قبل از شروع بحث توصیه می گردد جهت درک بهتر ابتداً مقاله “دعوی تقابل قسمت دوم – شرایط دعوی متقابل“ را مطالعه گردد.
گفتار دوم
مواردی که نیاز به اقامه دعوی متقابل نیست
همانگونه که در صفحات قبل نیز توضیح داده شد، دعوی متقابل، نوعی دفاع در مقابل دعوی اصلی است که با هدف تقلیل میزان محکومیت و یا بی اثر کردن دعوی اصلی و یا تحصیل حکمی علیحده علیه خواهان دعوی اصلی اقامه می شود.
اما برای رسیدن به اهداف فوق، در همه موارد نیاز به طرح دعوی متقابل نیست بلکه در برخی موارد با اتخاذ موضع دفاعی نیز می توان به آنها دست یافت. در ماده ۱۶۲ ق.آ.داد.م.ج در مقام بیان این مطلب مقرر شده است:
دعوی متقابل بموجب دادخواست اقامه میشود، ليکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود، دعوی متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.» ماده ۱۸ همان قانون هم مقرر داشته است: «عنوان احتساب، تهاتر، یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوی طاری نبوده، مشمول ماده ۱۷ نخواهد بود.»
نکته ای که در وهله نخست باید بدان توجه داشت این است که، چنانچه دفاع خوانده منطبق بر یکی از موارد ذکر شده در مواد ۱۸ و ۱۶۲ ق.آ.داد.م باشد ولی وی دفاع خود را در قالب دعوی متقابل طرح نماید، این دعوی در هر حال قابل رسیدگی قضائی است، زیرا نه تنها مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی باشد، بلکه فلسفه انشاء آن معاف کردن خوانده در طرح برخی ادعاها در مقام دفاع، بدون نیاز به تقدیم دادخواست است. بنابراین دادگاه نمی تواند دادخواست هایی را که در آنها یکی از موضوعات مواد ۱۸ و ۱۶۲ ادعا گردیده است با این توجیه که دعاوی مزبور از شمول دعوی متقابل خارج هستند، با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار ندهد، زیرا شرط لازم برای متقابل بودن دو دعوی نسبت به هم، همانست که در ماده ۱۶۱ قانون موصوف ذکر شده است و با احراز شرایط مزبور، دادگاه باید توأما به هر دو دعوی رسیدگی نماید.
اینک هر یک از موارد پیش بینی شده در ماده ۱۶۲ را به تفصیل مورد بحث قرار میدهیم:
ا- ادعای تهاتر
طبق ماده ۲۹۶ قانون مدنی: “وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل مقرر است
تهاتر حاصل می شود و طبق ماده ۲۹۹ همان قانون” تهاتر فقط در مورد ادو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب”. در حقوق فرانسه، تهاتر را به تهاتر قضائی و قهری تقسیم می کنند. منظور از تهاتر قهری، این است که خوانده در قبال دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجه یا مالی، در مقام دفاع، سند رسمی را ابراز می نماید که حاکی از مدیون بودن خواهان به وی است و یا چنانچه سند مزبور غیررسمی است، خواهان وجود آن دین را تأیید می نماید. در این صورت وظیفه دادگاه در رسیدگی به این دفاع صرفا احراز این مساله است که آیا شرایط تهاتر بین دین مورد ادعای خواهان دعوی و دین مورد ادعای خوانده وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است در صورت احراز شرایط لازم تهاتر، دعوی خواهان با اعلام تهاتر نسبت به دو دین مزبور، مردود اعلام می گردد.
مثال. زوج به خواسته مطالبه وجهی علیه زوجه طرح دعوی می نماید، زوجه در پاسخ به دعوی مزبور، به استناد عقدنامه خود که به موجب آن زوج، مبلغی به عنوان مهریه عند المطالبه به او مدیون است، ادعای تهاتر می کند. این ادعا نیاز به طرح دعوی متقابل ندارد و دادگاه باید بین دین مورد مطالبه زوج و مهریه زوجه ، به نسبت خواسته دعوی اعلام تهاتر نماید و دعوی زوج را مردود اعلام کند.
اما چنانچه در مثال فوق، زوجه در مقابل دعوى زوج، نفقه ایام گذشته خود را مطالبه نماید، چون رسیدگی به این دعوا مستلزم رسیدگی قضائی از جهت احراز حقانیت زوجه و نیز میزان آن می باشد، چنین ادعائی را باید با تقدیم دادخواست متقابل، مطرح نمود. بدیهی است در صورت اثبات، دادگاه رسیدگی کننده نسبت به میزان نفقه اثبات شده، بین خواسته دو دعوی مطروحه اعلام تهاتر قضائی خواهد کرد.
