وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تأخیر پرداخت نماید.
فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تأخیر مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت نماید.
هر یک از طرفین قرارداد که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را ارائه نماید.
انواع روش های جبران خسارت
جبران خسارات ناشی از آن به سه روش امکان پذیر است:
الف) تعیین خسارت به وسیله قانون
قانون گذار خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد را رأسا تعیین می کند. دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده، محکوم کند و توافق طرفین، زاید بر مقدار قانونی، فاقد ضمانت اجراست. این نوع خسارت در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوّب سال 1318 به این شرح پیش بینی شده بود:
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکومٌ به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.
همان گونه که در این ماده تصریح شد، حتی در صورت توافق طرفین، دادگاه نمی تواند به خسارت بیش از 12 درصد در سال حکم دهد، اما اگر متعهد به میل خود مبلغی بیش از 12 درصد پرداخت کرده باشد، نمی تواند درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنماید.
ماده 726 همان قانون در این خصوص مقرر داشته بود:
هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.
شایان ذکر است در این نوع تعهدات که تعهد طبیعی یا تعهد فاقد ضمانت اجرای قانونی نامیده می شود، درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به دلخواه خود ایفای تعهد کند، موضوع مشمول ماده 266 قانون مدنی بوده و نباید آن را ایفای ناروا شمرد.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر داشته است:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
بین این ماده و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (سال 1318) تفاوتهای زیر وجود دارد:
1. بر خلاف ماده 719 قانون سابق که خسارت را به طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود، ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، واگذار کرده است.
2. در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است؛ روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد، ارزهای خارجی را هم دربرمی گیرد، در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، فقط ریال ایران است.
3. تفاوت دیگر بین این دو ماده، این است که در ماده 719، توافق طرفین بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و… فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی، مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می داند و دادگاهها موظّفند بر طبق آن رأی صادر نمایند.
درباره دیه در فرضی که جبران خسارت تلقی گردد، میزان آن از طرف قانون گذار به طور ثابت تعیین شده و حتی اگر ثابت شود میزان خسارت واقعی، بیشتر یا کمتر از دیه بوده، دادگاهها حق صدور حکم به بیشتر یا کمتر از آن را ندارند.
ب) تعیین خسارت توسط دادگاه
میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین می شود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده و مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی؛ از جمله جلب نظر کارشناس معیّن نماید. در این که آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهّد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا این که متعهد باید اجرای آن را اثبات نماید تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهّد توجّه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همین که نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسؤول پرداخت خسارت است؛ مگر این که ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط نمود، مانع اجرای تعهد شده است (مواد 227 و 229 ق.م.). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.
ج) تعیین خسارت توسط طرفین
میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. توافقهایی که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه جبران آن بین زیان دیده و مسؤول جبران زیان به عمل می آید، عنوان صلح دارد و در صحّت آن هیچ تردیدی نباید کرد.(5) اما در توافقهایی که قبل از ورود خسارت؛ خواه به صورت قرارداد جداگانه (طبق ماده 10 ق.م.) و خواه به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی به عمل می آید و به موجب آن، برای تخلّف از انجام تعهّد به طور مقطوع، مبلغی تعیین می شود، جای بحث و تأمّل است. این مبلغ که در اصطلاح، عنوان «وجه التزام» یا به تعبیر استاد دکتر «کاتوزیان»، «شرط کیفری» نامیده می شود، موضوع این نوشتار است که به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم.
تفاوت «وجه التزام قراردادی» و «خسارت و ضرر و زیان تخلف از تعهد» و «خسارت تاخیر در تادیه»
به کررات ملاحظه گردیده است که افراد، حتی برخی از حقوقدانان و همکاران محترم تفاوت این سه مقوله را به درستی مورد توجه قرار نداده و در بیان و دادخواست ها و لوایح خویش از الفاظ ناصحیح استفاده می نمایند. باید توجه کرد که وجه التزام، خسارت مقطوعی است که طرفین در ضمن قرارداد در مورد آن توافق می نمایند و در صورت تخلف از تعهد (ولو اینکه ضرری متوجه متعهدله نگردیده باشد و یا بیشتر از مبلغ مورد توافق ضرر و زیان به متعهدله وارد شده باشد) دادگاه می تواند متعهد متخلف را فقط به پرداخت آن مبلغ مورد توافق (وجه التزام قراردادی)، محکوم نماید.
اما در موردی که وجه التزام در قرارداد مشخص نگردیده باشد، متعهدله در صورت اثبات ورود ضرر و زیان در نتیجه تخلف متعهد، می تواند خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را از متعهد مطالبه و از دادگاه محکومیت نامبرده را درخواست نماید. در اینصورت دادگاه با جلب نظر کارشناس میزان خسارت را تعیین و مورد حکم قرار می دهد.
بنابراین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی گردیده باشد (وجه التزام)، دیگر دریافت مبلغی تحت عنوان ضرر و زیان موضوعیت نداشته و در این موارد باید «وجه التزام قراردادی تخلف از انجام تعهد» مورد مطالبه قرار گیرد، نه خسارت و ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد.
و اما جهت مطالبه خسارت در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است، مثل پرداخت وجه چک، پرداخت ثمن معامله و … به جای خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام تعهد، باید دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه تقدیم گردد که با توجه به شاخص نرخ تورم که هر ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام می گردد، محاسبه و مورد اجرا قرار می گیرد.
ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام
۱- وجود قرارداد :
اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي از آن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد.
۲- توافق طرفین بر وجه التزام :
میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام بپردازد.
مطالبه وجه التزام قراردادی
۳- گذشتن زمان اجراي قرارداد :
براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد.
ماده۲۲۶ ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود.
الف : تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد : طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند. در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند ۱۵دی ماه) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند.
ب : تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف : اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند.
ج : توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او : مطابق ذيل ماده ۲۲۶ ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد.
۴- تخلف از انجام تعهد قراردادي یاعدم انجام بموقع تعهد :
اغلب در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد. مثلا فروشنده متعهد می شود در روز سوم اردیبهشت ۹۷ کالا را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه مثلا خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده ظرف مدت ۳ ماه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد. اولین شرطی که برای مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام لازم است این است که طرف قرارداد، تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد. زیرا بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه التزام اقدام نماید.
۵- ارادي بودن تخلف :
متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد. ماده ي ۲۲۶ ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تاديه ي خسارت نخواهد بود ». بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشد متعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست. براي تحقق مسئوليت، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد، خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند.
مطالبه وجه التزام قراردادی
طرفین دعوای مطالبه وجه التزام
در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است و خوانده دعوا نیز کسی است که می بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل نکرده است.
مطالبه وجه التزام قراردادی
دادگاه صالح دعوای مطالبه وجه التزام
دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرا و یا انعقاد قرارداد می باشد.
پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد.
مطالبه وجه التزام قراردادی
اجرای رای دادگاه
در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، خواهان می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال، بنماید.
در صورتی که مالی از محکوم علیه (خوانده) شناسایی نگردد، می توان درخواست جلب او را نمود.
مطالبه وجه التزام قراردادی
مستندات قانونی در ارتباط با دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد
ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱) در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له، حبس میشود.
چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱) چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله، اقدام میشود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲) مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماجده حبس می‌شوند نیز مجری است.
مطالبه وجه التزام قراردادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.