چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی

هرگاه جرمی اتفاق می افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه شاکی گردد و قانونگذار این حق را به وی داده است تا خسارات خود را مطالبه نماید اما مطالبه خسارات ناشی از جرم، دارای سلسله مراتبی می باشد که می بایست توسط شاکی رعایت گردد. جهت روشن شدن این موضوع و نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم میتوان مثالی را در این زمینه بیان نمود.

بطور مثال هرگاه شخص الف هنگام عبور از خط عابر پیاده، در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی شخص ب با خودرو وی برخورد نماید و تصادفی حادث گردد و شخص الف از ناحیه دست و پا دچار شکستگی گردد و مطابق با نظریه کارشناسی و کروکی تصادف، مقصر حادثه شخص ب باشد، با شکایت شخص الف پرونده ای در دادسرای محل وقوع جرم تشکیل می گردد. در وهله اول دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، شخص الف را برای تعیین نوع و میزان جراحت و شکستگی وارده به پزشکی قانونی معرفی می نماید تا گواهی پزشکی قانونی مشخص نماید که چه نوع جراحاتی در اثر تصادف به ایشان وارد گردیده است. هم چنین راننده مقصر (شخص ب) به دادسرا احضار میگردد و از وی بازجویی میشود. شخص ب تقصیر خود را پذیرفته و مدارک ایشان اعم از گواهینامه و بیمه نامه خودرو در اختیار دادسرا قرار می گیرد.

زمانی که اظهارات طرفین اخذ و تحقیقات تکمیل گردید، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.

دادگاه صالح با بررسی مدارک موجود در پرونده و نظریه پزشکی قانونی و استماع اظهارات طرفین بسته به نوع جراحات و شکستگی وارده، حکم مبنی بر محکومیت شخص ب به پرداخت … درصد دیه کامل بعنوان ارش (ارش، خسارتی است که طبق نظر پزشکی قانونی برای صدمات بدنی در صورتی که دیه مشخصی تعیین نگردیده باشد، مشخص میشود) و هم چنین … هزار تومان جزای نقدی به نفع دولت، صادر می نماید.

بعد از صدور رای شخص الف مدعی میگردد که در اثر تصادف حادث گردیده، خساراتی مادی و معنوی متوجه وی شده است که ایشان در قالب درخواست از دادگاه مطالبه نموده بوده اند، اما دادگاه به آن ترتیب اثر نداده است، فلذا تقاضای تجدیدنظر خواهی می نمایند.

دادگاه تجدیدنظر با بررسی جمیع اوراق پرونده، رای بدوی را صحیح اعلام و تایید می نماید با این استدلال که اگر شخص شاکی مدعی مطالبه خسارات ناشی از جرم است، می بایست در قالب یک “دادخواست” خسارات را تا قبل از اعلام ختم دادرسی تحت عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه بدوی نماید.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم یعنی فعل يا ترک فعل برخلاف قانون که داراي مجازات است، لیکن باید اضافه نمود از آنجایی که این فعل یا ترک فعل بر خلاف هنجارهای جامعه بوده و می تواند نظم عمومی را نیز بر هم زند، داراي جنبه عمومي است. در اين ميان پاره ای از جرايم علاوه بر آنکه جنبه عمومي دارند، واجد جنبه خصوصي نيز هستند. يعني از ارتکاب آن ها الزاماً شخص یا اشخاص معيني متضرر مي شوند، مانند کلاهبرداري و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال شخص ديگري ضرر مي رسانند. اما جرائمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و…، صرفاً جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاماً کسی متضرر نمی شود. از این رو با هدف دعوي عمومي، بازگشت نظم در جامعه و ايجاد آرامش بين شهروندان است. حال آنکه هدف دعوي خصوصي جبران خسارت هاي مادي يا معنوي ناشي از جرم است که به فرد يا افراد معيني وارد آمده است. هم چنين از حیث جنبه عمومي، مجازات تنها بر فردي که مرتکب جرم شده است و همدستان او قابليت اعمال دارد و ورثه او در اين زمينه مسئوليتي ندارند. ولی از حیث جنبه خصوصي حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جای مانده از مورث حود جبران کنند. با این حال خسارتهایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیمات متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاد از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، با شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوی کند. برای مثال آقای (الف) در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خوروی او نیز خسارت می بیند. در این حالت او می تواند برای جبران خسارت وارده به خودروی خود در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی در امر رانندگی)، ادعایش را طرح کند.

مطالبه عدم‌النفع

به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم‌النفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد.

جبران منافع ممکن‌‌الحصول

بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند.  تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.

منافع ممکن‌الحصول را می‌توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است. به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم‌النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.

مهلت و چگونگی طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم

اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم بايد مهلت ها و تشريفاتي را رعايت کند و هزينه هايي را بپردازد. البته در بعضي موارد قانون اين فرد را از اين امر معاف کرده است. به طور نمونه در جرايم سرقت و کلاهبرداري، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در رأي خود، علاوه بر تعيين مجازات براي مرتکب، وضعيت خسارت ها و ضررهاي ناشي از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، روشن کند.

