واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گستردهای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱ ،۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است.
تعریف سند لازم الاجرا
سند لازم الاجرا سندی است که مالک آن می تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت، نسبت به مفاد آن دستور اجراییه بگیرد، البته ذکر این نکته هم لازم می باشد که همه اسناد رسمی همچین قابلیتی را نخواهند داشت برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل یک موضوعی حقوقی بوده که برای رسیدگی به آن فرد شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه نماید. زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت تعیین نشده است.
انواع اجراییه
1. اجراییه دادگاه
اجراییه دادگاه، اجراییه ای است که محاکم و مراجع ذی صلاح، بعد از رسیدگی و صدور حکم و قطعی شدن آن حکم، با توجه به درخواست خواهان، اقدام به صدور اجراییه دادگاه می نمایند و سپس اجراییه برای خوانده ابلاغ می شود.
2. اجراییه ثبتی
اجراییه ثبتی، اجراییه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفترخانه ها با توجه به مقررات ثبت، صادر می کنند.
3. اجراییه مالیاتی
بر اساس ماده 28 قانون مالیات بر درآمد، هر گاه فردی از دادن مالیات قطعی خودداری کند، اداره دارائی می تواند طبق آیین نامه مربوطه، بر اساس مقررات اجرائی ثبت اقدام به اخذ مالیات نماید.
مراجع صدور اجرائیه
اجراییه می تواند از مراجع گوناگون صادر و پیگیری شود. در ادامه به بررسی برخی از مراجع صدور اجراییه می پردازیم:
1. دفاتر اسناد رسمی
در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء، نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، مرجع صدور اجراییه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است، می باشد.
2. دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، دفتری که سند را تنظیم کرده است، می تواند اجراییه صادر نماید.
3. اجرای ثبت یا اداره ثبت
در برخی موارد، درخواست صدور اجراییه، از جانب اجرای ثبت یا اداره ثبت می باشد. به طور مثال، برای وصول وجه قبوض اقساطی یا وجه چک بی محل، برای درخواست صدور اجراییه ثبتی باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت اقدام کرد.
مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
اعتراض به نظر رئیس ثبت
در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:
۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض‌نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛
۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
پس از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آییننامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.
ابطال اجراییه توسط دادگاه
دستور اجرای اسناد لازم الاجرا در صورت مخالفت آن با مفاد سند رسمی یا قانون، قابل شکایت از سوی متضرر در مرجع قضایی صالح است. ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقرر نموده: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آن دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید
این گونه دعاوی می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار واحد صادر کننده دستور مشتکی عنه مطرح گردد. طبق ماده ۴ قانون مزبور: « اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آن که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»
ابطال اجراییه دستور موقت
مرجع قضایی می تواند با توجه به دستور موقت، اقدام به صدور اجراییه کند. زمانی که دادگاه، اجراییه مبنی بر دستور موقت را صادر نماید، خوانده می‌تواند برای رفع دستور موقت، ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می‌نماید.
ابطال اجراییه تامین خواسته
مرجع قضایی می تواند با توجه به تامین خواسته، اقدام به صدور اجراییه برای پرداخت بدهی های بدهکار به طلبکار کند. هر گاه، خوانده بدهی خود را پرداخت کند، خوانده می تواند اقدام به ابطال اجراییه کند.
ابطال اجراییه ورشکستگی
مرجع قضایی می تواند به منظور پرداخت بدهی های فرد یا شرکت ورشکسته و جلوگیری از تصرف فرد یا شرکت ورشکسته در امول خود، اقدام به صدور اجراییه کند. هرگاه فرد یا شرکت ورشکسته، قرارداد ارفاقی منعقد نماید و بدهی ها و دیون خود را پرداخت کند، می تواند اقدام به ابطال اجراییه کند.
قرار توقیف عملیات اجرایی
به موجب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی: « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبرانناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا و وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.»
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاه
با توجه به مفاد ماده ۱۶۹ آن نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ،آنچه طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد، شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی است که شاکی آن را مخالف با مفاد سند یا قانون و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش می داند لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت مراجع مقرر در ماده ۱۶۹ آننامه مذکور است. با وجود این، در صورت انتقال مال غیر منقول مورد بحث به دائن (طلبکار)، مدعی مالکیت می تواند برای ابطال انتقال به مراجع قضایی مراجعه کند.
