از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس می باشد.
معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن می باشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام می نماید.
و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظر یه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای می نماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست.
چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و همان را مبنای اصدار رای قرار می دهند.
اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری می گردد.
آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟
در این باره باید گفت که کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای دادرس الزام آور نیست، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت داشته باشد قابل استناد نیست و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده قاضی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع میشود.
اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر است و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأتهای بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.
البته جهت رفع سر در گمی و همچنین درک بهتر موضوع باید دانست که شهود و حتی سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند.
مخالفت در واقع با اعتراض به نظر کارشناس رسمی دو تفاوت عمده دارد. اعتراض به نظر کارشناس رسمی در حقیقت صرفا از سوی طرفین امر کارشناسی پذیرفته است و تفاوت بعدی اینکه اعتراض به نظر کارشناس رسمی اثر قانونی دارد و اگر از سوی مقام قضایی وارد دانسته نشود نیز، ایشان مکلف است این اعتراض را بصورت مستدل رد نماید، اما در مخالف اخیر توسط اشخاصی غیر از اشخاص اصلی، اثر قانونی ندارد، هر چند که دلایل آنها ممکن است مورد استناد دادگاه قرار گیرد.
در موارد کیفری نیز در مرحله دادسرا و تحقیقات در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس پرونده می تواند نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
در چه مواردی نمی توان به نظر کارشناس اعتراض کرد؟
بصورت کلی نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل اعتراض است. اما اگر کارشناس با توافق طرفین انتخاب گردد، کارشناسی غیر قابل اعتراض خواهد بود. البته همانگونه که توضیح داد شد، حتی اگر کارشناسی قابل اعتراض باشد، همانطور که پذیرش نظر کارشناس، از تکالیف دادگاه نیست، پذیرش اعتراض هم از تکالیف دادگاه نخواهد بود.
هزینه کارشناسی چقدر است و به عهده کیست؟
هزینه کارشناسی، بسته به تعداد کارشناس ها و موضوع کارشناسی و ارزش مالی موضوع کارشناسی، با توجه به تعرفه مصوب از کانون کارشناسان رسمی و با نظر دادگاه تعیین میگردد و در هر مورد قطعا متفاوت است.
اما پرداخت هزینه آن، اگر به درخواست خوانده باشد، به عهده خوانده و اگر به در خواست خواهان یاشد و یا به صلاحدید خود دادگاه به کارشناسی نیاز باشد و یا درخواست توسط متهم باشد، به عهده خواهان و یا شاکی خواهد بود.
اگر هزینه کارشناسی پرداخت نگردد، دادگاه اگر بتواند، بدون توجه به کارشناسی رای میدهد و اگر نتواند بدون توجه به کارشناسی رای بدهد، دادخواست یا شکایت را رد میکند.
مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
در مواردی که تصمیم دادگاه بر اساس نظر کارشناس خواهد بود و موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد، پس از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس، لازم است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال نموده مراجعه کند و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه نماید و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه نماید،
در زیر بر حسب مورد در خصوص مهلت اعتراض نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده است:
1 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی:
مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند،
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن، مباردت به انشای رأی می نماید.»
2 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا:
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد،
ماده161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: «جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.»
3 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی:
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد،
ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.»
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.