ابطال مزایده
فرآیند مزایده دارای مراتبی است که در اجرای مزایده بایستی رعایت گردد و چنانچه در اجرای این امر تخطی صورت گیرد و بر خلاف شرایط قانونی عمل شود، امکان ابطال مزایده وجود دارد. ابطال مزایده ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیر منقول باشد و لازم است که بدین جهت شرایطی لحاظ گردد ودر صورتی که شرایط لازم وجود نداشته باشد مزایده از درجه اعتبار ساقط می گردد. در ادامه به بررسی مواردی پرداخته می شود که به ابطال مزایده می انجامد.
مهلت ابطال مزایده
در صورتیکه تخلفی در فرآیند مزایده رخ دهد، بایستی نسبت به این موضوع شکایت صورت گیرد و ابطال مزایده درخواست گردد. اما بدین صورت نیست که متقاضی ابطال هر زمان که بخواهد جهت این امر اقدام نماید بلکه باید در مدت مقرر شده این امر انجام شود.
چنانچه مزایده اجرا شود و اموال اعم از منقول و غیر منقول فروخته شود، متقاضی ابطال مزایده باید در مهلتی یک هفته ای از تاریخ فروش به دادگاه دادخواست بدهد و اعتراض خویش را بیان نماید.
بدیهی است پیش از انقضای مهلت یک هفته ای یا پیش از اینکه دادگاه در این باره تصمیم مقتضی لحاظ نماید مال به خریدار تسلیم نمی گردد.
مرجع رسیدگی به ابطال مزایده
چنانچه مقررات مزایده انجام نگیرد و به شکایت منجر شود، متقاضی شکایت بایستی ظرف یک هفته از تاریخ وقوع در دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده شود، در این مواقع دادگاه در وقت فوق العاده موضوع شکایت را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که، شکایت را وارد تشخیص دهد اقدامات لازم را در جهت ابطال مزایده انجام می دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا زمانی که دادگاه در این باره تصمیم مقتضی لحاظ نکرده است سند انتقال داده نمی شود.
این موضوع در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نیز پیشبینی شده است.قانون گذار در این ماده چنین مقرر داشته است که:
“شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.”
ذکر این نکته نیز لازم است…
در صورتی که شکایت صورت گیرد اما دادگاه معتقد به صحت جریان مزایده باشد.شکایت مزبور رد می گردد و دادگاه دستورقطعی صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر می نماید.
چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟
مطابق با ماده ١٢٧ قانون اجرای احکام مدنی:
“محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.”
دادگاه صالح رسیدگی به ابطال مزایده
دادگاه صالح رسیدگی به ابطال مزایده
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.