حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق
یکی از دعاوی طاری که در جریان دادرسی دعوی اصلی، ممکن است از طرف هر یک از متداعیین علیه شخصی که در دعوی اصلی، دخالت ندارد و یا از طرف اشخاص غير، عليه طرفین اصلی اقامه شود، دعوى ثالث است که در حقوق فرانسه intervention نامیده می شود و به دعوى ثالث اجباری intervention forcee و دعوى ثالث اختیاری intervention volontaire تقسیم می شود.
قانونگذار ایران در مقام اقتباس این نهاد قضائی از حقوق فرانسه، برای دعوى ثالث اجباری، اصطلاح “جلب ثالث” و برای دعوى ثالث اختیاری، اصطلاح “ورود ثالث” را به کار برده است که اصطلاحات مزبور بر مفاهیمی که این نهاد در حقوق فرانسه دارد منطبق است.
تفاوت دعوی ثالث، اعم از ورود ثالث و جلب ثالث، با دعوی اعتراض ثالث این است که، دعوی ثالث در جریان دادرسی اصلی اقامه می شود، ولی دعوی اعتراض ثالث، دعوایی است که پس از صدور حکم قطعی، توسط اشخاص ثالث ذی نفع، عليه طرفین دعوی اصلی، مطرح می گردد. در حقوق فرانسه، این دعوی را La tierce opposition می نامند.
یکی از تفاوت های اصلی دعوی ثالث، در حقوق فرانسه با حقوق ایران این است که در حقوق فرانسه، دخالت ثالث زیان دیده و شخصی که مسؤولیت مدنی جرم ارتکابی متوجه وی می باشد، در دعوی کیفری پذیرفته شده است. در حالیکه در حقوق ایران مبحث مربوط به دعوی ثالث یکی از مباحث آئین دادرسی مدنی است و در قلمرو دعاوی کیفری کاربرد ندارد. بنابراین در حقوق فرانسه، شرکت بیمه گر در دعوی کیفری مربوط به قتل یا جرح ناشی از خطای رانندگی، می تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود. زیرا مسؤولیت مدنی ناشی از این جرم، متوجه شرکت بیمه گر می شود. و یا شخص مقصر می تواند شرکت بیمه را به دعوی جلب نماید.
در آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ ایران احکام مربوط به دعوی ثالث، در مواد ۲۷۰ تا ۲۸۳ پیش بینی شده بود که در قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ با حذف برخی از مواد و اصلاح عبارتی که در مواد دیگر بعمل آمد، مواد ۱۳۰ تا ۱۶۱ قانون مزبور، به این دعاوی اختصاص یافته است که تفصیل آنها را، در دو بخش مورد بحث قرار می دهیم. در بخش یک، احکام مربوط به دعوی ورود ثالث و در بخش دوم احکام دعوی جلب ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش یک – دعوای ورود ثالث
دعوی ورود ثالث یا intervention volantaire دعوی شخصی است که خود با نماینده او به معنای اعم، جزو اصحاب دعوی اصلی نبوده و چون خود را ذی نفع در محق شناخته شدن یکی از اصحاب دعوی می داند و یا برای خود حق مستقلی در دعوی اصلی قایل است، اقدام به طرح دعوی طاری ورود ثالث می نماید. بدیهی است در مواردی که شخصی به نمایندگی از خواهان یا خوانده در دعوی دخالت دارد لیکن در جریان دعوی متوجه ذی نفع بودن خود، غیر از عنوان نمایندگی در آن می گردد، حق ورود در دعوی را خواهد داشت.
مثال: شخصی دعوى خلع ید نسبت به ملکی مطرح می نماید. خوانده دعوی با تفویض وکالت به یک نفر وکیل دادگستری، دفاع از خود را به وی محول می کند. چنانچه وکیل خود نیز در ملک مزبور حق عمری با سکنی یا حق ارتفاق داشته باشد می تواند ضمن دفاع از موکل خود، رأساً نیز به عنوان ثالث وارد دعوی شود.
