اعطای وکالت رسمی به غیر برای فروش مال  دیگری – معاونت در جرم انتقال مال غیر – قاسم نجفی بابادی

 

چکیده:

اعطای وکالت رسمی به غیر برای فروش مال  دیگری، مصداق معاونت در بزه انتقال مال غیر است.

 

?تاریخ رای نهایی: 1393/06/09

?شماره رای نهایی: 9209970223900737

 

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.الف. پ. با وکالت آقای س.الف. م.خ. علیه آقای ف. م. فرزند الف. به اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش یک قطعه زمین به مساحت چهارصد مترمربع از سه دانگ مشاع از شش‌دانگ قطعه 131 از پلاک … از … فرعی از 1047 فرعی از 56 اصلی حوزه ثبتی دماوند و اتهام آقای م. پ.ش. ک. و آقای م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. دایر بر معاونت در جرم مذکور از طریق اعطای وکالت رسمی جهت انتقال ملک با علم و اطلاع از عدم مالکیت بر روی این ملک و انتقال قطعی آن توسط مورث آنان ، نظر به شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به‌عمل‌آمده و مفاد نظریه کارشناسی و استعلام به‌عمل‌آمده و اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود ازجمله عدم حضور بعضی از متهمین و عدم ایراد دفاع مؤثر ، بزهکاری متهمین موصوف محرز است . لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به پرداخت پانصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به شاکی و هرکدام از متهمین ردیف دوم الی چهارم فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با اعمال ماده 22 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید . رأی صادره در خصوص م. پ.ش. و خانم ف. ح.ز. حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد . رأی صادره نسبت به سایر متهمین غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس از اتمام مهلت واخواهی قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی دماوند

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ.ش. ک. و خانم ف. ح.ز. نسبت به دادنامه شماره 398/92 شعبه 102 دادگاه عمومی دماوند در محکومیت ایشان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس به اتهام معاونت در انتقال مال غیر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها و اینکه دادنامه مذکور با لحاظ جهت مخفف نسبت به ایشان اصدار یافته و با توجه به مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض‌عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تائید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار شعبه

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش