الزام نظر کارشناس برای دادگاه
از جمله قرارهایی که در حین رسیدگی به دعاوی حقوقی صادر میشود، قرار ارجاع امر به کارشناس می باشد. معمولاً در مواقعی که دادرس نسبت به موضوعی خاص تخصص ندارد و یا رسیدگی به این موضوع خاص، مستلزم اظهار نظر اهل فن می باشد، دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، نظریه اهل فن را استعلام می نماید.
و اگر بگوییم که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دادگاه از نظر یه کارشناسی متابعت نموده و مطابق با آن مبادرت به صدور رای می نماید، سخنی به گزاف نگفته ایم. البته پیروی از نظر کارشناس توسط دادگاه، غیر منطقی هم نیست.
چه اینکه اصل بر اینست که دادگاه در مورد آن مساله دارای تخصص کافی نبوده است و محاکم معمولاٌ برای جلوگیری از ایراد تهمت، با نظریه کارشناسی مخالفتی ننموده و همان را مبنای اصدار رای قرار می دهند.
اما همیشه ماجرا به اینجا ختم نمی گردد و در غالب موارد پس از صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر از سوی کارشناس مربوطه، طرفی که از نظر کارشناسی متضرر شده و رای کارشناس مطلوب او نیست، به این نظریه اعتراض نموده و خواستار ارجاع امر به کارشناسان دیگری می گردد.
آیا نظر کارشناس برای دادگاه و یا طرفین الزام آور است؟
در این باره باید گفت که کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای دادرس الزام آور نیست،
بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت داشته باشد قابل استناد نیست و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده قاضی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع میشود.
اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر است و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.
البته جهت رفع سر در گمی و همچنین درک بهتر موضوع باید دانست که شهود و حتی سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. الزام نظر کارشناس برای دادگاه
مخالفت در واقع با اعتراض به نظر کارشناس رسمی دو تفاوت عمده دارد. اعتراض به نظر کارشناس رسمی در حقیقت صرفا از سوی طرفین امر کارشناسی پذیرفته است و تفاوت بعدی اینکه اعتراض به نظر کارشناس رسمی اثر قانونی دارد و اگر از سوی مقام قضایی وارد دانسته نشود نیز، ایشان مکلف است این اعتراض را بصورت مستدل رد نماید، اما در مخالف اخیر توسط اشخاصی غیر از اشخاص اصلی، اثر قانونی ندارد، هر چند که دلایل آنها ممکن است مورد استناد دادگاه قرار گیرد. الزام نظر کارشناس برای دادگاه
در موارد کیفری نیز در مرحله دادسرا و تحقیقات در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس پرونده می تواند نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
الزام نظر کارشناس برای دادگاه
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.