نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۱۳۸۰
امور خلاف مقتضای عقد
شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله
در معامله فروش اتومبیل طرفین شرط می کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته از پرداخت اقساط ثمن خودداری می نماید
آیا شرط مندرج در قرارداد از شروط صحیح است یا باطله در صورتی که شرکت معتبر باشد چه حقی برای بایع متصور است؟
نظر اکثریت
هر عقدی دو نوع مقتضی دارد یکی مقتضای ذات عقد و دیگری مقتضای اطلاق عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد هم باطل است و هم مبطل بند ۱ ماده ۲۳۳ قانون مدنی علت بطلان هم تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد است به طوریکه تحقق شرط موجب عدم حصول مقتضای ذات عقد میشود اما هر شرطی که خلاف مقتضای اطلاق عقد یعنی همان آثار و اجزای عقد شود هم شرط صحیح است و هم عقد.
با توجه به مراتب مذکور شرط مندرج در قرارداد مورد سوال خلاف مقتضای ذات عقد بیع (مالکیت مشتری بر مبیع) نیست و مالکت وی برمبیع مستقر شده و وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه استاگر یک حق که آن هم در مدت معین و مشروط است که با رعایت مفاد شرط آن حق هم مستقل می شود همچنین از آنجا که این شرط یک نوع شرط فعل است درصورتی که مشروط علیه به آن وفا نکند مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی مشروط له می تواند از حاکم بخواهد که او را ملزم به وفای به شرط نمایدو لزوم وفای به شرط بطلان عقد بیع دوم است که مشتری به طور خلاف انجام داده است و لذا فروشنده حق رجوع به حاکم و طرح دعوای بطلان معامله انجام شده بین مشتری با شخص ثالث را دارد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره (۲/۴۷) راجع به شرطی که زمان انتقال ملکی به صغیر،ولی قهری را تا رسیدن صغیر به سن کبر از معامله منع کرده است خلاف مقتضای عقد ندانسته است
نظر اقلیت
چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد است بنابراین مطابق بند ۱ ماده ۲۳۳ قانون مدنی هم شرط باطل است و هم عقد با وجود چنین شرطی در عقد بیع یعنی سلب حق فروش مبیع در مدت معین توسط مشتری مالکیت وی به مبیع مستقر نشده و این با مقتضای ذات عقد بیع که مالکیت مشتری بر مبیع و فروشنده بر ثمن است مغایرت داشته و لذا شرکت مذکور فاقد اعتبار است
نظر کمیسیون
همان گونه که از مفهوم مخالف ماده قانون مدنی استنباط می گردد سلب حقوق مدنی به طور جزئی و موقت امکان پذیر است بنابراین نظر اکثریت قضات دادگستری شیراز که در آبان ماه سال ۱۳۸۰ اعلام شده با تذکر و اصلاح این موضوع که رای شماره ۲.۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای اصراری می‌باشد رای وحدت رویه تایید می شود
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.