در اين گونه جرايم متضرر از جرم، به ارائه دادخواست و پرداخت هزينه نياز ندارد. در حال حاضر متضرر از جرم تا قبل از اينکه دادگاه پايان دادرسي را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زيان خود را ارائه دهد. اما سؤالی که مطرح می شود اینکه وی چه خساراتی را می تواند از مرتکب جرم مطالبه کند؟:

مطابق مقررات کنونی، ضرر و زيان هاي زیر از مرتکب جرم قابل مطالبه است.

– ضرر و زیان های مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد مانند خساراتي که بر اثر تصادف به خودرو شاکي وارد مي آيد.

– منافعي که امکان به دست آوردن آن وجود دارد اما مدعي خصوصي بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.

در امور کیفری ضرر و زیان مادی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود، که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنهاست. در پاره ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می شود که انتظار می رفت شاکی آن را در وضعیت عادی بدست آورد.

از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور می باشد. برای مثال اگر شخصی کارگر شاغلی را بطور غیر قانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، هرگاه این عمل صورت نگیرد، آن کارگر بطور یقین دستمزد خود را دریافت خواهد کرد.

در مقابل این گونه منافع مسلم، منافع محتملی نیز وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، احتمالاً عاید کارگر (توقیف شده) می شد. برای مثال ممکن است در مسئله قبلی کارگر مدعی شود که اگر توقیف صورت نمی گرفت، او می توانست با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد و دستمزد بیشتری دریافت کند. سپس با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز خریداری کرده و با توجه به نوسان بازار، سود سرشاری بدست آورد. بنابراین چنانچه ملاحظه می شود امکان تأمین تمام این منافع محتمل بوده و چه بسا عکس قضیه نیز صادق باشد، یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته (و در اثر توقیف غیر قانونی تحقق نیافته)، دچار زیان می شد. از این رو آنگونه منافع (منافع احتمالی) قابل مطالبه نیستند، زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیر قانونی) و این نفع وجود ندارد.

شرایط اقامه دعوی خصوصی

براي اينکه متضرر از جرم بتواند دعواي ضرر و زيان خود را در دادگاه اقامه کند، بايد علاوه بر داشتن اهليت (بلوغ، رشد و …) در طرح دعوا نيز ذینفع باشد. منظور از اهليت آن است که متضرر از جرم به طور قانوني داراي شايستگي و صلاحيت دارا شدن حق و اعمال آن باشد. چه بسا افرادي داراي اهليت براي دارا شدن حق باشند اما به طور قانوني قادر به اعمال آن نباشند، به طور نمونه افراد ديوانه يا کودکان از حيث قانوني مي توانند مانند افراد ديگر از حقوق خود بهره مند شوند، اما براي اعمال حق خود به سرپرست و قيم نياز دارند. بنابراین براي طرح دعوي خصوصي، فرد بايد داراي اهليت باشد و اگر صغار و مجانين (کودکان و ديوانه ها) يا افراد ديگري که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند (مانند تجار ورشکسته) بخواهند دعوي خصوصي ناشي از جرم را اقامه کنند، اين عمل بايد توسط ولي يا قيم يا نماينده قانوني آن ها انجام شود.

علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت نیز باشد و از اقامه دعوی ذینفع گردد. لذا اگر در حادثه ای شخص (الف) مصدوم شد و به او خسارت وارد آمد، اوست که در اقامه و طرح دعوی ذینفع است نه همسایه اش. هم چنین ضرر بايد به طور مستقيماً ناشي از جرم باشد، به طور نمونه در جرم سرقت، تنها خسارت ها و ضررهاي وارد شده به اموال مسروقه قابل مطالبه است نه هزينه هايي که مالباخته براي نصب سيستم ايمني منزل و دزدگير متحمل شده است.

علاوه بر این موارد، خسارت وارده بايد قانوني و مشروع باشد، بنابراين به عنوان مثال دعوي مطالبه ضرر ناشي از سرقت مواد مخدر یا ضرر و زیان ناشی از قمار بازی قابل مطالبه نمی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

در این زمینه دادخواست ارائه می‌شود به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. اما اگر شخصص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می‌شود، تاریخخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط  دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می‌افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آنن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام‌خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیر بزه دیده

اگر چه دعوی خصوصی ناشی از جرم اصولاً متعلق به بزه دیده است ولی در پاره ای از مواقع، وراث و قائم مقام قانونی بزه دیده نیز می توانند تحت شرایطی خسارات ناشی از جرم را مطالبه کنند.

گاهی اوقات زیان دیده ناشی از جرم در زمان حیات خود در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوی خصوصی و مطالبه ضرر و زیان می کند، ولی قبل از صدور رأی دادگاه، فوت می کند. در اینصورت ورثه و جانشین وی پس از مرگ او دعوی را تعقیب کرده و از کلیه حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره مند خواهد شد.

