به حکم ماده ۱۲۱۹ ( اصلاحي ۱۳۸۰/۸/۱۴) قانون مدنی، مادر محجور از جمله افرادی است که در کنار سایر اشخاص مذکور مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبی مکلف است جهت اقدامات قانونی لازم از جمله نصب قیم، مراتب وجود محجور را به دادستان عمومی و انقلاب محل اعلام نماید. از طرف دیگر، به موجب ماده ۶۱ قانون اخیر مادر محجور از جمله اشخاصی است که نسبت به سایر افراد حق اولویت در احراز سمت قیمومت را دارد. براین اساس تقاضا مادر وی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن اشاره به اهتمام او در اجرای تکلیف قاونونی، متضمن درخواست اجرای حق اولویت مزبور نیز باشد.
چه افرادی نیاز به قیم دارند؟
مطابق قانون برای افراد زیر امکان نصب قیم وجود دارد:
الف- صغاری که ولی خاص ندارند. (پدر، جد پدری و وصی)
ب- مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
ج- مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ میتلا به جنون با سفه شده و این حالت بعد از بلوغ هم ادامه داشته باشد ، در صورت داشتن ولی خاص ، ولایت او بعد از بلوغ ادامه پیدا می کند.
در مورد اطفال سر راهی که پدرشان معلوم نیست و اطفالی که نسب آنها نامشروع است می توان آنها را در حکم کودکانی دانست که ولی خاصی ندارند؛ بنابراین برای آنها نیز باید قیم نصب شود .
هرگاه ولی قهری منحصر یا وصی منصوب از سوی او محجور شود، مانند آن است که محجور ولی خاص نداشته و لذا نصب قيم لازم می آید .
ماده ۱۱۸۵ ق.م در این باره می گوید : هر گاه ولی قهری طفل محجور شود ، مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم ، قیمی برای طفل معین کند .
تعیین قیم موقت
در قانون مدنی از قیم موقت نیز سخن به میان آمده است . برابر ماده ۱۲۲۸این قانون در خارج از کشور ، کنسول ایران یا جانشین او می تواند برای ایرانیانی که مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. به قیم نیاز دارند، موقتا قیم نصب کند. و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.
نصب قیم در صورتی قطعی می گردد که دادگاه عمومی تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۵۰ق.م نیز برای حفظ حقوق مولی علیه ، در صورتی که قیم مرتکب جنحه یا جنایتی نسبت به مال شخص محجور شود و مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، از آنجا که خود قیم نمی تواند حافظ حقوق محجور باشد ، نصب قیم موقت را برای اداره امور مولی علیه پیش بینی کرده است .
بر طبق این ماده وظیفه قيم موقت در این مورد اداره اموال محجور است و بی شک می تواند به نمایندگی از محجور دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم کند.
اما این ماده حفظ حقوق معنوی مجني عليه و تعقیب متهم به ارتکاب جرم نسبت به شخص محجور را پیش بینی نکرده که این نقیصه به موجب ماده واحده راجع به تعیین قيم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ مرتفع شده بود.
ولی امروزه ماده ۷۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جایگزین آن شده است .
در این ماده تعیین قیم موقت به وسیله دادگاه برای حفظ حقوق مادی و معنوی محجور متضرر از جرم در دو مورد پیش بینی شده است :
۱- در موردی که تعقیب جرم به شکایت متضرر از جرم موقوف و متضرر محجوری است که ولی یا قیم ندارد یا به ولی و قیم او دسترسی نیست.
٢- در موردی که محجور متضرر از جرم ولی یا قیم داشته ، لیکن خود ولی یا قیم مرتکب جرم شده یا در آن مداخله داشته باشد.
ماده فوق الذکر مقرر می دارد :
در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور می باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قيم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .
این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غير موارد مالی ، سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.
حدود اختیارات قیم
ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مقرر داشته است:«قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد … مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی المعلوم…» و در همین رابطه ماده ۸۳ قانون امور حسبی نیز بیان می دارد که:«اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.» همانطوریکه قانون مذکور صراحت دارند قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را مورد معامله قرار دهد مگر آنکه مصلحت محجور را در نظر گرفته و این امر مورد تأیید دادستان (اداره سرپرستی) باشد.
کما اینکه در مقام تنظیم اسناد نیز ماده ۲۲ آئین نامه سر دفتران اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر داشته است :« تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال انها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی المعلوم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.» فلذا در معاملاتی که مقرر است قیم نسبت به انعقاد معامله اقدام نماید، ضروری است تنظیم هر گونه قرارداد بیعی منوط به ارائه مجوز از اداره سرپرستی گردد.
در خاتمه لازم به ذکر است که برابر ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: «قیم نمی تواند به سمت قیومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.» پس در نتیجه بر خلاف ولی که می تواند با مولی علیه خود معامله نماید قیم دارای چنین حقی نمی باشد.
مطابق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی :«قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی المعموم.» و برابر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی :«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم کنند، لیکن اگر ما بین آن ها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید.»
درخواست نصب قیم قبل از صدور حکم حجر
در مواردی که نصب قیم لازم است ، قانونگذار اشخاص ذیل را مکلف به اعلام وضع موجود و درخواست نصب قیم کرده است .
