چگونگی اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات – قاسم نجفی بابادی

اراضی ملی چیست؟

اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌گردد.

زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند. اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیا شده گفته می‌شود.

توجه داشته باشید که طبق مصوبه‌ی سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود.

به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار بگیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.

ماهیت اراضی ملی

اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته اراضی موات شهری و اراضی موات خارج از محدوده شهرها تقسیم می گردد.

تشخیص اراضی ملی

اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون «از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.»

به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور« تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يک قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي که در اين آئين نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در کميسيوني مرکب از رئيس کل کشاورزي استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اکثريت اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است»

لذا لازم به ذکر است که تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. برای اعتراض به این رای می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به عنوان محل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح خواهد بود.

کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی از زمین‌های احیا شده را دارند، اما شاخصه‌هایی وجود دارد که با اتکا بر آن‌ها می‌توانید به تشخیص میان این دو بپردازید.

روش‌های تشخیص اراضی ملی احیا شده

همان طور که گفتیم اراضی احیا شده می‌توانند با سند مالکیت به افراد نسبت داده شوند. اما برای تشخیص این اراضی نکات زیر را در نظر داشته باشید:

الف – زمین‌هایی که در آن‌ها فعالیت‌های کشاورزی یا باغبانی صورت گرفته باشد. (توجه داشته باشید اعمالی که به عنوان پیش نیاز فعالیت‌های زراعی و کشاورزی شناخته می‌شوند، نیز در این جا مصداق خواهند داشت. از این مورد با عنوان تحجیر یاد می‌شود.)

ب –  زمین‌هایی که در محدوده‌ی اراضی یک روستا واقع گشته و یا بخش از مزارع باشند.

پ – زمین‌هایی که در محدوده‌ی منبع آبی از جمله قنات، رودخانه، چشمه یا چاه واقع شده باشند.

ت – زمین‌هایی که دخالت‌ها و دستکاری‌های پیش کشاورزی یا آماده سازی روی آن‌ها صورت گرفته باشد.

ث – زمین‌هایی که شیبی خارج از حد معقول ندارند و قابل کشت باشند.

ج – زمین‌هایی که قابل کشت و قابل آبیاری بوده و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی باشند.

چ – زمین‌هایی که جوی‌های قدیمی در مسیر آن جاری باشد یا پیش از این جاری بوده و اکنون آثار آن دیده شود.

ح – زمین‌هایی که دارای درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری باشند.

خ – زمین‌هایی که مسیر آب، بالا دست آن‌ها قرار گرفته باشد و به نوعی زیر جریان آب جای بگیرند.

د – زمین‌هایی که بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمانی قدیمی در خود داشته باشند. ( آب انبار، طویله، خانه باغ و … در این مقوله جای می‌گیرند)

ذ – زمین‌هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب‌های جاری بهاره را بر خود سوار داشته باشند.

ر – زمین‌هایی فاقد پوشش‌های گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله باشند.

ز – زمین‌هایی با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت‌های کشاورزی سابق بر این.

ژ – زمین‌هایی که در شمار باغات قرار می‌گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.

س – زمین‌هایی که دارای مسیرهای عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت‌ها پیش جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

ش – زمین‌هایی که در بخشی از آن‌ها خرمنگاه‌های با سن بالا و قدیمی دیده شود.

ص – زمین‌هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.

ض – زمین‌هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آن‌ها را در زمره‌ی مراتع قرار داد.

ط – زمین‌هایی که وضعیت فعلی آن‌ها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت‌های کشاورزی و زراعی روی آن صورت می‌گرفته است. قرائن متعددی از جمله وضعیت خاک، مسیرهای آبیاری، میزان شیب و غیره گویای این مدعا هستند.

ظ – زمین‌هایی که در نقشه‌های هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین‌های زراعی قرار گرفته باشند. لازم به ذکر است که این تشخیص بر عهده کارشناسان خواهد بود.

ع – زمین‌هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن‌ها رویت شود. این نیز منوط به تشخیص کارشناس صالح خواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت مادهواحده قانون تعن تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ «بود که بهموجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ و به تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پسازآن بهحکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاه ایجاد می شوند، قرار گرفت. لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت مادهواحده قانون تعن تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷) جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ (و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ (می باشد مهلت اعتراض اشخاص تشخیص اراضی ملی از ویژگی های دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات این است که اعتراض اشخاص مقید به مهلت نیست و در هر زمانی قابل استماع است.

مهلت اعتراض اشخاص تشخیص اراضی ملی

از ویژگی های دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات این است که اعتراض اشخاص مقید به مهلت نیست و در هر زمانی قابل استماع است.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.

ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»

آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.

اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.

سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی می باشد.

برابر این ماده واحده «زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأت مركب از:

1- مسئول اداره كشاورزي(مدير جهاد كشاورزي)

2- مسئول اداره جنگلداري(رئيس اداره منابع طبيعي)

3-عضو جهاد سازندگي بعنوان كارشناس جنگل و مرتع

4- عضو هيئت واگذاري زمين بعنوان نماينده امور اراضي

5-يك نفر قاضي دادگستري بعنوان قاضي عضو كميسيون

6- برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر مي‌باشد.

هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.

مشکلی که این قانون برای دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.

البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.

ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد «وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»

سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.

مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.

ماده ۴۵ بیان می دارد « اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»

اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد « بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت«ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»

بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.

مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.

به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.

بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد « بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»

ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.

این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.

مقالات مرتبط

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی به چه صورت است؟ – قاسم نجفی بابادی نحوه تعيين قيمت اراضی و املاک و جبران خسارت در صورت تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی – قاسم نجفی بابادی تصرف اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی – قاسم نجفی بابادی خرید و فروش اراضی موات