شرط ورود ثالث به دعوی
قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت دوم دعوی ورود ثالث با عنوان “ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی” را مطالعه نمایید.
گفتار دوم – شرط ورود ثالث به دعوی
هر ثالثی حق ورود به دعوی را ندارد زیرا ماده ۱۳۰ ق.آ.داد.م.ج ورود شخص ثالث را به دعوی مشروط به داشتن یکی از دو شرط زیر نموده است:
1- ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی، برای خود مستقلا حقی قایل باشد.
٢- خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند.
و اینک به توضیح هر یک از این دو شرط می پردازیم:
۱- شرط مربوط به داشتن حق مستقل در دعوی اصلی
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی جدید شرط لازم برای طرح دعوی، ذی نفع بودن خواهان است. این شرط هم در دعاوی اصلی و هم در دعاوی طاری باید مورد لحاظ واقع شود، لیکن قانونگذار در بحث مربوط به جلب شخص ثالث در مورد ذی نفع بودن مجلوب، موضوع را به سکوت برگزار کرده است اما با توضیحاتی که در بخش مربوط به دعوی جلب ثالث داده خواهد شد، مجلوب ثالث هم باید در دعوی مطروحه بین اصحاب دعوی به گونه ای ذی نفع باشد و گرنه جلب شخصی که هیچ رابطه حقوقی با موضوع دعوی ندارد، موضوعیت نخواهد داشت.
منظور از اینکه وارد ثالث باید حق مستقلی در دعوی اصلی داشته باشد تا بتواند وارد آن دعوی شود این است که، موضوع دعوی را متعلق به خود بداند. مثال: شخصی ملکی را به موجب قرارداد عادی بیع در یک فاصله زمانی معین به دو نفر می فروشد. خریدار مؤخر به علت استنکاف فروشنده اقدام به طرح دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند و تحویل می نماید. خریدار مقدم با آگاهی یافتن از جریان دعوی مزبور، به عنوان ثالث وارد دعوی میشود. در این مثال وارد ثالث اساسأ حقی برای خواهان دعوی اصلی قائل نیست، بلکه حق موضوع دعوی را متعلق به خود می داند.
ممکن است وارد ثالث از این جهت وارد دعوی شود که دعوی مطروحه را متوجه خوانده نداند و خود را طرف دعوی خواهان بشناسد.
مثال: موجر علیه نماینده مستأجر یا منتقل اليه او در مورد اجاره ای که برای محل کسب اجاره داده شده است، اقدام به طرح دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل می کند، مستأجر با ورود به دعوی اصلی به عنوان ثالث، منکر ذی نفع بودن خوانده اصلی در موضوع دعوی می شود.
در هر یک از مثال های فوق، لازم نیست وارد ثالث كل حق موضوع دعوی را متعلق به خود بداند بلکه چنانچه بعض آن نیز مورد ادعای او باشد می تواند به عنوان وارد ثالث وارد دعوی شود. در حقوق فرانسه وقتی دعوی ورود ثالث مبتنی بر داشتن حق مستقلی در دعوی است، آنرا دعوى ثالث اصلی می نامند. در مقابل دعوی ورود ثالث اصلی، دعوی ورود ثالث تبعی قرار گرفته است که ناظر به مواردی است که ثالث برای خود حق مستقلی در دعوی اصلی قایل نیست، لیکن خود را ذی نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوی می داند.
۲- شرط مربوط به ذی نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوی اصلی
بر خلاف حالت نخست، در این حالت شخص ثالث، موضوع دعوى ملی را کلا یا جزئا متعلق به خود نمی داند بلکه برعکس بر تعلق آن به یکی از طرفین دعوی تأکید دارد و با ورود به دعوی قصد دارد با اثبات حقانیت شخص موردنظر، نفع احتمالی خود را در نتیجه دعوی تضمین نماید.
مثال: شخصی علیه یک شرکت تجاری که در پرداخت دیون خود توقف حاصل کرده است، به استناد ماده ۶۱۲ قانون تجارت اقدام به طرح دعوی اعلام ورشکستگی می کند. شخص دیگری که کالایی را از شرکت خریداری کرده است ولی هنوز آن را تحویل نگرفته است، برای اینکه صدور حکم ورشکستگی شرکت، معامله او را در معرض ابطال قرار ندهد، به عنوان وارد ثالث در این دعوی مداخله می کند.
مثال دیگر: پدری که تحت تکفل و سرپرستی پسر خود می باشد، در دعوایی به خواسته اثبات نسب، طرف دعوی واقع می شود. پسر او به این اعتبار که در صورت اثبات ادعا، نفقه خواهان دعوی نیز به عهده او قرار خواهد گرفت، به عنوان ثالث وارد دعوی اصلی می گردد.
