در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ ، دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است. نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده تصور کرد که این دعوی با اصول مربوط به دعاوی تصرف مغایرت دارد. اصولاً دعوی ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده ۹۷ قانون مدنی به این شرح پیش بینی شده است « هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره » در ماده ۱۰۶ همان قانون نیز قانونگذار چنین بیان می دارد « مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق »
تعریف
ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی در تعریف دعوی ممانعت از حق چنین بیان می دارد «دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»
حق ارتفاق و حق انتفاع
منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (ماده ۹۳ قانون مدنی) مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.
حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند (ماده ۴۰ قانون مدني)
تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق
در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده، استفاده کننده از حق می شود. در حالی که در مزاحمت، عمل فاعل اختلال جزئی در تصرف ایجاد می کند؛ بدون اینکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید.
به عنوان مثال، در خصوص ممانعت از حق، شخص متصرف با تصرف مال منقول اجازه استفاده از آن را به طور کلی نمی دهد اما در مزاحمت بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شده باشد، تصرفات متصرف مزاحم تصرفاتش است. بنابراین، در هر موقعیت، با توجه به شرایط موجود باید یکی از این دو دعوا را انتخاب کرد و نسبت به آن اقامه دعوا نمود. البته، اکثر قواعد مربوط به دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت با یکدیگر شبیه هستند.
ارکان تشکیل دهنده دعوی ممانعت از حق
۱) سبق استفاده از حق
۲) ملک غیر
۳) ممانعت
سبق استفاده از حق
وجود دعوی ممانعت از حق منوط است به اینکه تصرف متصرف در مال مورد اختلاف به عنوان مالکیت صورت نگرفته باشد. در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت متصرف سابق کسی است (همچون مالک که همه گونه اختیار نسبت به ملک خود دارد) بطور کامل بر مال استیلاء داشته و از آن به نفع خود استفاده می کند، ولی وضع متصرف در حقوق ارتفاقی و انتفاعی چنین نیست و سابقه استفاده متصرف حاکی از تصرفاتی ناقص است که در حد استفاده ارتفاقی و انتفاعی در مال غیر ( مال مورد تصرف غیر ) حاصل می شود. حال لازم است این تصرف با تمامی ارکان و شرایط آن، مدتی ادامه داشته باشد تا بر حسب عرف بتوان آن را به عنوان سابقه پذیرفت.
ملک غیر
قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحاً به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است. نیازی نیست که الزاماً متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد، مثل مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتانی از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور می کند. در دعوی ممانعت از حق خوانده دعوی همان است که در تعریف دعوی به کلمه « غیر» تعبیر شده است. دعوی ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید و الا اگر شخص بیگانه ای که هیچگونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید، اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق. در واقع دعوی ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر، در مقابل متصرف اصلی آن بوجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد.
ممانعت
مانع عبارت است از چیزی که جلوگیری کند از اثر بخشیدن چیز دیگر. در قوانین تصرف بین اقدامات مزاحمت آمیز و عملیاتی که موجب ممانعت است افتراق صریحی پیش بینی نشده است، معذالک دو تفاوت عمده بین دو مفهوم موجود است. اولاً – عامل مزاحمت در مال مورد اختلاف هیچگونه مالکیت و تصرفی ندارد ولی اصطلاح ممانعت برای موردی انتخاب شده که ایجاد کننده آن متصرف اصلی ملک است و تصرفات انتفاعی و ارتفاقی به زیان ملک او استقرار یافته و به عبارت دیگر خوانده دعوی ممانعت کسی است که محل مورد تصرف خود را در مجاورت ملک خواهان در اختیار دارد و برای کمال انتفاع از محل متصرفی خود، مانع بهره برداری از حق انتفاع و حق ارتفاق همسایه می گردد. ثانیاً- در تحقق معنای مزاحمت عدم خروج مال از ید متصرف سابق از شرایط ضروری و حتمی است و حال آنکه ممانعت مفهومی وسیع دارد، هم شامل موردی می شود که محل انتفاع و محل ارتفاق از تصرف خواهان خارج شده و هم مواردی را در بر می گیرد که مانند مزاحمت، محل انتفاع و ارتفاق در تصرف خواهان باقی است و صرفاً استفاده از آن را غیر ممکن یا محدود می سازد. با صرف نظر کردن از اختلاف فوق الذکر می توانیم کلیه شرایطی را که برای تحقق مزاحمت لازم است را در مورد ممانعت نیز ضروری بدانیم. بنابراین ممانعت نیز همانند مزاحمت باید بصورت فعل باشد نه ترک فعل. ممانعت باید صورت عمل به خود بگیرد، ممانعت باید ارادی و عمدی و توأم با قصد باشد و قصد ممانعت باید متوجه تصرف انتفاعی ارتفاقی باشد.
اثبات ممانعت از حق
خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.
در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند. دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است دعوی مزاحمت.
طرفین دعوی
خواهان دعوی، صاحب حق انتفاع با ارتفاق است که از حق خود محروم شده است. خوانده هم کسی است که خواهان را از حقش جلوگیری کرده است. کسی که ممانعت از حق کرده، ممکن است، مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد.
سوء استفاده از حق انتفاع و حق ارتفاق
اگر منتفع بخواهد برخلاف ماده ۴۷ قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده کرده و در مال مداخله ای نماید که که تعددی و تفریط تلقی گردد و صاحب مال ناگزیر به ممانعت از اقدام او گردد، عمل صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد. مثل اینکه صاحب حق انتفاع که بر اساس سابقه در ملک غیر زراعت می کرده، بخواهد در اراضی مذکور بجای زراعت، خانه سازی نماید و با برداشت خاک و شن و ماسه آن را به خرابه ای غیر قابل استفاده تبدیل نماید.
اگر صاحب حق ارتفاق نیز بخواهد از محل مورد تصرف خود، بر خلاف روش سابق استفاده کند و صاحب ملک مانع او شود، این ممانعت نه تنها نظم سابق را مختل نمی سازد، بلکه اقدامی برای حفظ نظم موجود است. مانند کسی که از داخل ملک دیگری مستمراً عبور می کرده و ناگهان تصمیم بگیرد که محل عبور خود را به مجرای آب تبدیل کند.
صلاحیت محلی دادگاه
مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت،ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
توجه شود که در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد، فلذا جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه، به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمائید.
هزینه دادرسی
این دعوی از جمله دعاوی غیر مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی غیر مالی می باشد.
نحوه اجرای رای
دعوای ممانعت از حق به محض صدور رأی بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن، اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد. بنابراین پس از صدور حکم، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود.
مصادیق جرم مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود.
فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
قانون گذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است.
همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آن ها صادر خواهد شد و مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود.
هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست کم یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.