طبق ماده ۲۹۹ ق.م. برای تحقق تهاتر اعم از قهری و قضایی، حصول شرایط سه گانه مندرج در این ماده کافی است. به عبارت دیگر، هر دینی را می توان با دین دیگری تهاتر نمود. از اطلاق ماده ۱۶۲ ق.آ.داد.م جدید نیز می توان همین معنا را استنباط کرد، ليکن به نظر می رسد در قبول دعوی تهاتر قضایی به عنوان دعوی متقابل، باید با احتیاط عمل کرد و پذیرش آنرا موکول به وجود حداقل ارتباط بین دعوی اصلی و دعوی متقابل نمود. در غیر اینصورت لازم می آید هر دعوائی را که خواسته آن با خواسته دعوی اصلی، از یک جنس باشد، به عنوان دعوی متقابل، در قالب تهاتر قضایی پذیرفت. شاید به همین دلیل است که در حقوق فرانسه، تهاتر را به تهاتر اختیاری و اجباری تقسیم می کنند و تهاتر اختیاری را ناظر به مواردی می دانند، که ارتباطی بین دعوی اصلی و دعوی متقابل وجود ندارد. از باب مثال در حقوق فرانسه، در مقابل دعوی مطالبه دین ناشی از یک رابطه قراردادی می توان دعوی متقابل بخواسته اعلام تهاتر نسبت به دین مزبور و ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح ساخت.
طبق ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی آلمان، وجود حداقل ارتباط بین دعوی اصلی و دعوی متقابل مبتنی بر تهاتر ضروریست. ليکن از نص صریح ماده ۱۶۱ ق.آ.داد.م ایران چنین محدودیتی استنباط نمی گردد، خاصه آنکه در ماده ۲۹۹ قانون مدنی، اختلاف سبب، مانع تهاتر دانسته نشده است.
۲- ادعای صلح
یکی دیگر از مواردی که می توان از آن به عنوان دفاع در مقابل دعوی اصلی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست متقابل استفاده نمود، ادعای صلح نسبت به خواسته دعوی است. از باب مثال خواهان به موجب دادخواست، استرداد مالی را که در اختیار خوانده است درخواست می نماید، لیكن خوانده مدعی صلح آن به خود می گردد، هرچند هر ادعایی که در پاسخ ادعای خواهان در مقام دفاع مطرح می شود، خود در واقع یک دعوی تلقی می گردد که باید طبق شرایط آئین دادرسی مدنی مطرح گردد، اما چنانچه خوانده ادعا نماید که مال موضوع دعوی به او صلح شده است، چنین ادعائی نیاز به طرح دعوی ندارد و در قالب دفاع، قابل رسیدگی قضایی است. در شرایطی که ادعای خوانده مبتنی بر سند رسمی صلح باشد، تردیدی در پذیرش آن نیست، ليکن در مواردی که خوانده برای اثبات ادعای خود به صلح نامه غیررسمی استناد می نماید، آیا این ادعا در قالب دفاع پذیرفتنی است؟
برخی از حقوقدانان و به تبع آنان اكثر محاکم، با توجه به بند ۲ ماده 47 قانون ثبت اسناد که ثبت صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه اجباری است و طبق ماده ۶۸ همان قانون: “سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ” ادعای صلح را در قالب دفاع نمی پذیرند. به همین جهت برخی از وکلای دادگستری برای مواجه نشدن با این عدم پذیرش، ابتدائا اقدام به طرح دعوی نامأنوسی به خواسته “تنفيذ صلحنامه” می نمایند تا پس از تحصیل حکم از دادگاه مبنی بر اعتبار داشتن صلحنامه مزبور، از آن برای دفاع استفاده نمایند.
در این رابطه ذکر دو نکته ضروریست: نخست آنکه اسناد عادي حتى در معاملات موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد، در ارتباط بین متعاملین سندیت دارد و ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد ، در مقام اعلام بی اعتباری آنها بطور مطلق نمی باشد، بلکه منظور از پذیرفته نشدن این قبیل اسناد “غيرقابل استناد بودن آنها در ارتباط با اشخاص ثالث است.
