قاضی در موقع تنظیم و نوشتن رای و پیش از امضای آن معمولاً به اندازه کافی دقت می نماید منتها باز ممکن است سهو قلم رخ دهد؛ مانند این که واژه ای کم یا زیاد شود نام و مشخصات اصحاب دعوا به اشتباه یا جابجا نوشته شود و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرد. طبق ماده۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی که از حکم درخواست تجدیدنظر نشده توسط دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع تصحیح می شود. البته باید توجه داشت که اگرچه تصحیح حکم در موارد منصوصه مجاز می باشد اما در هر صورت نباید موجب تغییر رای شود. تغییر رای پس از صدور آن تخلف است.
گزارش اصلاحی چیست؟
در مواردی ، طرفین دعوا برای اینکه به اختلاف میان خود پایان دهند ، از بخشی از ادعاهای خود چشم پوشی می کنند و از دادگاه درخواست می نمایند که قراردادی در این راستا تنظیم کند . در اینجا ، دادرس موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده را در صورت مجلس درج می کند و به امضای طرفین دعوا می رساند . چنانچه سازش در دادگاه انجام شود ، یا صحت سازش نامه غیر رسمی که خارج از دادگاه واقع شده است در دادگاه مورد تایید قرار گیرد ، دادگاه رسیدگی را ختم و و گزارش اصلاحی صادر می کند که مفاد گزارش اصلاحی برای طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.
موارد صدور گزارش اصلاحی
بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی ، پیش از اقامه دعوا خواهان می تواند از دادگاه درخواست کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند. در این صورت، اگر خوانده نیز بپذیرد، دادگاه مفاد قرارداد صلح که میان طرفین منعقد می شود را تنظیم می کند و به امضای طرفین دعوا می رساند. علاوه بر این، تقاضای صدور گزارش اصلاحی می تواند پس از اقامه دعوا نیز انجام شود. بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مرحله از دعوا، طرفین دعوا می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند. موارد صدور گزارش اصلاحی شامل دو روش فوق می باشد؛ اما روش دوم یعنی پس از اقامه دعوا مرسوم تر است.
” بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دعوا، طرفین می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند “
آثار صدور گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی اگر به نوعی تثبیت قرارداد میان اصحاب دعوا می باشد و رأی شمرده نمی شود . بنابراین لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست . این گزارش قابل تجدیدنظر و سایر روش های اعتراض به رأی دادگاه هم نیست. اما در صورتی که توافق طرفین دعوا به نوعی باشد که دادگاه حکم واقعی صادر نماید که اسباب موجهه و منطوق رای داشته باشد، آثار صدور گزارش اصلاحی با سایر احکام یکسان است و دارای اعتبار امر قضاوت شده است و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار می گیرد. اما اگر گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باشد، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گزارش اصلاحی به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون گزارش اصلاحی پاسخ دهند.
نحوه اصلاح رای قاضی
تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. ترتیب تصحیح رای براساس تشریفات مقرر در ماده مزبور و تبصره های آن شامل احکام و قرارهای قاطع دعوا می شود تصحیح سایر تصمیمات دادگاه ها نیاز به تشریفات یاد شده ندارد.
چنانچه نسبت به رایی که در آن سهو قلم یا اشتباه صورت گرفته درخواست تجدیدنظر شده باشد دادگاه نخستین حق تصحیح آن را ندارد در این صورت طبق ماده۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ چنانچه رای از جهات دیگری مخدوش نباشد توسط دادگاه تجدیدنظر اصلاح می شود.
اشتباه بودن قسمتی از رای مانع اجرای قسمتی از مانع اجرای قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت نمی باشد چنانچه اصل حکم یا قرار قاطع دعوا قابل واخواهی تجدیدنظر یا فرجام باشد تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل همان شکایت است درصورتی که رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی تجدیدنظر یا فرجام فسخ یا نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
تصحیح رای داور
ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.
تصحیح رای در شورای حل اختلاف
هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ دهد مانند از قلم افتادن کلمه یا اضافه شدن آن یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آن آراء اعتراض نشدهاست قاضی شورا راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح میکند. طبق ماده 28 قانون شورای حل اختلاف همچنین ماده 38 قانون امور حبسی اشاره ای به تصحیح رای در این امور می نماید.
صحیح رأی در امور حقوقی
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات
الف- مرحله بدوی
ماده ۳۰۹- هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حكم دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نبوده، درصورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
ب- مرحله تجدیدنظر
ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد كرد.
پ- مرحله فرجامی
ماده ۳۹۵ – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد.
اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد. عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده ۴۰۳- اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند، دیوان عالی كشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸:
«در خصوص دعاوی كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها می توانند تقاضای تصحیح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمایند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احكام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.»
ت- مرحله اعاده دادرسی
ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
تصحیح رای در امور کیفری
در مرحله بدوی که به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
در مرحله تجدید نظر که می توان به ماده 381 اشاره نمود:
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد دادگاه خود و یا به درخواست ذی نفع یا دادستان رای تصحیحی صادر می کند.
تصحیح رأی در دیوان عدالت اداری
از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نطام
ماده ۱۵-صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
ماده ۶۳ ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.
تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می کند.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.
مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر
با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح می نماید،
رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه میبایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.