خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
خسارت تأخیر کار به چه معناست؟
اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود مبنی بر تکمیل پروژه در زمان معین تأخیری داشته باشد که این تأخیر از جمله تأخیرهای غیرمجاز باشد، باید ضرر کارفرما در خصوص عدم تحویل پروژه در زمان تعیین‌شده را جبران نماید. این خسارت اگر توسط طرفین تعیین شده باشد، از حیث ماهیت وجه التزام می‌باشد ولی اگر توسط مرجع صالح رسیدگی به اختلاف تعیین شود، صرفاً خسارت تأخیر در انجام تعهد می‌باشد.
منظور از تأخیر غیرمجاز در قراردادهای پیمانکاری چیست؟
خسارت تأخیر کار در قراردادهای پیمانکاری همانطور که گفته شد، وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که تأخیر پیمانکار، غیرمجاز باشد. پس اگر پیمانکار به دلیل تأخیرات مجاز پروژه را در زمان تعیین‌شده به اتمام نرساند، مسئولیتی در خصوص پرداخت خسارت تأخیر کار ندارد. تأخیر غیرمجاز تأخیراتی هستند که ناشی از قصور و تقصیر پیمانکار هستند.
به عنوان مثال اگر پیمانکار حقوق کارگران خود را پرداخت ننماید و کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب بزنند و در نتیجه این اعتصاب اتمام پروژه با تأخیر مواجه شود، این تأخیر یک تأخیر غیرمجاز می‌باشد؛ چرا که ناشی از قصور پیمانکار در پرداخت مطالبات کارگران خود می‌باشد. در مقابل، تأخیرات مجاز ناشی از تقصیر پیمانکار نیستند. پس موارد مربوط به تمدید مدت پیمان ، جزء تأخیرات غیرمجاز تلقی نمی‌شوند؛ چرا که خارج از قصور پیمانکار می‌باشند.
مهندس مشاور چه زمانی و چگونه مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعییین می کند وملاک محاسبه تاخیرات غیر مجاز و خسارت تاخیر پیمانکار کدامند؟
برابر بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان ، مهندس مشاور در پایان کار و در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد با رعایت ماده 30 (تغییر مدت پیمان) و رسیدگی به دلایل پیمانکار ، مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح ذیل ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد:
1. هر گاه جمع تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است
2. هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان ، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
3.هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد مجموع خسارتهای تاخیرهای قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند 2 بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
4. مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است عبارت است از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت های مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان
5. در صورتیکه پیمان طبق ماده 46 فسخ شود یا طبق ماده 48 خاتمه داده شود تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده 30(تغییر مدت پیمان) بررسی شده میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود.
بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار طبق مفاد این بند پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد در این حالت مبلغ کارهای باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد منهای مبلغ کارهای انجام شده
6. در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان ،میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.
دو روش تعیین مدت قراردادهای پیمانکاری:
1. تعیین تاریخ مشخص برای پایان کار و ذکر آن در قرارداد
2. تعیین دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن
وضعیت خسارت تأخیر کار در شرایط عمومی پیمان
خسارت تأخیر کار در قراردادهای پیمانکاری در بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است. بر اساس این بند: ” در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت‌های تمدیدشده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.”
با توجه به این بند نکات زیر را لازم به ذکر می‌داند:
⇐ همانطور که در بخش‌های پیشین گفته شد، چون که مدت‌های تمدیدشده پیمان ناشی از تأخیرات مجاز می‌باشند، به مدت اولیه پیمان اضافه می‌شوند و در میزان خسارت تأخیر کار محاسبه نمی‌شوند.
⇐ مهندس مشاور مسئول تعیین مدت تأخیر کار در قرارداد پیمانکاری می‌باشد و باید پس از رسیدگی به دلایل پیمانکار این مدت را تعیین کند.
⇐ مدت تأخیر کار که به وسیله مهندس مشاور تعیین می‌شود، باید در نهایت به تصویب کارفرما برسد.
⇐ پیمانکار در صورتی که به این مدت اعتراض داشته باشد، باید برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در قرارداد مراجعه نماید.
