که منتهی به صدور حکم گردیده چنانچه دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود، قرار ردّ دعوا، به جهت اعتبار امر قضاوت شده می بایست صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام ( ورثه ) و قائم مقام خاص (منتقل الیه) وجود ندارد بنابراین وراث می تواند در دعوایی که علیه آنان اقامه شده، به حکمی که نسبت به مورث خواهان در همان موضوع صادر شده، در ایراد امر قضاوت شده استناد کند…. و انتقال گیرنده نیز چنانچه اولاً موضوع حکم عین معین یا از حقوق عینی راجع به آن باشد و ثانیاً انتقال پس از صدور حکم انجام شده باشد قائم مقام مالک است. بنابراین حکم صادره له یا علیه مالک، در این صورت ، له یا علیه منتقل علیه، در ایراد امر قضاوت شده، قابل استناد است . “
بنابراین پذیرش قاعده ” انتقال دعوی” باعث می شود تا از طرح و تعقیب دعاوی بسیاری که به شکل اعتراض ثالث و یا اعتراض موضوع مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی طرح و تعقیب می گردد جلوگیری کند . اینجانب در طی سالها وکالت، بارها شاهد این بوده ام که افراد زیاده خواه و افزون طلب به محض محکومیت و یا احساس بروز چنین حالتی درآینده، در صدد انتقال ملک یا موضوع دعوی بغیر برآمده تا به این ترتیب طرف محق خود را سالها در آمد و شد میان راهروهای دادگستری معطل کنند و او خسته و ناامید از دادخواهی بمصداق مثل سائره ” خر ما از کرگی دم نداشت ” از حق خود بگذرد.
انواع نمایندگی در حقوق ایران
مقالات مرتبط
قائم مقامی و نمایندگی در حقوق ایران – قاسم نجفی بابادی
آثار حقوقی مترتب بر قائم مقامی در حقوق ایران – قاسم نجفی بابادی
همه چیز در مورد معاملات فضولی – معامله فضولی – قاسم نجفی بابادی
عدم ایفای تعهدات در قراردادهای مشارکت در ساخت – الزام سازنده به انجام تعهدات در قراردادهای مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.