از آنجایی که این احتمال وجود دارد که تاریخ توقف سالها قبل از صدور حکم ورشکستگی معین شود، اگر تاریخ توقف در حکم معین نشده باشد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف محسوب می‌شود. بنابراین معاملات تاجر به سه دوره تقسیم می‌شود:
۱-معاملات قبل از توقف
۲- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و
۳- معاملات بعد از صدورحکم ورشکستگی.
به همین دلیل برای توضیح وضعیت معامله مدیران شرکت‌های سهامی باید چند حالت را بررسی کرد:
الف- معامله مدیران شرکت‌های سهامی قبل از توقف
پس از صدور حکم ورشکستگی، دادگاه باید طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت تاریخ توقف تاجر را معین کند.
منظور از توقف، وضعیتی است که شرکت یا تاجر ناتوان از پرداخت تعهدات نقدی خود باشد چه اینکه به‌دلیل نداشتن مال، ناتوان از پرداخت دیون خود باشد و چه اینکه مال داشته باشد اما بخاطر عدم دسترسی به آن قادر به پرداخت دیون نقدی خود نباشد.
معاملات مدیران شرکت‌های سهامی قبل از توقف معتبر و لازم الاجرا می‌باشد اما در صورت حدوث ورشکستگی و توقف طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت ((هرگاه در نتیجه اقامه دعوا از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف ۲ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود))
در صورت صدور حکم فسخ در مهلت قانونی، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم طبق ماده ۴۲۵ قانون تجارت مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگرعین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. باید در نظر داشت که آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب هیات بستانکارن قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند
ب- معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی
معاملات تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی اصولا صحیح است اما در صورتی که معاملات مدیران در محدوده اعمال ممنوعه مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد باطل و بی‌اثر می‌باشد . طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلاثر خواهد بود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد .
۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج- معاملات مدیران شرکت‌های سهامی بعد از صدور حکم ورشکستگی
معاملات مدیران شرکت‌های سهامی پس از اعلان آگهی ورشکستگی شرکت سهامی باطل و بلاثر می‌باشد زیرا تاجر طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و نتیجه سلب اختیار مداخله تاجر در اموال باطل و بلااثر بودن معاملات او بعد از اعلان حکم ورشکستگی است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.