قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً قسمت اول دعوی ورود ثالث با عنوان “حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق” را مطالعه نمایید.
گفتار اول – ضابطه ثالث بودن نسبت به دعوی اصلی
در دعوی ورود ثالث، مانند دعوی جلب ثالث، شخص ثالث نباید با هیچ یک از اصحاب دعوی اصلی، رابطه نمایندگی قانونی، قضایی و قراردادی داشته باشد. قطع نظر از اینکه او در کدام سوی این رابطه قرار گرفته است. مثلا بین وکیل و موکل رابطه نمایندگی قراردادی وجود دارد.
بنابراین در دعوایی که وکیل به نمایندگی از طرف موکل طرح نموده است، موکل او شخص ثالث تلقی نمی شود که بتواند به عنوان وارد ثالث در آن مداخله نماید. به همین ترتیب در دعوائی که بین موکل و غیر مطرح باشد، وکیل حق ورود در آن را به عنوان ثالث ندارد. در این مثال و مثال های دیگری که برای نمایندگی قضایی و قانونی می توان زد، هیچ یک از طرفین این رابطه نمایندگی نسبت به دعوی مطروحه بین طرف دیگر و اشخاص غير، عنوان ثالث را نخواهند داشت.
یکی از موارد به نمایندگی قانونی، رابطه وزارتخانه ها با ادارات تابعه آنان است. در دعاوی مطروحه بین ادارات یک وزارتخانه با اشخاص، وزارتخانه متبوعه ثالث تلقی نمی شود که بتواند به عنوان وارد ثالث در آن مداخله نماید، ادارات و سازمانهای تابع یک وزارتخانه یا نهاد دولتی، حکم اندام های آن وزارتخانه را دارند و اختیارات مربوط به آن وزارتخانه را در یک حوزه جغرافیائی معین اعمال می کنند، بنابر این ادارات مزبور، نماینده وزارتخانه متبوعه خود به حساب می آیند.
این رابطه در حالت عکس هم صادق است، یعنی در دعوی مطروحه بین یک وزارتخانه و اشخاص غير، ادارات تابعه آن وزارتخانه نمی توانند به عنوان ثالث وارد شوند. این موضوع در مورد نمایندگی های قانونی و قضایی نیز صادق است. بدین معنی که در دعوی مدیران تصفیه بر بدهکاران تاجر ورشکسته و برعکس، تاجر مزبور حق ورود به دعوی را ندارد، زیرا نماینده قانونی او یعنی مدیر تصفیه در دعوی مداخله دارد. به همین دلیل در ماده ۶۲۰ قانون تجارت، استثنائا این اجازه به دادگاه رسیدگی کننده داده شده است که چنانچه مقتضی بداند، ورود تاجر ورشکسته را به دعوی اجازه دهد.
منوط به اجازه دادگاه بودن ورود تاجر به دعوی بدان معناست که با مداخله نماینده قانونی تاجر ورشکسته در دعوی اصلی، ورود شخص او مورد ندارد. در بسیاری موارد تشخیص شخص ثالث از طرفین اصلی دعوی با دشواری مواجه می شود و این دشواری ناشی از پیچیدگی روابط ثالث با هر یک از اصحاب دعوی است. نمونه های زیر را می توان از موارد مشتبه این موضوع دانست:
١- اداره اوقاف در دعوی مطروحه بین متولی موقوفه خاص و اشخاص غير، ثالث تلقی می شود زیرا متولی نماینده شخصیت حقوقی وقف است و اداره اوقاف بر حسن انجام وظیفه متولی نظارت می نماید. به عبارت دیگر متولی، نماینده اداره اوقاف در اداره موقوفه نیست بلکه نماینده شخصیت حقوقی موقوفه است، بنابراین در دعاوی مطروحه بین متولی و اشخاص غير، اداره اوقاف می تواند به عنوان ثالث وارد شود در این ارتباط هیأت عمومی دیوان کشور در حکم شماره ۲۲۱۶ مورخ 3/8/1341 خود چنین اظهارنظر کرده است:
از طرف متولی در موعد مقرر در ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت متقاضی اعتراض شده و در مراحل قضایی، دعوی جریان داشته است و در اثناء رسیدگی، اداره اوقاف مستند به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی (قدیم) وارد دعوی شده و اظهار حق مستقلی هم نکرده است و متولی موقوفه را تقویت نموده و از لحاظ حقی که به موجب ماده 5 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313 داشته استفاده نموده و استفاده اوقاف از حق مورد بحث مباین و مخالف ماده 16 قانون ثبت نمی باشد.»
دعوی ورود ثالث
۲- اداره سرپرستی در دعوی قیم افراد محجور با اشخاص، می تواند به عنوان وارد ثالث، وارد شود. زیرا اداره سرپرستی به عنوان دستگاه نظارتی، حسن انجام وظایف قیم را کنترل می نماید، ولی نماینده قانونی محجورین در اعمال حقوقی آنان نیست. چه تعیین نماینده قانونی برای افراد محجور در صلاحیت دادگاه است و سازمانهای نظارتی مانند اداره سرپرستی حداکثر می توانند افراد واجد صلاحیت برای قیمومت را به دادگاه معرفی نمایند.
هرچند در بسیاری موارد اعمال حقوقی قیم در مورد اموال محجورین نیاز به تصویب اداره سرپرستی دارد لیکن این موضوع ارتباطی به نمایندگی آن اداره از محجورین ندارد، بلکه صرفا از باب نظارت بر حسن انجام وظیفه قیم است.
دعوی ورود ثالث
۳- در دعوی شرکتهای دولتی و نهادهای مشابه که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، وزارتخانه های مربوطه که این شرکتها از شرکت های وابسته آنها محسوب می شوند، ثالث تلقی می گردند و حق ورود در آنها را دارند. از باب مثال سازمان زمین و مسکن طبق اساسنامه مربوطه، واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد، در عین حال وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است. حال چنانچه کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون زمین شهری، زمین را موات تشخیص داده باشد و مالک از مراجع قضایی درخواست ابطال رأی کمیسیون را کرده باشد، وزارت مسکن و شهرسازی حق ورود به دعوی مزبور را که به طرفیت سازمان زمین و مسکن طرح می گردد، دارد.
٤- در دعوی ورثه متوفی بر بدهکاران یا برعکس، موصی له ثالث تلقی می شود. زیرا هر چند ورثه و موصی له به قائم مقامی از متوفی در دعوی دخالت دارند، لیكن این دو، از نظر تقدم و تأخر در استیفای حق از ماترک در طول هم قرار گرفته اند، یعنی پس از پرداخت دیون متوفی به شرحی که در ماده ۸۶۹ قانون مدنی تعیین شده است، ابتداء موصی به از ماترک برداشته می شود سپس باقیمانده به ورثه تعلق می گیرد.
طبق ماده ۸۹۹ ق.م: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن، اداء شود از قرار ذیل است:
1- …………
2- ………
٣- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ ق.م: “حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است، تأدیه شود و مابقی اگر باشد، بین وراث تقسیم گردد.”
5- در دعوی ورثه بر بدهکاران متوفی، بستانکار متوفی می تواند به عنوان ثالث وارد شود، زیرا طبق ماده ۲۳۰ قانون امور حسبی ” بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.”
دعوی ورود ثالث
برگرفته از کتاب “مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی” تالیف استاد بزرگ “دکتر نصراله قهرمانی”
توصیه می گردد جهت درک بهتر قسمت سوم این مقاله تحت عنوان “شرط ورود ثالث به دعوی” را مطالعه نمایید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.