به عبارت دیگر طبق مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت، خریدار مال غیرمنقول یا متصالح و یا شریک یک مؤسسه تجاری، نمی تواند به استناد بیع نامه، هبهنامه، صلح نامه و شرکت نامه عادی، در مقابل اشخاص غیرفروشنده، واهب، مصالح و شرکاء خود نسبت به مالی ادعای مالکیت نماید، ولی هرگاه وقوع معامله بین طرفین هر یک از عقود فوق، مورد انکار واقع شود، ذی نفع می تواند برای اثبات وقوع معامله بین خود و شخص موصوف به سند عادی مربوط به آن معامله استناد کند و چنین استنادی قابل رسیدگی قضایی است. ثانية اساسا دعوائی به خواسته “تنفيذ فقط ناظر به وصیت نامه زاید بر ثلث و معاملات فضولی و معامله صغير ممیز است. تسری چنین عنوانی برای صلحنامه های عادی، نوعی بدعت است که با اصول و موازین قضایی سازگاری ندارد. بنابراین اشخاص ذینفع، می توانند مانند بیع نامه که به استناد آن می توان الزام طرف معامله را به تنظیم سند رسمی درخواست نمود، مصالح یا واهب یا شریک را براساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی نمایند. زیرا عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون، از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند. و چون ثبت صلح نامه طبق ماده ۷۷ قانون ثبت الزامی است، بنابراین الزام مصالح به ثبت آن به عنوان یکی از الزامات قانونی ناشی از عقد صلح، طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی از تکالیف وی می باشد. این نظر با توجه به رویه اتخاذ شده توسط دادگاهها در مورد پذیرش بیع نامه و اجاره نامه عادی، به عنوان مستند دعوی هر یک از طرفین قرارداد، علیرغم حکم مندرج در مواد 46 و ۹۷ و ۶۸ قانون ثبت هماهنگی دارد.
٣- ادعای فسخ
ادعای فسخ معامله را به دو صورت می توان مطرح ساخت:
الف: با تقدیم دادخواست بخواسته اعلام فسخ یا تأیید اعلام فسخ با ذکر دلایل اثباتی آن.
ب: در قالب دفاع، در مقابل دعوی اصلی خواهان بدون نیاز به طرح دعوی متقابل.
ادعای فسخ که در ماده ۹۲ ق.آ.داد.م جدید ذکر شده است، ناظر به حالت دوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دعوی اصلی به استناد قراردادی طرح شده باشد که خوانده مدعی است قرارداد مزبور فسخ گردیده است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست، می تواند در مقام دفاع، ادعای خود را به اثبات رساند. لیکن اگر مدعی فسخ قرارداد، برای حصول اطمینان از صحت فسخ انجام شده و تأیید قضایی مسأله، ابتدائة اقدام به طرح دعوائی به خواسته “تأیید اعلام فسخ” نماید این ادعا باید توأم با تقدیم دادخواست باشد. کاربرد هر یک از این دو روش بستگی به موقعیتی دارد که شخص ذی نفع می خواهد بدست آورد. چنانچه قصد او از تأیید فسخ انجام شده این باشد که بتواند مورد معامله را به دیگری انتقال دهد و برای خود در مقابل شکایت احتمالی طرف مقابل، مبنی بر فروش مال غیر، چتر حمایتی ایجاد کند، لزوما باید ابتدائا اقدام به طرح دعوی بخواسته تأیید فسخ قرارداد نماید. اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، در قبال دعوی طرف مقابل، مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله به وی، موضع تدافعی اتخاذ می کند. بدون آنکه نیاز به طرح دعوی متقابل داشته باشد.
4- ادعای بطلان
هرچند در ماده ۱۶۲ ق.آ.داد.م.ج از ادعای بطلان نام برده نشده است، اما با توجه به حصری نبودن موارد مندرج در ماده مرقوم، می توان ادعای بطلان قرارداد را نیز، بدون نیاز به طرح دعوی متقابل، در مقابل دعوی اصلی مطرح ساخت
مثال. شخصی به موجب قراردادی، الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار می گردد، ليكن خوانده دعوی (متعهد) بدلیل وقوع اشتباه در موضوع معامله، مدعی عدم نفوذ آن می شود.
در این مثال در صورت اثبات وقوع اشتباه، دادگاه رسیدگی کننده، به اعتبار اینکه معامله انجام شده باطل بوده است، دعوی خواهان را مردود اعلام خواهد کرد. بی آنکه از طرف خوانده، دعوائی بخواسته اعلام بطلان معامله طرح شده باشد.
