ماهیت حقوقی شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی

در اینجا سؤال این است که شرکت سهامی جنبه قراردادی دارد یا تأسیسی.

در قانون تجارت، شرکت سهامی پیش از هر چیز یک قرارداد است و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ این وضعیت چندان تغییری نکرده است. در واقع، اولا ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانية رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان رژیم عام قراردادهاست. اگرچه قانون گذار در مواد ۲۷۰ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷، رژیم حقوقی خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده است، این امر بدان معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود. در واقع، شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی ۱۳۴۷، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ ثالثا در حقوق ایران، بر خلاف حقوقی کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را رعایت نمودند، شرکت تشکیل می شود.

مع ذلك، شرکت سهامی کاملا تابع قرارداد شرکا نیست و به خصوص در لایحه قانونی ۱۳۴۷ بر جنبه تأسیسی آن بیشتر تأکید شده است. در واقع، اولأ در قرارداد شرکت نمی توان آزادانه وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی عام صادق است؛ زیرا ممکن است صدها با هزاران شریک داشته باشد؛ ثانية شرکا می توانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی، شرایط اساسنامه قرارداد اولیه) را تغییر دهند و نیازی به جمع اراده همه شرکا نیست؛ ثالث مدیران شرکت، وكيل ساده شرکت تلقی نمی شوند، بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختبارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقداماتشان در حدود موضوع شرکت باشد (ماده ۱۱۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ رابعة اشخاصی که وارد شرکت می شوند. اغلب یکدیگر را نمی شناسند و هر لحظه ممكن است حقوق خود در شرکت را با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند.

بنابراین، اگر چه اشخاصی که قرارداد شرکتی را منعقد می کنند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن می شوند، با میل خود تن به این کار می دهند، در حیات شرکت نقش چندانی ندارند و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است تا شروطی که شرکا در اساسنامه گنجانده اند. این امر تا آنجا صادق است که این گفته را باید تأیید کرد که حیات حقوقی شرکتهای سهامی خصیصه ماشینی یافته است. در واقع، ادامه حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود می کند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از این مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده است. وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تأثیر گذاشته است

برگرفته از کتاب حقوق شرکت های تجاری استاد بزرگ ربیعا اسکینی

مقالات مرتبط

ممنوعیت های قانونی ناظر بر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های بخش خصوصی – ممنوعیت مدیرعاملی بیش از یک شرکت – قاسم نجفی بابادی آیا یک شرکت می تواند همزمان دو مدیرعامل داشته باشد ؟ – قاسم نجفی بابادی چگونگی تشکیل جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه هیات مدیره در شرکت های سهامی – قاسم نجفی بابادی وظایف بازرس شرکت سهامی خاص – قاسم نجفی بابادی