قانو نگذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی
بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.
مقدمه
کیفیت اعتراض 1 به احکام ورشکستگی از حیث مواعد و اثرات انتقالی یا تعلیقی، واجد سازوکاری متمایز از موازین(عام) شکلی در خصوص اعتراض به آراء است. مهلت اعتراض (تجدیدنظر) به احکام مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد. همچنین در ماده 306 این قانون، مهلت واخواهی از حکم غیابی، حسب مورد بیست روزه یا دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است. در حالی که طبق ماده 537 قانون تجارت، مهلت اعتراض به حکم برای خود ورشکسته؛ ده روز، سایر افراد )ذی نفع(؛ یک ماه و اشخاص مقیم خارجه؛ دو ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در جراید است. در ماده 539 قانون مارالذکر نیز، مهلت تجدید نظرخواهی از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است. 4 بداهتاً، مهلت ده روزه تجدیدنظرخواهی ناظر (برای) اشخاصی است که در مهلت های مقرر در ماده 537 به حکم ورشکستگی اعتراض نموده اند. مهلت اعتراض یک ماهه برای افراد ذی نفع در دعوای ورشکستگی از این جهت است که با توجه به وسعت و ماهیت خاص اعمال تجاری، نمی توان امکان حضور کلیه افراد ذی نفع در ارتباط با دعوای ورشکستگی را در فرایند دادرسی ممکن دانست.
ایضاً به همین دلیل نیز بعد از مضی مواعد فوق، باید دعوای ورشکستگی را در ارتباط با کلیه آنان مختومه پنداشت. در صورتی که حکم ورشکستگی ناظر به توقف یک شرکت تجاری باشد، افرادی که در زمان قبل از توقف شرکت، بر اساس قوانین آمره یا اساسنامه شرکت، صلاحیت قانونی یا تفویض وکالت به ثالث برای طرح و دفاع از دعاوی له یا علیه شرکت را داشته اند، واجد صلاحیت قانونی جهت اعتراض به حکم ورشکستگی از طرف شخصیت حقوقی می باشند. 5 همچنین اعتراض اشخاص ذی نفع فاقد سمت در دعوای بدوی فاقد اثر انتقالی بوده و همچنین هیچ کیفیت اعتراض به حکم ورشکستگی به حکم ماده 417 قانون تجارت واجد اثر تعلیقی نمی باشد.
مهلت اعتراض (عترض) ثالث به احکام (قطعی) در مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی عملاً مسکوت می باشد. از این رو؛ دکترین حقوقی را عقیده بر این است که اعتراض ثالث به احکام مهلت نداشته، برخی، علت آن را عدم امکان ابلاغ دادنامه به ثالث می دانند. عده ای دیگر نیز، عدم امکان تعیین زمان دقیق اطلاع متضرر از حکم را موجب آن پنداشته اند. 8 لیکن، در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، قانون گذار تصریحی در این خصوص در قانون آیین دادرسی مدنی به میان نیاورده و رویه قضایی در وضعیت سکوت قانون و با استفاده از فحوای کلام مقنن در مواد 537 الی 539 قانون تجارت، عقیده دارد اعتراض ثالث در خصوص احکام ورشکستگی (با وصف بدون قید مهلت) مسموع نیست.
استدلال رویه قضایی نیز بر این است که به استناد ماده 538 قانون تجارت، پس از مضی مهلت های مقرر در ماده 537 آن قانون، دیگر هیچ گونه اعتراضی از جمله اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی قابل استماع نیست. به نظر؛ مبنای توجیهی دیگری که در مقام دفاع از این نظر قابل طرح بوده، این است که حکم ورشکستگی به استناد فراز پایانی ماده 537 قانون تجارت اعلان می شود و قانون گذار با توجه به اعلانی بودن حکم، فرض را بر این گذاشته که تمامی افراد ذی نفع از مفاد آن مطلع گردیده و در نتیجه؛ اعتراض ثالث به دعوای ورشکستگی(به سبک عام با وصف عدم قید مهلت) مسموع نیست. در مقابل برخی محاکم نیز فارغ از قواعد خاص ناظر به اعتراض به رأی ورشکستگی و با استناد به قوانین عام آیین دادرسی مدنی مبادرت به نقض رأی قطعی ورشکستگی می نمایند. 9 در ادامه، ضمن تشریح ارکان مقوله اعتراض ثالث، ویژگی های حکم ورشکستگی تبیین و دلایل اثباتی فرضیه و رویه )منتفی بودن اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی بدون انقیاد مهلت( و استثنائات آن مورد بررسی قرار می گیرد.
