بر پایه قاعده “بار دلیل بر دوش مدعی است”، تهیه دلیل و ارائه آن به عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید. بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی، “تحصیل دلیل” است که در نظام های حقوقی مختلف، حسب مورد ممنوع یا محدود شده است و یا اینکه تا حدودی مجاز دانسته شده است.
قاعده منع تحصیل دلیل چیست؟
یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا در رسیدگی به پرونده های حقوقی، قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد که به معنای آن است که هر شخصی که برای نحستین بار ادعایی را ( چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده ) در دادگاه مطرح می نماید، خود وی باید آن را به اثبات برساند.
بر اساس همین قاعده است که شخص دیگری جز مدعی، تکلیفی بابت اثبات ادعای خود ندارد. لذا با توجه به این قاعده است که توضیح مفهوم منع تحصیل دلیل توسط دادگاه لازم و ضروری است.
در خصوص امکان تحصیل یا به دست آوردن دلیل توسط دادگاه ها، دو نظام حقوقی متفاوت را می توان از هم باز شناخت:
1- در نظام های حقوقی که دادرسی اتهامی پذیرفته شده است، به کار گیری ادله اثبات دعوا و استناد به آنها حق و تکلیف اصحاب دعوا بوده و دادرس نباید نقش فعالی در آن ایفا نماید. این دیدگاه که متاثر از مکاتب لیبرالیسم است، امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه را منتفی می داند.
2- در مقابل، نظام های حقوقی دارای دادرسی تفتیشی که متاثر از مکاتب سوسیالیسم است، دادن نقش فعال و پر تحرک به دادرس برای جمع آوری ادله را لازم و ضروری می پندارند؛ که در چنین حالتی می توان از امکان تحصیل دلیل یا جمع آوری و استناد به ادله توسط دادگاه ها و دادرس سخن گفت.
گفتنی است که این نظام ها برای نزدیک شدن به هم، گام هایی برداشته اند تا آنجا که امروزه به سختی می توان نظامی را معرفی نمود که به گونه ای مطلق، “قاعده منع تحصیل دلیل” و یا عکس آن را اجرا نماید.
منع تحصیل دلیل در حقوق ایران
قاعده منع تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت پیش بینی شده بود که بر اساس آن، “هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند؛ بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند، از معاینه محل و تحقیق از گواهان و امثال این ها، تحصیل دلیل نیست”.
بر اساس این ماده بود که دادرسان در مقام رسیدگی به دعوا ، تنها حق رسیدگی و صدور حکم در حدود دلایل ارائه شده توسط طرفین را داشتند؛ حتی اگر پرونده را خلاف حق می دیدند، امکان تحصیل دلیل و صدور حکم بر اساس آن دلیل، وجود نداشت.
همین مسئله سبب شد تا در این قاعده، تعدیلاتی پیش بینی شود تا دادرسی و صدور حکم مطابقت بیشتری با حق داشته باشد.
لذا با تصویب ماده 199 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، “در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد”.
مرز بین قاعده منع تحصیل دلیل و رعایت ماده ۱۹۹ آیین دادرسی
تردیدی نیست که قانونگذار با وضع ماده ۱۹۹ آ.دم قصد تعدیل قاعده ی منع تحصیل دلیل را داشته است. اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. چه اینکه افراط در رعایت قاعده ی منع تحصیل دلیل ممکن است منجر به ناکامی خواهان – علیرغم ذیحق بودن وی – گردد. همچنانکه افراط در اعمال ماده ۱۹۹ دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و او را با یکی از اصحاب دعوی همراه خواهد کرد.
لذا بنظر میرسد جمع بین این دو جز با تفسیر مضیق ماده ۱۹۹ امکان پذیر نیست. زیرا همانطور که اشارت رفت، رعایت بیطرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. و دادرس تا هنگامی مجاز به تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت خواهد بود که از مسیر بیطرفی خارج نگردد.
در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین، نمیتواند به حقیقت نائل گردد. و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد، ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه میگردد. در چنین اوضاع و احوالی، توسل به راه کارهایی همچون کارشناسی ، معاینه محل و …، راسا از سوی دادگاه، منافی با اصل تناظر و بیطرفی دادرس نیست. چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت، صرفا به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است.
تنها در چنین مواقعی است که دادرس حق عدول از قاعده را خواهد داشت. چه اینکه او به مثابه ی شاهین ترازوست و نباید به هیچ سمت و سویی متمایل باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.