ورود چنین شخصی به دعوی از نظر فنی این اشکال را ایجاد می نماید که او ناگزیر است، موکل خود را نیز طرف دعوی قرار دهد مگر اینکه قائل گردیم در مواردی که خواهان ورود ثالث برای تقویت موضع دفاعی خوانده یا خواهان وارد دعوی می شود و یا برای خود حق مستقلی قائل است تنها خواهان یا خوانده را که در مقام تضييع حق او برآمده است باید طرف دعوی قرار دهد نه طرفین دعوی اصلی را. لیکن پذیرفتن این نظر با نظم دادرسی مغایرت دارد. شاید راه حل عملی این باشد که چنین شخصی قبل از طرح دعوی ثالث، از نمایندگی خود استعفا دهد. بطوری که قبلا نیز توضیح داده شد، قانونگذار فرانسه با تقسيم دعوى ثالث به اجباری و اختیاری، دعوی ورود ثالث را دعوی ثالث اختیاری نامیده است.
قانونگذار ایران ضمن اقتباس این مبحث از حقوق فرانسه احکام مربوط به دعوی ثالث را که بصورت یک جا بيان شده است، از هم تفکیک نمود، برخی از آنها را در مبحث دعوی جلب ثالث و برخی را در مبحث مربوط به دعوی ورود ثالث بیان کرده است و همین موضوع موجب گردیده است که تصور شود احکام مربوط به این دو دعوی ک از هم متمایز است، در حالی که مشترکات این دو دعوی مخصوصا از جهت “تعریف شخص ثالث” و نیز ذینفع بودن ثالث” که از معیارهای تشخیص این دو دعوی از سایر دعاوی می باشند در هر دو مشترک است بطوری که می توان گفت مشترکات آنها بیش از تمایزاتشان است.
در بازبینی قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ نه تنها این نقص برطرف نگردید بلکه در احکام مربوط به این مبحث تغییراتی نیز داده شد که مهمترین آن مربوط به ایراد هر یک از اصحاب دعوی، به ورود شخص ثالث است که در ق.آ.داد.م.ج به کلی حذف شده است. طبق قسمت اول ماده ۲۷۱ قانون ق.آ.داد.م.ق هر یک از طرفین می توانستند به
ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کنند، در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی، تکلیف ایراد مذکور را معین مینمود. با اصلاحات انجام شده در آئین دادرسی مدنی جدید، ایراد به ورود ثالث به دعوی منتفی گردید و فقط در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی رأسة احراز نماید دعوى ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد، دعوى ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند. حق ایراد هر یک از طرفین دعوی به ورود ثالث از این جهت واجد اهمیت است که طبق ماده ۲ «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می نمایند مصوب سال ۱۳۰۷» برای اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می کنند مجازات کلاهبرداری تعیین شده است و این قانون شامل اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوائی وارد می شوند، نیز می گردد بنابراین چون در چنین مواردی هر یک از اصحاب دعوی باید اعلام شکایت نمایند، حق آنان برای ایراد به ورود ثالث در دعوی حقوقی نیز می بایست محفوظ بماند. به عبارت دیگر چگونه ممکن است هر یک از طرفین دعوی بتوانند عليه وارد ثالث شکایت جزائی مطرح نمایند ولی نتوانند به ورود وی به دعوی اعتراض کنند؟
احکام مربوط به دعوی ورود ثالث را براساس ق.آ.داد.م.ج، در 5 گفتار به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم:
گفتار اول: ضابطه ثالث بودن شخص نسبت به دعوی اصلی
گفتار دوم: شرط ورود ثالث به دعوی
گفتار سوم: مهلت طرح دعوی ورود ثالث
گفتار چهارم: ترتیب رسیدگی به دعوی ورود ثالث
گفتار پنجم: تأثیر متقابل دعوی ورود ثالث و دعوی اصلی
برگرفته از کتاب “مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی” تالیف استاد بزرگ “دکتر نصراله قهرمانی”
توصیه می گردد جهت درک بهتر قسمت دوم این مقاله تحت عنوان “ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی” را مطالعه نمایید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.