به موجب مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، هر مسیر طبیعی آب و بستر انهار طبیعی و رودخانه ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است، همچنین به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون اخیر الذکر « تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.»
مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور « ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.»
همچنین به موجب ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379 « وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای‌مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.»
این امکان وجو دارد که نهادها یا موسسات دیگری از جمله شهرداریها بدون استعلام از وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای، پروانه ساختمان در بستر و یا حریم رودخانه ها به اشخاص داده باشند، در این صورت اگر وزارت نیرو مطابق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب« .. اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد..» در این صورت متصرف باید ظرف مدت معینی که وزارت نیرو اعلام می کند نسبت به تخلیه و قلع آن اقدام کند، در غیر این صورت وزارت نیرو با اجازه دادستان نسبت به تخلیه و قلع آن اقدام خواهد کرد.
در صورتی که نهادی بدون اجازه و استعلام از وزارت نیرو مجوز ساخت داده باشد، در این صورت طبق قواعد عمومی نهاد مزبور مسئول خسارت وارده به اشخاصی است که در بستر یا حریم رودها یا مسیلها مجوز ساخت داده است
ساخت و ساز در حریم رودخانهها
هر رودخانه دارای یک بستر و یک حریم است. در یک تعریف ساده می‌توان بستر را زمینی دانست که رودخانه در آن جریان دارد و حریم آن مقدار از زمین است که از بعد از بستر رودخانه شروع می‌شود و با توجه به میزان بارندگی‌‌های سالانه و حجم آب رودخانه بین 1 تا 20 متر تعیین می‌گردد.
در حریم رودخانهها اجازه ساخت و ساز وجود ندارد. برای هر گونه دخل و تصرف در حریم رودخانه باید از سازمان‌‌های مربوطه مانند شورایاری مجوزهای لازمه را دریافت نمود.
تعیین حدود حریم رودخانهها
در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379 بر اساس میزان آبدهی رودخانه حدود حریم آن تعیین شده است. در ماده 15 این آیین نامه حریم رودخانه را به شرح زیر تعیین کرده است:
الف) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان بیش از پانزده متر مکعب در ثانیه می‌باشد از هر طرف رود دوازده تا پانزده متر تعیین می‌گردد.
ب) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان ده الی پانزده متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود هشت تا دوازده متر تعیین می‌شود.
پ) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان پنج الی ده متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود شش تا هشت متر معین می‌گردد.
ت) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان دو الی پنج متر مکعب در ثانیه می‌باشد از هر طرف رود چهار تا شش متر معین می‌شود.
ث) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان بین صد و پنجاه لیتر الی دو متر مکعب در ثانیه است از هر طرف رود یک الی دو متر تعیین می‌شود.
ج) مقدار حریم رودخانه‌هایی که آب دهیشان کمتر از صد و پنجاه لیتر در ثانیه است از هر طرف رود کمتر از یک متر معین می‌گردد.
مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه
از نظر قانونی تمام اشخاص برای ساخت بنا باید از شهرداری مجوزهای لازم را داشته باشند. از سوی دیگر نگهداری از حریم رودخانهها با اداره محیط زیست است. بر اساس قانون اجازه ساخت در حریم تعیین شده برای رودخانه وجود ندارد به همین دلیل شهرداری نباید مجوز ساخت بدهد. ولی در این راه شاهد دو مشکل عمده هستیم اول اینکه حدود حریم تمام رودخانهها مشخص نشده است. یعنی تعداد زیادی از رودخانهها وجود دارند که اصلا افراد نمی‌دانند میزان حریم آن چه قدر است.
دوم ارائه مجوزهای ساخت و ساز غیر قانونی. متاسفانه برخی از افراد متخلف با دریافت پول برای ساخت و ساز در حریم رودخانهها مجوز صادر می‌کنند که مطابق قانون این کار جرم است و پیگرد قانونی دارد.
استعلام حد بستر و حریم رودخانه
با توجه به قوانین امکان معامله زمین‌‌های حریم رودخانه وجود ندارد. در نتیجه برای سند زدن یا انجام هر گونه عملیات باید استعلام‌‌های لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا از سوی اشخاص صورت بگیرد.
برای این کار باید به سازمان آب منطقه‌ای مراجعه شود. به این صورت که در ابتدا سازمان املاک وضعیت زمین‌‌های اطراف رودخانه را بر روی نقشه مشخص می‌کند و یک نسخه از آن را به همراه توضیحات تکمیلی برای شرکت آب منطقه ارسال می‌کند. بعد از بررسی‌‌های کارشناسی با توجه به معیارهای قانونی، شرکت آب منطقه حدود و بستر رودخانه را تعیین می‌کند و برای اداره ثبت می‌فرستد. یا اینکه خود اشخاص این استعلام را انجام می‌دهند.
بعد از دریافت جواب از سوی شرکت آب منطقه‌ای در صورت نبودن در حریم رودخانه امکان سند زدن زمین‌‌ها یا ساخت و ساز وجود دارد.
اعتراض به استعلام حریم رودخانه
گاهی پیش می‌آید که افراد به میزان حریمی که برای یک رودخانه تعیین شده است اعتراض دارند. به طور مثال شخصی برای گرفتن مجوز ساخت و ساز مراجعه نموده است اما در پاسخ به او می‌گویند امکان دریافت مجوز وجود ندارد زیرا ملک در حریم رودخانه است. در این جا فرد می‌تواند به این تصمیم اعتراض نماید.
اشخاص در این حالت به مدت یک ماه فرصت دارند تا به شرکت آب منطقه‌ای اعتراض خود را بفرستند. بعد از دریافت اعتراض مدیر عامل شرکت یک کمیسیون متشکل از دو نفر کارشناس فنی ذیصلاح و یک حقوقدان مجرب تشکیل می‌دهد و اعتراض در این کمیسیون بررسی می‌گردد. سپس کمیسیون بررسی‌‌های لازم را با توجه به نظرات کارشناسی قبلی و سایر مستندات انجام می‌دهد و حتی در صورت لزوم شخصا برای بررسی در محل حضور پیدا می‌کند نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.