نحوه محاسبه
کارفرما و پیمانکار باید در قرارداد خود نحوه محاسبه خسارت تأخیر کار را پیش‌بینی نمایند. این مسئله به خصوص در قرارداد پیمانکاری خصوصی که تابع شرایط عمومی پیمان نیست، بسیار حائز اهمیت است. چرا که طرفین باید نحوه محاسبه را براساس نظر خود در قرارداد بگنجانند. در قراردادهای پیمانکاری‌ای که تابع شرایط عمومی پیمان می‌باشند، نحوه محاسبه خسارت تأخیر کار بر اساس پاراگراف‌های ذیل بند ب ماده ۵۰ تعیین شده است:
۱) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
۲) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
۳) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.”
شرایط عمومی پیمان همچنین در خصوص مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است نیز توضیح داده است: ” مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.”
انواع تاخیر در قراردادها
الف- تأخیرات موجه
در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان می‌باشد و مشمول جرایم تأخیر نمی‌گردد.
تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیش‌بینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثال‌های آن شامل حوادث قهریه یا دشمنان ملی، اقدامات دولتی در سطح کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک قرارداد با دولت، آتش‌سوزی‌ها، سیل، اپیدمی، محدودیت‌های قرنطینه‌ای، شورش‌ها، توقیف محموله کشتی، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به دلایل پیش‌بینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها.
پیمانکار ظرف مدت ۱۰ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسؤول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع می‌نماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. چنانچه به نظر وی، یافته‌ها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید گردد. دلایل و یافته‌های کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند لیکن براساس بند دعاوی قابل استیناف و پژوهش خواهند بود.
ب- تأخیرات غیرموجه
تأخیراتی هستند که براساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ می‌دهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیرموجه را می‌توان به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی کرد:
تأخیر پیمانکار
موارد قصور پیمانکار مذکور در ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ عبارتند از:
⇐ تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند «ب» ماده۲۸.
⇐ تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
⇐ تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده۴ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
⇐ تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک‌دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.
⇐ تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت‌تعیین‌شده برای آن کار با توجه به ماده۳۱.
⇐ تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک‌چهارم مدت پیمان با توجه به ماده۳۱
⇐ عدم شروع کار پس از وضع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
⇐ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۱۵روز.
⇐ عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند «د» ماده۳۲.
⇐ انحلال شرکت پیمانکار.
⇐ ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای که موجب توقف یا کُندی پیشرفت کار شود.
⇐ تأخیر از یک ماده در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند«و» ماده۱۷.
⇐ هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حق‌العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند(ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است.
⇐ واگذاری پیمان به شخص ثالث
⇐ پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده۴۴ گردد، به استناد حالت پیش‌بینی شده در بند«ب» آن برای شمول ماده۴۸.
اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیین‌شده ناتوان باشد، وی می‌بایست مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارتهای تأخیر یادشده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارت‌ها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگر وظایف، تعهدها، یا مسؤولیت‌هایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمی‌دهد
تأخیر کارفرما
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما از جنبه‌های معین و مختلفی بروز می‌کند. روشن است که تأخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه نمی‌دهد و بسیاری از خسارات را مربوط به تأخیر کارفرما به شکل هزینه‌های اضافی جلوه می‌کند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه‌های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دورهای انجام شود که به خاطر اعتراض‌های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه‌های مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد.
معمولاً تأمین‌کنندگان تجهیزات و مصالح، قیمت‌های پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره مشخصی ارائه می‌کند. تأخیر بدین معنا است که قیمت‌های مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از این‌رو، در نتیجه تأخیر، هزینه‌های مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، هر چند که نرخ سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند ولی به خاطر دوره تأخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد که معمول‌ترین آنها هزینه‌های نظارتی و اقلامی نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینه‌های دیگری نیز ممکن است اضافه شود برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد. به علاوه مبلغ بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش می‌یابد.
