بررسی جرم ضرب و جرح عمدی
شركت در درگیری بسته به میزان خسارت وارده، مجازاتهایی چون قصاص، دیه و حبس را به دنبال دارد. گاهی اوقات یك عصبانیت، باعث از كوره در رفتن فرد میشود. در این موارد کافی است فرد وارد نزاع شود، در این صورت نمیتوان از عواقب آن جلوگیری کرد. اکنون به مفهوم نزاع جمعی و مقایسه آن با چند عنوان مجرمانه دیگر میپردازیم.
مفهوم نزاع دسته جمعی
شركت در منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص كه تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به بار میآورد. از نظر حقوقی ضرب به صدماتی گفته میشود كه ازهمگسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را همراه ندارد. پس كسی كه در یك نزاع شركت میكند و موجب ایجاد كبودی، تورم، پیچ خوردن مفاصل و خونمردگی در بدن طرف نزاع میشود از نظر قانون مرتكب ضرب شده است.
ضرب معمولا با دست یا پا با تمام سنگینی بدن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب، آهن یا سنگ اتفاق میافتد، اما به هر حال ملاك تشخیص آن آسیب ظاهری بدون خونریزی است.در مقابل، جرح به آسیبهایی گفته میشود كه با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مثل وقتی كه كسی باعث ایجاد خراشیدگی، بریدگی یا پارگی در بدن فردی میشود. پس قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی یا مواردی شبیه اینها از انواع جرح هستند.
ضرب و جرح عمدی
بیشتر كسانی كه با دیگران درگیر میشوند شاید به فكرشان نرسد مجرمی هستند که مرتكب جرح عمدی شده اند. نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد كاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتكب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد، ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفاً منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل كسی كه به قصد دور كردن كسی از صحنه درگیری یا ادب كردن او با چاقو به وی صدمه میزند.
چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام میكنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشتهاند، اما قاضی به آنها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیلهای كه از آن برای انجام این كار استفاده كرده منجر به چنین نتیجهای شده است.
اما گاهی اوقات فردی كه مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین كاری داشته و نه وسیلهای كه از آن استفاده كرده یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلكه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن كم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی كه صدمهزننده از این موضوع باخبر بوده است.
فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح
۱-شروع دعوا
۲-تحقیقات کلانتری
۳-اظهارات شاهد پرونده
۴-اظهارات متهم در کلانتذی
۵-گزارش پزشکی قانونی
6-رسیدگی دادگاه و دادسرا
7-اظهارات متهم در دادگاه
8-رای دادگاه
صرفنظر کردن از قصاص
در این میان گاه اتفاق میافتد یا شاكی از قصاص صرف نظر میكند یا شرط تساوی محقق نمیشود كه در این صورت ضارب به 2 تا 5 سال حبس محكوم میشود. طبق قوانین آیین دادرسی كیفری، این میزان حبس با تحقق چهار شرط اتفاق میافتد؛ یکی اینکه صدمه وارده موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضو مصدوم شود، صدمه وارده منتهی به مرض دائمی فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع مصدوم شود، صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم شود و قاضی تشخیص دهد كه اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شود وی یا دیگران جری و گستاخ شوند.
حالا اگر چنین آسیبهایی پیش نیامده باشد ولی مجرم هنگام ایجاد صدمه از اسلحه یا چاقو یا ابزاری شبیه اینها استفاده كرده باشد به 3 ماه تا یكسال حبس محكوم خواهد شد.
تقسیط دیه ضرب و جرح
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مربوط به ضرب و جرح
همانطور که پیشتر اشاره گردید، در مورد ضرب چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی امکان قصاص وجود ندارد و تنها میتوان تقاضای دیه کرد. در مورد جرح نیز در صورتی که شرایط اجرای قصاص طبق قانون وجود داشته باشد این امر امکان پذیر است و در غیراین صورت تنها میتوان تقاضای دیه نمود.
شرایط قصاص به قرار زیر است:
⇐ رابطه جارح با مجروح رابطه پدر و فرزندی نباشد.
⇐ جارح مسلمان و مجروح غیر مسلمان نباشد. در صورت تساوی در دین امکان قصاص است.
⇐ محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد.
⇐ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد
⇐ قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد.
⇐ قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد
⇐ قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.
⇐ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
هر دو جرم ضرب و جرح در صورتی که عمدی واقع شده و امکان قصاص وجود نداشته باشد علاوه بر پرداخت دیه میتواند همراه با مجازات تعزیری به شرح مواد زیر باشد.
ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر میدارد: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی نیز به مورد خاص دیگری اشاره نموده است که در آن آثاری از ضرب و جراحت باقی نمانده و به تبع آن دیهای نیز قابل پرداخت نیست اما بهواسطه عمدی بودن، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود.»
تقسیط دیه ضرب و جرح
دیه ضرب و جرح در ماه حرام
چنانچه ضرب و جرح در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذیقعده و ذی حجه) ارتکاب یابد دیه ای که دادگاه تعیین می نماید بیشتر از حالت عادی بوده و یک سوم به میزان آن اضافه می شود. در اصطلاح حقوقی به این امر تغلیظ دیه(افزایش دیه) گفته می شود.
علاوه بر زمان که تغلیظ دیه در چهار ماه مذکور صورت می گیرد در برخی از مکان های شریف از جمله حرم مکه محرمه به دلیل حرمت مکان مذکور مجازات دیه تعیین شده تشدید خواهد شد.
پرداخت ديه ضرب و جرح
مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی دیه مقدار مالی است که در صورت ایراد جنایت غیرعمدی یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص صورت نمی گیرد پرداخت می شود. حسب اینکه جنایت به صورت عمد یا غیرعمد واقع شود قانونگذار مهلتی را در نظر گرفته است تا در طی آن مرتکب بتواند دیه مذکور را پرداخت کند.
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جرم به صورت زیر آمده است مگر در مواردی که به شکلی دیگر رضایت صورت گرفته باشد
⇐ عمد موجب دیه: مهلت پرداخت دیه مدت یک سال قمری می باشد.
⇐ شبه عمد: مهلت پرداخت دیه مدت دو سال قمری می باشد.
⇐ خطای محض: مهلت پرداخت دیه مدت سه سال قمری می باشد.
وقتی که پرداخت کننده در مهلت های تعیین شده کل دیه یا قسمت های معین شده را پرداخت کند، محکومٌ له باید آن را قبول کند.
تقسیط دیه ضرب و جرح
تقسیط دیه ضرب و جرح
همانطور که اشاره شده دیه مربوط به ضرب و جرح حسب اینکه عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد ظرف مهلت مقرر در قانون باید پرداخت شود. اما در برخی از موارد محکوم علیه قادر به پرداخت تمام دیه به صورت یکجا نیست و دادگاه حکم به اعسار وی صادر می کند.
در چنین مواردی قاضی دادگاه با بررسی وضعیت درآمد و معیشت محکوم علیه و استعلام از مراجع مربوطه دیه مذکور را تقسیط نموده و محکوم علیه موظف است در تاریخ تعیین شده اقساط مورد نظر را پرداخت نماید
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.