اثر توقیف عملیات اجرائی بر ممنوع الخروجی بدهکار
قاعدتا با صدور قرار توقیف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع شود اما در عمل، اغلب واحدهای اجرای ثبت، به رغم صدور قرار توقیف عملیات اجرائی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکار اجرائی ممانعت می نماید و اعلام می دارند که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکار نمی گردد. در نهایت، اگر دادگاه بر رفع ممنوع الخروجی اصرار داشته باشد، به صورت مجزا نسبت به رفع ممنوع الخروجی، دستور مقتضی صادر خواهد کرد.
زمان درخواست ابطال اجراییه ثبتی
اداره ثبت اجراییه مکانی است که در آن فقط اسناد لازم الاجرا و رسمی قابل صدور و مطالبه می باشند به این صورت که وقتی فردی در خصوص سند رسمی متعهد می شود. همانند چک، باید نسبت به تعهداتی که داده است اقدامات لازم را برای پرداخت چک انجام دهد در غیر اینصورت شخص ذینفع در چک می تواند بدون رفتن به دادگاه و سایر مراجع قضایی، به مرجع تنظیم کننده ی سند رسمی مراجعه کرده و با اخذ دستور اجراییه درخواست خود بابت پرداخت چک اعلام نماید، حال ممکن است که فرد صاحب چک نسبت به این صدور اجراییه ثبتی معترض باشد و صدور اجراییه ثبتی را ناحق بداند. برای همین او می تواند درخواست توقیف عملیات اجرایی را در کنار ابطال اجراییه به اداره ثبت تسلیم نماید.
رعایت یک نکته شکلی در طرح دعوی اصلی در موضوع توقیف عملیات اجرایی
همانطور که در خصوص دستور موقت، دعوای اصلی همراه با دستور موقت مورد تقاضا از مرجع قضایی باید مرتبط با دستور موقت باشد، دعوای اصلی پشتیبانی کننده قرار توقیف اجرا هم باید مرتبط با آن باشد و مشخصا، دایر بر بی اعتباری و بطلان اجرائیه یا دستور اجرا باشد. در نتیجه، طرح دعوای اصلی با موضوعاتی نظیر خلع ید خوانده ( ذینفع دستور اجرا) یا الزام وی به تنظیم سند رسمی، مردود خواهد بود.
توضیحات بیشتر در خصوص دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور رئیس ثبت محل تحت عنوان «اجرا شود» که به صورت «مهر» است مهر اجرا شود آغاز می گردد.(ماده ۱۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ /۶ /۱)
نحوه رسیدگی رئیس ثبت محل با توجه به اینکه در این خصوص به لحاظ عدم نظارت کافی بر رئیس واحد ثبتی محل، مواجه با اشکال است در اغلب موارد، مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و اشخاص را صرفًا به اقامه دعوا در مراجع قضایی ارشاد مینمایند که پس از اقامه دعوا مشخص می شود که شکایت از دستور اجرا نیست بلکه شکایت از عملیات اجرایی و در صلاحیت رئیس ثبت محل است. نهایتًا صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال آن به دیوان عالی کشور، حقوق فرد را در معرض تضع قرار میدهد. البته گاهی ملاحظه می شود که دادگاه ها در این خصوص مبادرت به صدور «قرار عدم استماع دعوا» مینمایند که این امر، ناشی از اشتباه بوده و با اشکال مواجه است
تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه
اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد یعنی متقاضی مدعی است که اساسًا نباید اجرائیه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت وجه مندرج در اجراه را بعضی یا ک ًلا ندارد. در این حالت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و واحدهای اجرای ثبت، اشخاص را به اقامه دعوا ارشاد مینمایند.
دعوای «ابطال اجرائیه ثبتی»، «شکایت از دستور اجرای سند عادی» یا «شکایت از دستور رئیس ثبت محل» همگی دارای یک معنا و مفهوم هستند و می بایست به یکی از جهات زیر بوده و از نظر تقویم خواسته، مقوم به بیست و یک میلیون ریال باشد.
1 -ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با مفاد سند
2 -ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با قانون
3 -ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه)
4 -ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراه (مث ًلا بطلان قرارداد بانکی)
5 -ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجرائیه
6 -ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.
