دادگاه دعاوی پیمانکاری
شورای حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی قطعا شورای حل اختلاف نمی باشد به جهت اینکه مطابق با بند د ماده ۱۰ شورای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال دولتی حتی در صورت توافق طرفین نیز قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد لذا در فرضی که یکی از طرفین قرارداد پیمانکاری شرکت دولتی باشد به هیچ عنوان دعوا قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست.
اما در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی لازم به ذکر است، در صورتی که مبلغ مورد اختلاف طرفین قرارداد اگر کمتر از بیست میلیون تومان باشد دعوای راجع به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد اما اگر بیش از این مبلغ باشد قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد و طرفین باید برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه نمایند.
دادگاه دعاوی پیمانکاری
دادگاه انقلاب در دعاوی پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دادگاه انقلاب نیز نمی باشد به دلیل اینکه مطابق با بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه انقلاب می باشد، اصل ۴۹ قانون اساسی برای شما عزیزان به شرح ذیل ارائه می گردد:دادگاه دعاوی پیمانکاری
” دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود”.
حال با بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی این امر مشخص می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری قطعا دادگاه انقلاب نمی باشد چه اینکه دادگاه انقلاب طبق اصل ۴۹ قانون اساسی به ثروت های ناشی از جرایم مذکور در این ماده رسیدگی می نماید و به عبارت دیگر رسیدگی به قراردادهای دولتی در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد.
دیوان عدالت اداری در قراردادهای پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را اگر بخواهیم صرفا در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی مورد بررسی قرار دهیم قطعا بسیاری از افراد تصور خواهند کرد با توجه به اینکه یکی از طرفین قرارداد دولت است و دعاوی علیه دولت نیز در دیوان عدالت اداری مطرح می شود در نتیجه دعاوی پیمانکاری نیز باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود
اما اگر به بررسی دقیق تر این موضوع بپردازیم و صلاحیت دیوان عدالت اداری را بررسی نماییم به این نتجیه خواهیم رسید که، با توجه به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات نهاد های دولتی می باشد، دعاوی ناشی از پیمانکاری که ناشی از روابط قراردادی می باشد را نمی توان در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
هر چند به جهت اختلاف نظری که در این خصوص به ندرت موجود می باشد بعضی از شعبات دیوان به برخی از دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی رسیدگی می نمایند اما رویه حال حاضر در محاکم به شکلی است که دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی هم از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دیوان عدالت اداری نمی باشد.
دادگاه عمومی و حقوقی در قرارداد پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری اعم از دولتی یا خصوصی دادگاه های عمومی و حقوقی می باشد به عبارت دیگر اگر مبلغ مورد مطالبه در قراردادهای پیمانکاری خصوصی بیش از بیست میلیون تومان باشد و در قراردادهای پیمانکاری دولتی به طور کلی هر دعوایی طرح شود رد دادگاه عمومی و حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تا بدین جای مقاله توسط وکلای متخصص و با تجربه موسسه حقوقی امین عدالت کبریا صلاحیت ذاتی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری تعیین گردد حال باید به سراغ صلاحیت محلی دادگاهی برویم که به این دعوا رسیدگی خواهد نمود.
صلاحیت محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از منظر محلی باید در دو نوع قرارداد پیمانکاری دولتی و قرارداد پیمانکاری خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
در قرارداد پیمانکاری دولتی اگر پیمانکار مطالبه ای از نهاد دولتی داشته باشد می تواند در محل اقامت شرکت دولتی یا در مرکز و محل وزارتخانه ای که نهاد مذکور تحت نظارت آن می باشد طرح دعوا نماید
اما در قراردادهای پیمانکاری دولتی زمانی که کارفرما بخواهد علیه پیمانکار طرح دعوا نماید دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری، دادگاه محل اقامت پیمانکار یا دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای پروژه می باشد
اما در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی هر یک از طرفین باید مطابق با قواعد عمومی صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، در محل اقامت خوانده دعوا یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای پروژه دعاوی خود را مطرح نمایند.
دادگاه دعاوی پیمانکاری
دادگاه کیفری صالح در قراردادهای پیمانکاری
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی پیمانکاری زمانی که موضوع دعوا جرم می باشد به کلی متفاوت بوده و در این مورد مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که جرم مورد نظر در آن محل به وقوع پیوسته باشد
به عنوان مثال اگر در پروژه ای مطابق با بند ۱۳ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار برای انعقاد قرارداد پیمانکاری اگر رشوه ای پرداخت کرده باشد با توجه به اینکه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد باید شکایت مورد نظر در دادگاهی اقامه شود که این عمل در آن به وقوع پیوسته است.
دادگاه دعاوی پیمانکاری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.