ادله و ادلاء جمع مکسر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف دل، گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است.
دلیل به لحاظ لغوی به معنای رهبر، راهنما، بلا، مرش، راه، طریق ،جهت و سبب به کار رفته است. و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود. چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را به لحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است: «الأصل دليل حيث لا دليل»؛ البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار، اسناد، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع ترديد از مکلف و بیرون آوردن او از تحیر و تعیین تکلیف ظاهری اوست، در حالی که اماره ایجاد ظن نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیت دارد.
اثبات نیز در لغت یعنی ثابت گردانیدن، پا بر جای کردن، حکم کردن است به ثبوت چیزی، مقابل نفی مانند این مثال: «اثبات شیء نفي ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است به لحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.
اقسام ادله اثبات ادله اثبات دعاوی
اقسام ادله اثبات ادله اثبات دعاوی در قانون مدنی بر ۵ دسته اند:
اقرار، سند، گواه، سوگند، امارات فضایی دلایل اثبات دعوا معمولا برای اثبات است و بعضی مواقع برای ثبوت نیز به کار می رود. برای مثال طلاق ایقاعی است تشریفاتی که برای انجام آن نیاز به دو نفر شاهد مرد عادل است. و بدون وجود شاهد تشریفات طلاق کامل نبوده و طلاق محقق نیست. بنابراین در طلاق ادله گواه هم برای ثبوت و هم برای اثبات طلاق به کار میرود.
تفاوت ادله اثبات دعوا با ادله اثبات احکام
ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.
تفاوت ادله اثبات دعوا با امارات
البته بایستی گفت که امارت، دلیل به معنای اخص کلمه نیستند. برخی، ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی اعم از اقرار، سناد، گواهی (شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول (اقرار، سند، گواهی (شهادت) ، امارات و سوگند ) دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ، معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.
از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند، می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخير به لحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجيح دارد بیان مقنن در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.
تعریف دلیل از نظر قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۴ در تعریف دلیل، مقرر می‌دارد: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.
قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس و تعدیل آن
ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
ماده ۱۹۹ ق. آ. د. م، به قاعده منع تحصیل از طرف دادرس معروف شده است. بر اساس این قاعده، دادرس فقط حق بررسی ادله آرایی را دارد که طرفین برای اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده اند. بنابراین دادرس نمی تواند راسا به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازد. اصل منع تحصيل دليل از طرف دادرس در مواردی تعدیل شده است. به عبارتی در گذشته، قاضی علاوه بر اینکه نمی توانست به تحصیل دلیل بپردازد حتى حق صدور قرار کارشناسی، تحقیق محل با معاینه محل را راسا نداشت. و کلیه این امور بایستی به درخواست اصحاب دعوا صورت می پذیرفت ولی در ق. آ. د.م جدید به استناد مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قاضی می تواند راسة فرارهای معاینه محل و تحقیق محلی صادر کرده یا به استناد ماده ۱۹۹ هر گونه تحقیق با اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد و تحصیل دلیل محسوب نمی شود انجام دهد.
قاعده منع تلقين دلیل
در کنار قاعده منع تحصيل دليل قاعده ای وجود دارد که به «منع تلقين دليل، معروف است. البته اسمی از این قاعده یا شرحی از آن در هیچ یک از آثار نویسندگان آیین دادرسی مدنی آورده نشده است. فقط دکتر احمد متین دفتری در تقریرات آیین دادرسی مدنی خود به طور اجمالی به این قاعده اشاره نموده است. بر اساس قاعده منع تلقین دليل، دادرسی در زمان دادرسی حق ندارد که دلیلی را به یکی از طرفين تلقين نمايد و طوری جلوه دهد که گویی همان طرف دعوا بدان استناد نموده است. تلقين دليل دقيقا نقطه مقابل اصل تناظر است که بر اساس آن دادرسی باید عدالت را در اعمال تناظر بین اصحاب دعوا رعایت نماید.
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
انکار بعد از اقرار ممنوع نیست
بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این که بگوید اقرار به گرفتن و چه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»
اصل غیر قابل انکار بودن اقرار به گونه ای غیر مستقیم تعدیل شده است در حقیقت نه تنها امکان اثبات کذب اقرار پیش بینی شده است بلکه ادعای فساد اقرار به علت اکراه با اشتباه (اشتباه موضوعی) نیز امکان پذیر می باشد.
در مورد اقرار اصل قناعت وجدانی دادرس رعایت نمی شود. یعنی حتی اگر دادرس به آن حد از قناعت وجدانی نرسیده باشد که حکم صادر کند، مکلف است به موضوع اقرار ترتیب اثر بدهد. به همین دلیل است که می گویند: اقرار شاه ادله است.
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
بررسی ادله
1- اقرار:
اقرار در پرونده های حقوقی به این معناست که شخص اقرار کننده موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است را بیان کند. در صورت اقرار شخص به زیان خودش، طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک ندارد.
2- سند:
مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعاوی حقوقی است . سند در ادله اثبات دعوی، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.
3- شهادت:
اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد، می توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه می داند را در دادگاه بیان کند.
4- بازدید محل و تحقیقات محلی:
در صورتی که یکی از دو طرف دعوا، به اطلاعات اهل محل استناد کند، حتی اگر نامی از از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند نبرد، دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد.
5- رجوع به کارشناس:
در مواردی، هر دو طرف یا یکی از آنها می توانند از دادگاه بخواهند تا موضوع از طریق کارشناسی پیگیری شود. البته در مواردی که لازم باشد بدون درخواست طرفین، خود قاضی می تواند قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند.
6- قسم:
قسم یا سوگند کم کاربرد ترین دلیل برای اثبات دعوی است و بیشتر به منظور پایان دادن به اختلاف از آن استفاده می شود. در واقع هر زمان که مدعی دلایل کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مدعی را رد کند ، مدعی می تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند بخورد که حقیقت را می گوید.
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.