در هر یک از دو مثال فوق، وارد ثالث نفع مستقلی در دعوی ندارد. لیکن نتیجه دعوی ممکن است به منافع او صدمه بزند، بعبارت دیگر ثالث در این حالت به صورت غیرمستقیم از نتیجه دعوی متأثر می شود. قانونگذار این مورد را هم از موارد ورود ثالث به دعوی دانسته است. آنچه در عمل تشخیص این شرط را در مورد شخص ثالث با اشکال مواجه می سازد، فعلیت یا احتمالی بودن ضرری است که در دعوی ممکن است متوجه شخص ثالث نماید. دادگاههای فرانسه احتمالی بودن ضرر را هم برای ورود به دعوی کافی می دانند. به همین دلیل بستانکاران شخص می توانند در دعوی مدیون بر بدهکاران خود به عنوان ثالث وارد شوند. زیرا با حاکم شدن چنین مدیونی در این دعوی، بستانکاران وی تضمین بیشتری را برای وصول مطالبات خود از او پیدا خواهند کرد.
به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، این نظر قابل پذیرش است. زیرا منظور از ذینفع بودن که در ماده ۱۳۰ ق.آ.داد.م مورد تصریح قرار گرفته است معنای وسیع این اصطلاح است و نفع، اعم از نفع آنی و نفع آتی است. اما در مورد نفع آتی باید توجه داشت که نفع مزبور با نفع غیرمستقیم اشتباه نشود.
مثلا فرزندان یک شخص نمی توانند در دعوی پدر خود علیه بدهکاران وی به عنوان ثالث وارد شوند، زیرا هرچند اموال پدر بعد از فوت وی، ارثا به فرزندان او انتقال می یابد، اما نفع یا ضرر حاصل از دعوی مزبور مستقیما متوجه فرزندان چنین پدری نمی شود تا بتوان آنان را ذی نفع در دعوی دانست، زیرا نتیجه دعوی بدو بصورت افزایش یا کاهش دارایی در اموال پدر تبلور می یابد و وارد دارائی او می گردد. سپس در صورت باقی ماندن تا زمان فوت او، از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود. بنابراین نمی توان فرزندان را در دعاوی مربوط به پدر و مادر و یا برعکس ذی نفع مستقیم دانست.
این نتیجه را می توان در ارتباط با دعوی مدیران یک شرکت عليه اشخاص و ورود سهامداران شرکت مزبور در آن به عنوان ثالث نیز استنتاج کرد. زیرا گذشته از اینکه مدیران شرکت، نمایندگان قراردادی سهامداران آن شرکت محسوب می شوند و به این جهت سهامداران نمی توانند در دعوی آنان با اشخاص خارج از شرکت عنوان ثالث داشته باشند. نفع و ضرری که به دعوی مزبور مترتب است ابتدائا متوجه اموال شرکت می گردد و سهامداران شرکت بطور غیرمستقیم از آن منتفع یا متضرر خواهند گردید. در دعاوی سندیکاهای کارگری نیز وضع به همین منوال است. بنابراین ضابطه در ذی نفع بودن وارد ثالث در دعوی اصلی این است که نتیجه دعوی مستقیما او را منتفع یا متضرر سازد، مع الوصف دادگاه ها در موارد زیر ثالث را در دعوی اصلی ذی نفع دانسته و دعوی وی را وارد تشخیص می دهند:
۱- در دعوی اصلی یکی از دو فروشنده نسبت به معامله انجام شده ادعای غبن نموده است لیکن شریک مشاعی وی به عنوان ثالث وارد دعوی گردیده و با این توجیه که در صورت اثبات دعوی، خریدار از باب خیار تبعض صفقه معامله را نسبت به سهم او نیز فسخ خواهد کرد، خود را ذی نفع در دعوی اصلی دانسته است.
۲- اداره سرپرستی برای شخصی که به علت کهولت سن و ضعف قوای عقلانی، قادر به اداره اموال خود نبوده، درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم کرده است. لیکن چون دادگاه درخواست اداره سرپرستی را مورد پذیرش قرار نداده، اداره مزبور نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. در این مرحله چند نفر از فرزندان شخص مزبور وارد دعوی تجدیدنظرخواهی شده و با این استدلال که از صدور حکم بر عدم حجر وی، متضرر می شوند و بدلیل سفهی بودن معاملات او، آنان به زحمت خواهند افتاد، درخواست فسخ دادنامه بدوی را کرده اند.
در این مثالها، هرچند ضرر ناشی از صدور حکم فسخ معامله نسبت به سهم مشاعی خواهان دعوی اصلی و عدم حجر) مستقيمة متوجه وارد ثالث نمی باشد، اما دادگاه با توجه به ارتباط نزدیک ضرر مزبور با منافع وارد ثالث، دعوی اشخاص ثالث را مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین می توان گفت حتی اگر نفع و ضرر حاصل از دعوی اصلی مستقیما متوجه ثالث نباشد، چنانچه بتوان بین نتیجه دعوی و زیان محقق الحصول ثالث ارتباطی برقرار نمود، می توان او را ذینفع در دعوی دانست.
برگرفته از کتاب “مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی” تالیف استاد بزرگ “دکتر نصراله قهرمانی”
شرط ورود ثالث به دعوی
توصیه می گردد جهت درک بهتر قسمت چهارم این مقاله تحت عنوان “مهلت طرح دعوی ورود ثالث“ را مطالعه نمایید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.