مطلبی که در بیان خسارت مربوطه به تأخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است، پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف مکرر روبه‌رو می‌شود، مطمئناً با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. ثبت و اثبات این هزینه‌ها بسیار مشکل است. با وجود این، هزینه‌های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین‌آلات قابل اندازه‌گیری است. هزینه‌هایی همچون کاهش کارایی نیروی کار، به دشواری تعیین می‌شود. با این حال، در صورت اثبات کاهش کارایی، این موضوع در تعیین خسارت تأخیر به حساب می‌آید. به خاطر دشواری اثبات و تهیه جزییات در تعیین خسارت ناشی از تأخیر کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقه‌مند هستند که به جای آن هزینه‌های واقعی کار متأثر از تأخیر را با هزینه‌های تخمینی کار در زمان مناقصه مقایسه نمایند و اختلاف این دو هزینه را به تأخیرات کارفرما نسبت دهد و این افزایش هزینه را مطالبه نماید. محاکم قضایی، با این روش تعیین خسارت تأخیر، موافق نیستند و اظهار می‌دارند که این روش ثابت نمی‌کند که تأخیر باعث افزایش هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای کوچک‌تری دسته‌بندی و تقسیم می‌شد تا سهم تأخیر کارفرما در افزایش هزینه به دست آید.
امکان دریافت خسارت زیادتر در شرایط عمومی پیمان
پاراگراف ۶ از بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان امکان اخذ خسارت تأخیر کار به میزانی بیش از ارقام گفته‌شده در بخش پیشین را تحت شرایطی مجاز می‌شمارد. شرایط لازم برای اخذ خسارت تأخیر بیشتر عبارت است از:
1. اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج‌شده ضروری باشد.
2. میزان خسارت در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی شده باشد.
آیا خسارت تأخیر کار در فرض فسخ یا خاتمه پیمان قابل دریافت است؟
خسارت تأخیر کار در حالتی که قرارداد پیمانکاری فسخ شود و یا به پیمان خاتمه داده شود نیز قابل دریافت از پیمانکار می‌باشد.به همان شکلی که در بخش پیشین توضیح داده شد، خسارت تأخیر کار محاسبه می‌شود و پیمانکار باید این خسارت را پرداخت نماید. البته در این حالت، براساس پارگراف ۵ بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان: “مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با درنظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می‌شد، منهای کارهای انجام شده.”
وکیل مطالبه خسارت تأخیر انجام کار
کارفرما با سرمایه‌گذاری در یک پروژه و صرف هزینه‌های زیاد، انتظار دارد که پروژه در زمان تعیین‌شده در قرارداد توسط پیمانکار به اتمام رسد تا بتواند به سود مورد نظر خود دست پیدا کند. به همین دلیل همواره در قراردادهای پیمانکاری مسئله تأخیر کار و خسارت ناشی از آن مطرح می‌شود.
پیش‌بینی خسارت تأخیر کار سبب می‌شود که پیمانکار تمام تلاش خود را در جهت تکمیل کار در زمان معین انجام دهد و از سوی دیگر کارفرما نیز اطمینان خاطر خواهد داشت که در صورت عدم تحویل پروژه در زمان معین می‌تواند ضررهای وارده را با دریافت خسارت از پیمانکار جبران نماید. همانطور که در این مقاله بررسی شد، دریافت خسارت تأخیر انجام کار منوط به شرایطی از جمله تأخیر غیرمجاز می‌باشد؛ کارفرما و پیمانکار غالباً در خصوص حصول این شرایط توافق ندارند و به همین دلیل درباره قابل دریافت‌بودن یا نبودن خسارت تأخیر کار به اختلاف بر می‌خورند. موضوع این اختلاف، یک موضوع تخصصی در حوزه قراردادهای پیمانکاری می‌باشد و به همین دلیل، شخصی موفق خواهد بود که از وکیل باتجربه و متخصص در این امر استفاده کند.
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
لزوم استفاده از وکیل متخصص در قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهای مستمر هستند که اجرای موضوع آنها مدت زیادی به طول می‌انجامد و به همین دلیل مسائل و اختلافات زیادی در طول زمان اجرای کار پیش می‌آید. این اختلافات از مسائل تخصصی هستند و نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشاوران و وکلا در این خصوص اطلاع لازم و کافی داشته باشند
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.