شرکت ها و نهاد های دولتی به هیچ عنوان نمی توانند بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی پیمان اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری با پیمانکاران نمایند و درواقع شرایط عمومی پیمان قانونی است امری که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم می باشد
تخلف از شرایط عمومی پیمان شامل چه قراردادهایی می شود؟
تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری شامل همه قراردادهای پیمانکاری نیست.
قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت نباشد نیازی به رعایت شرایط عمومی پیمان ندارد و طرفین می توانند قرارداد پیمانکاری خویش را بر اساس قوانین عمومی کشور از جمله قانون مدنی مقرر نمایند.
اما در قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن دولت باشد رعایت شرایط عمومی پیمان الزامی و حتمی است و اگر این قراردادهای بدون رعایت شرایط عمومی پیمان منعقد گردند قطعا دارای تبعاتی و ضمانت اجراهایی است که در ادامه بیان خواهد شد.
ضمانت اجرای تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری چیست؟
همانگونه که بیان شد تخلف از شرایط عمومی پیمان فقط در قراردادهای پیمانکاری دولتی مصداق دارد، بنابراین باید این ضمانت اجرا را در قرارداد پیمانکاری دولتی بررسی کنیم نه در همه قراردادهای پیمانکاری.
تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی و ضمانت اجرای آن را از دو منظر می توان بررسی نمود.
در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی دو نظریه وجود دارد: عده ای معتقد به بطلان شروط خلاف شرایط عمومی پیمان در قراردادهای دولتی هستند و عده ای اعتقاد دارند که تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی نمی بایست موجب تضییع حقوق اشخاص و بطلان شرط گردد بلکه مسئول مربوطه در نهاد دولتی باید مجازات گردد.
نظریه مبتنی بر بطلان شروط خلاف شرایط عمومی پیمان
تخلف از شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به این مفهوم است که طرفین قرارداد مقرراتی که باید در قرارداد رعایت شوند را رعایت ننموده اند و بر خلاف مفاد قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری نموده اند.
لذا عده ای معتقدند که این عدم رعایت شرایط عمومی پیمان در این قراردادها به استناد ماده ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان می دارد قراردادهایی که خلاف نظم عمومی باشند قابلیت اجرا نداشته و باطل هستند، از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل استناد در محاکم نمی باشند.
تخلف از شرایط عمومی پیمان مبطل قرارداد است یا صرفاً خود شرط باطل است؟
تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری با عنایت به اینکه شرط مورد نظر مخالف با ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه می باشد، در نتیجه نهایتا می توان گفت این شرط مشمول بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی بوده و باطل است اما مبطل عقد نیست، به عبارت دیگر خود این شرط باطل است اما نمی تواند موجب باطل شدن کل قرارداد شود.
نظریه مبتنی بر معتبر بودن این قراردادها
از نظر طرفداران این نظریه، تخلف از شرایط عمومی پیمان در قرارداد پیمانکاری دولتی نه تنها باعث بطلان عقد نمی شود بلکه خود شرط نیز صحیح و لازم الاجرا است هرچند مخالف شرایط عمومی پیمان می باشد.
استدلال این افراد این می باشد که به استناد ماده ۲۳۱ قانون مدنی عقود و قراردادها نسبت به طرفین و قائم مقامان قانونی آنها لازم اتباع می باشد و دلیلی وجود ندارد برای اینکه این قرارداد را باطل بدانیم.
چه اینکه ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه و ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی در مقام بیان این امر می باشند که در صورت انعقاد قرارداد از سوی یک نهاد دولتی بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی پیمان تخلف بوده و افرادی که اقدام به انعقاد این قراردادها نموده اند باید در مراجع قانونی پاسخگوی این امر باشند.
اما نمی توان قرارداد را به این اعتبار باطل نمود یا شرط در نظر گرفته شده در قرارداد را باطل نمود. چرا که این فعل سبب می شود پیمانکارانی که با برنامه ریزی و هزینه بسیار اقدام به انعقاد قراردادهایی این چنینی نموده اند دچار ضرر های فراوانی شوند و این به دور از عدالت می باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.