چنانچه بزه دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند، باز هم ورثه و جانشین قانونی او از همان حقوق متوفی برخوردار خواهند شد.

لازم بذکر است که در مورد جبران خسارت معنوی (اعم از حیثیتی یا عاطفی) که کاملاً جنبه شخصی دارد، وضع فرق می کند هر چند در حال حاضر در مورد پذیرش اینگونه خسارت ها، علیرغم نص صریح قانون اساسی، متأسفانه دادگاه ها چه در مقام عمل و چه در رویه قضایی خود، برای جبران چنین خسارت هایی تمایل کمتری نشان می دهند و عملاً اینگونه ادعاها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.

سؤال: در مواردی که شخص ثالث خسارت های بزه دیده را می پردازد، آیا قائم مقام او می تواند به قائم مقامی از شاکی علیه مرتکب جرم طرح دعوی کند؟ به عنوان مثال آیا شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتکب، دعوی خصوصی اقامه کند؟

جواب- برابر ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر تنها در حدودی که خسارت های وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود.

سؤال: چنانچه مقصر و مرتکب جرم فوت کند، آیا خسارت هایی که به واسطه عمل او بوجود می آمده از وراث او قابل مطالبه است؟

جواب- برابر قانون هرگاه در امور مالی قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود. در این مورد اگرچه مجازات بواسطه فوت او اعمال نمی شود، اما بدهی و دینی که بر اثر ارتکاب جرم بر ذمه اوست، از سوی ورثه اش باید جبران شود. البته باید توجه داشت که ورثه هنگامی مسئولیت پرداخت خسارت ها را برعهده دارند که اموال به جای مانده از متوفی را در که اصطلاح ترکه گویند، بپذیرند.

نکته

اغلب در تصادفات شاهد هستیم که وسایل نقلیه به پاسگاه یا پارکینگ های شهرداری منتقل می شوند. سؤال این است که برای رفع توقیف از اتومبیل ها چه باید کرد؟ اگر وسیله نقلیه در اختیار مالک نبود و در هنگام تصادف در اختیار شخص دیگری قرار داشت، چگونه و چه کسی می تواند تقاضای رفع توقیف کند؟ پاسخ این است که:

اولاً: باید توجه داشت که مقامات قضایی در حال حاضر به دو دسته تقسیم می شوند:

– کسانی که در دادسرا به عنوان دادستان، دادیار یا بازپرس و در دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا دادرس انجام وظیفه می کنند. برابر قانون، بازپرس یا دادستان و دادیار، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله وقوع جرم بوده، از جرم بدست آمده یا حین ارتکاب از آنها استفاده شده را تعیین تا ضبط، مسترد یا معدوم شود. برای مثال در جرم سرقت، اموال به مالباخته مسترد می شود. در جرم حمل مشروبات الکلی، مواد مزبور معدوم می شوند و در جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای، این تجهیزات بنفع دولت ضبط می شوند. (البته در مورد ضبط اموال، دادگاه باید تصمیم بگیرد نه دادسرا). هم چنین این مقامات مکلفند مادام که پرونده نزد آنان در جریان است، ( به تقاضای ذینفع)، اشیاء و اموال را با رعایت شرایط زیر به او باز پس بدهند:

– وجود آن اموال در بازپرسی لازم نباشد.

– اشیاء و اموال بلامعارض باشد (شخصی نسبت به آنها ادعای مالکیت نداشته باشد).

اشیاء و اموال مزبور در شمار اشیاء و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم شوند.

در مرحله دادرسی و محاکمه نیز دادگاه باید ضمن صدور حکم یا پس آز آن تکلیف اشیاء و اموال را مبنی بر ضرورت در ضبط، معدوم کردن یا مسترد داشتن آنها مشخص کند.

ثانیاً: در تصادف ها اصل بر آن است که پس از ترسیم کروکی و انجام کارشناسی، نیازی به وجود وسایل نقلیه و توقیف آن ها نیست و با درخواست ذینفع باید از آن رفع توقیف شود.

سؤال: اگر در هنگام تصادف راننده شخص دیگری غیر از مالک اتومبیل باشد، آیا می تواند چنین درخواستی را مطرح نماید؟

جواب: در این مورد منعی وجود ندارد زیرا اتومبیل مال منقول است و اصل بر آن است که متصرف آن (راننده) هنگام تصادف بتواند تقاضای رفع توقیف کند. مگر آنکه ثابت شود اتومبیل از طریق غیر قانونی مانند سرقت و…. به دست او رسیده است یا اینکه راننده فاقد گواهینامه باشد.

مقالات مرتبط

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم – قاسم نجفی بابادی دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم افساد فی الارض – قاسم نجفی بابادی به چه کسی مفسد فی الارض گفته می شود – قاسم نجفی بابادی