ليكن چنانچه متعهد برای حصول اطمینان بخواهد بطلان قرارداد مزبور را به تأیید مقامات قضائی نیز برساند و تعهد ناشی از آن را منتفی سازد، می تواند قبل از طرح دعوی از ناحیه متعهدله، ابتدائا بخواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد، اقامه دعوی کند. بدیهی است در چنین حالتی او در موضع خواهان دعوی، باید بار اثبات ادعا را بدوش بکشد و هزینه های مربوط به دعوی را نیز متحمل شود.
5. ادعای رد خواسته
منظور از رد خواسته این است که خوانده با قبول ضمنی دعوی خواهان، مدعی است که خواسته دعوی را قبلا به خواهان یا شخصی که از ناحیه وی مأذون بوده، تسلیم نموده است و طرح دعوی، مورد نداشته است. به عبارت دیگر خوانده به کلی منکر بدهکاری سابق خود به خواهان دعوی نیست، بلکه ادعای او این است که او، دین خود را ادا کرده است و دعوی خواهان، نوعی مطالبه مضاعف است.
مثال. خواهان بخواسته تحویل یکصد تن آهن آلات که بموجب قراردادی از یک تاجر آهن خریده است، عليه او طرح دعوی می نماید. فروشنده ضمن تأیید قرارداد مورد استناد، مدعی است، بخش عمده آهن آلات موضوع تعهد خود را براساس حواله هایی که توسط خواهان صادر شده است، به خریداران طرف معامله با وی، تحویل داده است. در این مثال، خوانده ضمن پذیرش اصل دعوی، مدعی انجام تعهد از جانب خود است، که باید آنرا به اثبات برساند. به عبارت دیگر در مقام اثبات انجام تعهد، او مدعی است. لیکن طبق ماده ۱۶۲ این مدعی نیاز به طرح دعوی متقابل برای اثبات ادعای خود، ندارد بلکه در قالب دفاع محض، ادعای او قابل رسیدگی قضائی است.
در هر یک از موارد ذکر شده در ماده ۱۶۲ ق.آ.داد.م.ج، دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی خواهان، در مورد ادعای خوانده، مبنی بر تهاتر صلح، فسخ، بطلان، رد خواسته و … نیز اثباتا یا نفية اظهار نظر خواهد نمود و حکم صادره نسبت به موارد یاد شده اعتبار امر مختومه را خواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه دادگاه فسخ قرارداد را مورد پذیرش قرار ندهد و حکم بر الزام خوانده به انجام تعهدات ناشی از آن، صادر کند، وی نمی تواند بموجب دادخواست جداگانه ای اعلام فسخ آنرا از دادگاه دیگر بخواهد. زیرا پذیرش دعوی اصلی ملازمه با رد دفاع خوانده را داشته است. در نتیجه آثار مترتب بر جنبه اثباتی قضیه، شامل جنبه های منفی آن (رد ادعای فسخ، بطلان و غیره) نیز می گردد. یعنی به همان کیفیتی که رأی دادگاه در مورد اعتبار قرارداد مستند دعوی، امری مختومه تلقی می گردد، در مورد غیرقابل پذیرش بودن ادعای فسخ یا ابطال قرارداد مزبور، نیز همین تأثیر را خواهد داشت.
نکته ای که در پایان این بحث باید تذکر داده شود این است که به کار بردن اصطلاح “دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن…” در ماده ۱۶۲ ق.آ.داد.م.ج ناشی از مسامحه است. زیرا طرح دعوی، به معنای تقدیم دادخواست با رعایت کلیه تشریفات قانونی آن است. در حالیکه طبق ماده مرقوم، در موارد مذکور در آن، نیاز به طرح دعوی نیست لذا بنظر می رسد اصطلاح “دعاوی” در این ماده به جای “ادعاها” بکار رفته است. بدیهی است چنانچه از این اصطلاح به جای “دعاوى” استفاده شده بود، عبارت ماده مرقوم از استحکام بیشتری برخوردار می گردید و با ادبیات قانونگذاری سازگاری بیشتری داشت.
برگرفته از کتاب “مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی” تالیف استاد بزرگ “دکتر نصراله قهرمانی”
توصیه می گردد جهت درک بهتر قسمت چهارم این مقاله تحت عنوان “تاثیر متقابل دعوی اصلی و متقابل” را مطالعه نمایید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.