مفهوم ضمانت نامه
در بند الف ماده 2 آیین‌نامه تضمین «سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن» تعریف شده است.
همچنین لفظ «سپرده» هم که در برخی از قوانین و مقررات به آن اشاره شده، تضمینی است برای پایبندی به یک تعهد و مطابق بند الف ماده 30 قانون محاسبات کشور، سپرده عبارت است از: «وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.»
بنابراین می‌توان گفت «تضمین» و به تبع آن «سپرده» دارای ارکان ذیل است:
1- برای پایبندی به یک تعهد است
2- برای تأمین یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت است
3-استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قرارداد‌‌ها است.
اما باید یادآور شده که تضمین اعم از سپرده بوده و سپرده به صورت وجه نقد معنا خواهد داشت.
ضمانت نامه مناقصه
ضمانت نامه مناقصه به صورت یک ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادات مناقصه می باشد که همراه پیشنهاد قیمت از جانب پیمانکار به کارفرما ارائه داده خواهد شد و مدت آن حداکثر تا سه ماه دیگر نیز توسط کارفرما قابل تمدید است.
چنانچه مناقصه گر در مدت زمان مقرر از پیشنهاد خود عدول نماید دستگاه مناقصه گزار را متحمل زیان هایی خواهد کرد پس در واقع مناقصه گر با ارائه پیشنهاد نوعی تعهد برای خود ایجاد خواهد کرد که می بایست تا زمانی مشخص به تعهد خود عمل نماید که مطابق بند “ژ” ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصه به آن “مدت اعتبار پیشنهاد ها” می گویند.
بدین ترتیب قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
مطابق بند ث ماده ۱۰ آیین نامه تضمین در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید.
در راس ۶ ماه چنانچه ضبط ضمانت نامه از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کتبی پیمانکار خود به خود آزاد می گردد.
در چه زمانی ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه رخ خواهد داد؟
این موارد بر اساس بند ۱۲-۵ بخشنامه راهنمای مناقصه عبارتند از:
۱) هرگاه مناقصه گر برنده:
⇐ پیمان را طبق ماده ۲۹ امضا نکند. (امتنا)
⇐ ضمانت نامه اجرای تعهدات را در زمان مقرر (طبق ماده ۳) نسپارد.
۲) در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار باشد و یا بدون آن) ضمانت نامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان ضبط خواهد شد.
۳) هر گاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتیکه اعتبار دارد پس بگیرد (انصراف)
۴) عدم فراهم نمودن موجبات تمدید از سوی مضمون عنه با درخواست قانونی مضمون له (عدم تمدید)
با استناد به بند الف ماده ۳۰ قانون محاسبات در تعریف سپرده و این که هر گونه ضبط آن را تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات یا قرارداد دانسته است و مطابق ماده 60 قانون مجازات اسلامی که اخذ زیاده بر قانون را جرم شناخته است لذا ضبط ضمانت نامه مناقصه گر منصرف از پیشنهاد در مدتی که پیشنهادش اعتبار دارد مستند به اسناد مناقصه با درج شرط ضبط یا استناد به عرف خاص (راهنمای مناقصه) یا تشخیص کمیسیون مبنی بر تبانی امکان پذیر است.
ضمانت اجرای ضبط ضمانت نامه بدون محمل قانونی
لذا اگر خلاف موارد فوق عملی صورت پذیرد مطابق یکی از مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی ممکن است مجازاتی برای مرتکب وجود داشته باشد:
ماده 674 «هرگاه … نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌‌‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌‌‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده 576 «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»
ماده 600 «هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده 606 «هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم …. تصرف غیرقانونی … یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ماده 598 «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شورا‌‌‌ها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیاد‌‌‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی‌که بر حسب وظیفه به آن‌‌‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌‌‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.»
امکان ضبط تضمین طبق کدام ماده قانونی
1- مطابق بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات «چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.»
همچنین اگر شرکتی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 باشد و در مناقصه حضور یافته یا مدارک الزامی جعلی مانند گواهینامه (فارق از وصف کیفری)، از سوی وی ارایه شده باشد و برنده هم اعلام گردد در صورت کشف موضوع قبل از انعقاد قرارداد مناقصه‌گزار حق دارد پیشنهاد ارائه شده از سوی وی برای مناقصه را مردود اعلام نموده و چون این عمل به نوعی امتناع (ناشی از تقصیر قبلی) از انعقاد قرارداد تلقی می‌گردد، مستند به بند «ب» ماده 21 قانون، تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.
2- بر اساس تبصره بند ط ماده 5 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات: «در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.» و بر اساس تبصره3 ماده 4 آیین‌نامه همان قانون «در صورت احراز تبانی توسط هیأت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌کنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذیرد.»
3-انصراف از فرایند مناقصه بعد از پایان مهلت ارایه اسناد؛ زیرا مطابق بند د ماده 16 قانون برگزاری مناقصات «هرگونه … پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه، انجام شود.» لذا پس گرفتن پیشنهاد‌‌ها فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارایه پیشنهاد‌‌ها مجاز است زیرا مطابق با بند الف-3 ماده 14 قانون، منظور از عبارت «مهلت مقرر در اسناد مناقصه» چیزی جز همان مهلت تحویل پیشنهاد‌‌ها در فراخوان نیست چون بر اساس بند ب ماده 20 آیین‌نامه مستندسازی «هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است.» لذا در اسناد مناقصه غیر از فراخوان، قابلیت درج مهلتی جدید امکان ندارد. پس انصراف در غیر آن زمان مسموع نبوده با توجه به تعریف تضمین و ارکان آن که در ابتدای اشاره شد تضمین شرکت در مناقصه وی باید ضبط گردد. به این امر در بخشنامه راهنمای مناقصه نیز اشاره شده است؛ «12-5. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، در حالت‌های زیر ضبط می‌شود: 12-5-1. هرگاه مناقصه‌گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد پس بگیرد…»
4- زمانی که با وجود اعلام قانونی کارفرما یا مناقصه‌گزار باید نسبت به تمدید ضمانت‌نامه خصوصاً ضمانت‌نامه‌های بانکی یا بیمه‌ای از سوی مناقصه‌گر یا پیمانکار اقدام گردد ولی ضمانت‌نامه تمدید نمی‌شود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت‌نامه را از بانک ضامن دریافت نموده و وجه آن را بجای ضمانت‌نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد و به حساب مخصوص این امر واریز نماید، در عمل هم با ارسال نامه‌ای به بانک یا بیمه و عدم فراهم نمودن موجبات تمدید از سوی مضمون‌عنه این امر رخ می‌دهد. که با توجه به تعریف تضمین و هدف از اخذ آن، عملی صحیح می‌باشد و نمونه آن در ماده 34 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) نیز ذکر شده است.
به هر حال مطابق بند ث ماده 10 آیین‌نامه تضمین «در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه‌ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون‌عنه اعلام نماید.» حتماً باید به مقدار لازم دستور ضبط داده شود، چون بیش از مقدار لازم ایجاد مسائل کیفری و حقوقی می‌نماید. به همین دلیل در فرم‌های ضمانت‌نامه نیز «هر مبلغی را که کارفرما مطالبه نماید» قید شده است. اعلام دلایل جهت اطلاع مضمون‌عنه جزء حقوق وی می‌باشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.