خوانده دعوی ابطال اجرائیه ثبتی کیست؟
نکته: طرف (خوانده) دعوای شکایت از دستور اجرا، ذینفع اجرائیه است. بنابراین، لزومی ندارد که اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت محل (دایره اجرای ثبت) نیز طرف دعوا قرار گیرند (نظریه شماره ۳۹۵۱ /۷ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)
مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی
اکثر دادگاهها این دعوا را دعوای مالی می دانند. در خصوص ابطال اجرائیه که موضوع سند مالی است مثل مهریه، چک، اقرارنامه رسمی و … میزان هزینه دادرسی به میزان سند لازم الاجرا خواهد بود. در خصوص دعوای ابطال اجرائیه (که موضوع آن، قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و همچنین اجرای سند رهنی باشد) دعوا مالی است و به میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعلام کرده باشد، هزینه دادرسی تعیین می گردد
قوانین مربوط به ابطال اجراییه ثبتی
⇐ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسمی رسیده باشد. تمام محتویات و مندرجات درون سند و امضای انجام شده در آن رسمی و معتبر خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
⇐ تمام اسنادی که در قسمت راجع به معاملات طرفین و تعهداتی که طرفین به همدیگر داده اند رسمی و معتبر شناخته می شوند.
⇐ در صورتی که کسی نسبت به اعتبار و ارزش این اسناد رسمی معترض باشد و سپس ادعای جعل و نامعتبر بودن آن برای اسناد رد شود، مدعین علاوه بر مجازات باید خسارات به وجود آمده را نیز پرداخت نمایند.
⇐ سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر، تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود. مگر اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر اثبات شود.
⇐ کلیه اسناد رسمی در مورد دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکم محاکم عدلیه لازم الاجرا می باشند چرا که جز اسناد رسمی و معتبر هستند، مگر اینکه در این خصوص ادعای تصرف یا عدم مالکیتی وجود داشته باشد.
⇐ کلیه اسناد رسمی مربوط به انجام معاملات ملکی لازم الاجرا هستند و نیازمند مراجعه به محاکم قضایی ندارند.
نکاتی در مورد ابطال اجراییه ثبتی
⇐ در دعاوی ابطال اجراییه ثبتی نیازی نیست اداره ثبت و یا دفتر خانه رسمی تنظیم کننده ی سند، طرف دعوی قرار گرفته بشود.
⇐ وقتی که عملیات اجراییه توقیف یا توقف می شود، خواسته دعوی باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق باشد.
⇐ خواهان باید در کنار توقیف عملیات اجراییه ثبتی دادخواست ابطال اجراییه را نیز بدهد چرا که توقیف عملیات اجراییه ثبتی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش می باشد.
⇐ اقامه دعوی ابطال اجراییه باعث توقیف عملیات اجراییه ثبتی نمی شود. برای همین برای توقیف عملیات اجراییه ثبتی خواهان باید درخواست توقیف عملیات اجراییه را به مرجع مربوطه تسلیم نماید.
⇐ ممکن است به همراه ابطال اجراییه نیازی به طرح دعاوی دیگر مانند درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن و یا ابطال اسناد رسمی وجود داشته باشد.
⇐ نکته ی دیگری که باید در نظر داشته باشیم این هست که توقیف عملیات اجراییه ثبتی قابلیت تجدید نظر را ندارد.
⇐ اگر اعتراض معترض، مستند به اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد اداره اجرای ثبت نسبت به دعوی رسیدگی می نماید در غیر این صورت برای رسیدگی به دعوی فرد معترض باید اسناد عادی خود را به دادگاه های عمومی تحویل بدهد.
⇐ در خصوص طرح دعوی عملیات اجرایی باید بدانیم که در صورتی خواهان و خوانده در طول عملیات اجرایی نسب به پرونده قضایی خود به یک توافق مورد تراضی طرفین برسند، این تراضی مانع از ادامه عملیات اجرایی ثبتی می شود و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.
⇐ در مورد کلیه معاملات رهنی و ملکی و دیگر معاملات مربوط به اموال منقول و غیر منقول، چنانچه بدهکار در مهلت مقرر در سند، نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ گونه اقدامی ننماید طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.