این اشخاص عبارتند از:
۱- هر یک از پدر و مادر
هر گاه جنون یا عدم رشد مجنون یا غير رشید متصل به زمان صغر او نباشد( بند ۳ ماده ۱۲۱۸ ق.م)، هریک از ابوین او مکلف است مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده ، تقاضای نصب قیم کند (ماده ۱۲۱۹ق.م.).
٢- اقربایی که با شخص محتاج به قیم (محجور) زندگی می کنند.
در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند . ( ماده ۱۲۲۰ ق.م.)
٣- زوج یا زوجه .
اگر شخص محتاج به قیم ، زن یا شوهر داشته باشد، او نیز مکلف به انجام دادن تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهد بود (ماده ۱۲۲۱ق.م.)
۴- شهرداری
ادارات سازمان ثبت احوال ، نیروی انتظامی ، دهبان ، بخشدار ، و به طور کلی هر یک از ضابطین دادگستری و حتی هر یک از محاکم .
هریک از اشخاص و مقامات رسمی مذکور، در صورت اطلاع از وجود شخص محجور محتاج به قیم، باید مراتب را به رئیس دادگستری شهرستان با اداره سرپرستی برای پیگیری امر و نصب قيم اطلاع دهند (مستفاد از مواد ۵۵ و ۵۶ ق.ا.ح).
۵- قیم .
هرگاه صغير تحت قیمومت به سن بلوغ برسد، ولی ، به علت عدم رشد یا جنون متصل به دوران صغر، حجر او ادامه داشته باشد ، قيم او نیز باید مراتب را به اداره سرپرستی اطلاع دهد ( ماده ۵۹ ق . ح). در این صورت دادگاه ، پس از رسیدگی و حکم به استمرار سفه یا جنون ، ممکن است قیم سابق را در قیمومت ابقا نماید ( ماده ۵۹).
۶- دادستان و مسئولان اداره سرپرستی.
دادستان و هریک از متصدیان و مسئولان اداره سرپرستی نیز اگر از وجود محجوری آگاه شدند باید اقدامات لازم را برای نصب قيم انجام دهند (مستفاد از ماده ۱۲۲۲ ق.م.).
۷- مأموران کنسولی.
در خارج از ایران این وظیفه به عهده مأموران کنسولی است که باید به محض اطلاع اقدام نمایند. (مستفاد از مواد ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ ق. م.)
در این مرحله اداره سرپرستی ضمن بررسی تقاضای رسیده از آگاهان محل و حتی شخص محتاج به قيم تحقيقات لازم را به عمل می آورد و در صورت لزوم نظر کارشناس (پزشک یا روانپزشک) را اخذ می کند و اگر قبلا حكم حجر صادر شده باشد، اشخاص مناسب برای قیمومت را شناسایی و به دادگاه صالح معرفی می کند.
هر گاه حکم حجر صادر نشده باشد، پس از تکمیل اطلاعات ، مراتب را برای صدور حکم به همان دادگاه ارسال می دارد و تحقیق در مورد کودکان بیشتر درباره این است که آیا صغير فاقد ولی خاص است یا نه . در صورتی که صغير ولی خاص داشته باشد ، قیم نصب نمی شود.
در مورد مجانین و اشخاص غير رشید طبق ماده ۱۲۲۳ق.م. عمل می شود .
در مورد مجانین دادستان با اداره سرپرستی باید موضوع را به کارشناس ارجاع کند و نظر کارشناس را به دادگاه عمومی ارسال دارد . در صورت اثبات جنون ، دادستان شهرستان به دادگاه رجوع می کند تا قیم نصب شود .
در مورد اشخاص غیر رشید نیز همان مرجع مکلف است قبلا به وسیله آگاهان ، اطلاعات کافی در باب سفیه بودن او به دست آورد و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه عمومی اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
بنابراین پس از تحقیق و تکمیل اطلاعات، حمایت از محجور در دو مرحله انجام می گردد: مرحله اول، صدور حكم حجر و مرحله دوم نصب قیم.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه
اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:
١– اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان
۲- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه صغیر
۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر
۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر
۵- دو قطعه عکس مادر صغیر جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر از سوی دادگاه استفاده خواهدشد)
نمونه قیم نامه
آقای / خانم ………. شماره شناسنامه …………………………. فرزند ……………………… حسب ارجاع دادسرای عمومی اداره سرپرستی تهران از طرف دادگاه مدنی خاص به موجب دادنامه شماره ……………. به نظارت استصوابی / اطلاعی / سرپرستی صغیر/ محجور آقای/خانم ……………. به اسامی زیر منصوب شده اید که با رعایت صرفه و صلاح در امور مربوط به آنها/ او مداخله نمایند بنابراین به وظیفه سرپرستی عمل نموده و تا زمان تصدی همه ساله صورتحساب مربوطه را به دفتر امور سرپرستی تسلیم نمایید ضمنا به منظور آگاهی توجه شما را به مندرجات پشت این برگه که قسمتی از مواد مربوط به امور قیومیت است جلب می نماید.
هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و سهام شرکت ها و اوراق بهادار و برداشت از ذخایر بانکی و اختصاصی منوط به اجازه کتبی امور سرپرستی دادگستری تهران می باشند. ضمنا دریافت حقوق و مستمری توسط قیم بلا مانع است.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.