یکی از ویژگی‌های اساسی کلاهبرداری آن است که قاضی دادگاه در زمان صدور حکم به مجازات نسبت به اموال کلاهبرداری شده نیز تعیین تکلیف خواهد نمود و در اصطلاح حقوقی رد اموال موضوع جرم را نیز به عنوان بخشی از مجازات مرتکب در دادنامه مورد اشاره قرار خواهد داد.
به عنوان مثال اگر فردی با ادعای اینکه در سفارت خارجه است و می‌تواند ویزای افراد را به صورت قانونی و بسیار سریعتر از مراحل عادی دریافت نماید و از این طریق ۱۰۰ میلیون تومان از افراد اخذ نماید با اثبات مجرمانه بودن اقدامات علاوه بر محکومیت به مجازات حبس و یا جزای نقدی به بازگرداندن۱۰۰ میلیون تومان به مالباختگان نیز محکوم می گردد.
یا در مثال دیگر افرادی که با دلار تقلبی اقدام و انجام معاملات نموده اند علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر قانونی به بازگرداندن وجوه و یا کالاهای موضوع جرم محکوم خواهند شد.
مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم
بر طبق مقررات موجود ضرر و زیان‌های که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، همچنین منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.محمدی توضیح می‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح می‌شود. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.
مطالبه منافع ممکن‌الحصول
از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد محمدی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و در اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛ زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.
مسئولیت کلاهبرداران در رد مال
یکی از نکات بسیار مهم در موضوع کلاهبرداری آن است که در فرضی ممکن است کلاهبرداران متعدد باشند و همگی به عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری به تحمل مجازات حبس محکوم شوند و همگی نیز به رد مال به مالباخته ملزم شوند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از کلاهبرداران در مقابل مالباخته به چه میزان است ؟
گروهی بر این عقیده اند که با توجه به این امر که قصور کلاهبرداران و اقدامات مجرمانه منتسب به همگی آنها بوده هر یک از آنها موظف به رد تمام اموال موضوع جرم مالباخته می باشد و به عبارتی مسئولیت در بین کلاهبرداران به صورت تضامنی است .
اما گروه دیگر بر این باورند که موضوع جرم کلاهبرداری در صورت مشارکت تقسیم مسئولیت در بین مجرمان خواهد بود و به عنوان مثال اگر ۴ نفر در ارتکاب جرم کلاهبرداری دقیق باشند هر کدام یک چهارم از مبلغ موضوع جرم را متعهد به بازپرداخت به نفع مالباخته می باشد در این صورت می گویند مسئولیت کلاهبرداران به صورت تساوی است و نه تضامنی.
مسئولیت دادگاه در تعیین ارزش اموال
آنچه بیش از هر چیز در مبحث رد مال محل اختلاف است آن بوده که در مواردی دادگاه مجبور است در جهت تعیین جزای نقدی ارزش مال موضوع کلاهبرداری را برآورد نماید به عنوان مثال اگر کلاهبرداری ملکی باشد که در حال حاضر موجود است دادگاه برای تعیین جزای نقدی ارزش مال محاسبه می نماید و به عنوان مثال حدوداً یک میلیارد تومان برآورد خواهد نمود و مجرم متعهد به پرداخت این مبلغ خواهد بود.
اما در خصوص رد مال با توجه به این امر به عین مال که همان خانه است موجود می باشد کلاهبردار متعهد به رد ملک به مالباخته خواهد بود .
رد عین، مثل و یا قیمت مال
در مواردی ممکن است دادنامه محکومیت در خصوص رد مال با ابهاماتی همراه باشد به این ترتیب که به صورت دقیق مشخص نشده مجرم می‌بایست عین مال را به مالباخته رد کند و یا مثل آن و یا قیمت برآورد شده آن را .
قانونگذار این ایراد را به صورت کلی برطرف نموده و عنوان نموده است اگر عین اموال موجود باشد عین این اموال به مالباخته عودت می گردد اگر اموال جز اموال مثلی باشد و عین ان موجود نباشد مثل آن با هزینه مجرم تهیه و به مالباخته عودت می گردد و در صورتیکه مثل آن نیز موجود نباشد قیمت این اموال محاسبه و به مال باخته رد خواهد شد .
البته ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص رفع ابهام نموده است و نکته بسیار مهم آنجاست که در صورت حکم به پرداخت قیمت مال ، ملاک عمل در رد مال محاسبه قیمت اموال در مرحله اجرای حکم می باشد .
اختلاف در ارزش اموال
در گذشته مباحثی در فقه مطرح گردیده و آن هم در جایی است که در محاسبه ارزش اموال موضوع جرم فی مابین متهم و مال باخته اختلاف نظر وجود دارد.
به عنوان مثال انگشتری با مانور متقلبانه از ید مالک آن خارج می گردد و به هر ترتیب عین انگشتر توسط کلاهبردار از بین رفته به ترتیبی که دسترسی به آن مقدور نیست.
ممکن است اختلاف شود ارزش این انگشتر چه میزان بوده مالک ارزش بسیار بیشتری را به عنوان ارزش واقعی انگشتر معرفی می‌کند اما کلاهبردار ارزش آن را بسیار کمتر اعلام می نماید همانطور که بیان شد در فقه اسلامی در این موارد ارزش گذاری مجرم را ارجح می دانند و مالک متعهد است برای اثبات ادعای خود مبنی بر ارزش واقعی انگشتر دلیل و مدرکی را ارائه نماید.
اما امروزه در حال حاضر به علت وجود مراجع ارزش گذاری برای اموال اختلاف چندانی در محاسبه ارزش ریالی اموال که موضوع آن قرار می گیرد فی مابین افراد محقق نخواهد شد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.