تبیین مقوله اعتراض ثالث
قانون گذار در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و در مقام تعریف )عملی( از اعتراض ثالث اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد « : اشعار می دارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به صدر رأی شده است به عنوان نویسندۀ .» اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند ترمینولوژی حقوق، سه شرط را برای دعوای اعتراض ثالث برمی شمرد که عبارتند از:
الف- شاکی (خواهان) باید از کسانی باشد که شخصاً یا توسط نماینده در مرحله دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛
ب- رأی مورد اعتراض باید مخل به حق شاکی باشد و فعلیت اخلال شرط نیست؛
ج- از طرق فوق العاده شکایت از احکام و قرارهاست (تلویحاً به این معنا که حکم قطعیت یافته باشد). لذا در مجموع می توان عناصر اعتراض ثالث را شامل قطعیت حکم، ایجاد خلل به منافع شخص ثالث و عدم دخالت (سمت) شخص ثالث در دعوای منتج به حکم مورد اعتراض برشمرد.
قطعیت حکم مورد اعتراض
اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و علی الاصول مادامی که طرق عادی اعتراض به آراء (اعتراض واخواهی و تجدیدنظر) مفتوح باشد، استناد به طرق فوق العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) ممکن نیست. همچنین اعتراض ثالث (صرفاً) شامل احکام می شود نه قرارهای صادره از محاکم که در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر نشده است. این امر از این منطق حقوقی ناشی می شود که اصولاً قرارها مشمول قاعده امر مختوم قضایی نمی باشند
ورود زیان به منافع شخص ثالث
اصولاً پیش شرط هر نوع اقامة دعوایی، مستلزم ذی نفع بودن شخص خواهان است که بند10 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صراحتاً به آن اشاره نموده است. ضمانت اجرای آن هم در ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 84 قانون مارالذکر، اصدار قرار رد دعوا خواهد بود. لزوم داشتن نفع در اقامه دعوا، علاوه بر جنبة ایجابی، واجد جنبه سلبی نیز هست. به عبارت دیگر، منظور از نفع در اقامه دعوا اعم از این است که حکم صادره یا مقتضای صدور )در موارد ورود ثالث( موجب منتفع گردیدن ثالث شود یا موجب کسر منافع و زیان وی. بنابراین، نفع معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث در متحمل ضرر شدن وی از حکمی که به زیان منافع اوست، نیز قابل توجیه است. حال اینکه ماهیت این نفع باید جنبة مالی داشته باشد یا خیر، مستلزم شناسایی انواع آن توسط قانون گذار است. قبل از تصویب، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 فقط ضرر و زیان های مادی و منافع ممکن الحصول قابلیت مطالبه داشتند. لیکن با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصریح قانون گذار در ماده 14 این قانون به قابلیت مطالبه ضرر و زیان های معنوی علاوه بر ضررهای مادی و ممکن الحصول، متضرر از معنوی از عمل غیر نیز ذی نفع در اقامه دعوا محسوب است.
ادله منتفی بودن اعتراض ثالث در دعوای ورشکستگی
به مانند آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی رایج است، در خصوص حکم » اعتراض ثالث « ورشکستگی قابل دسترسی نیست. در مقام سکوت قانون گذار، رویه قضایی این نص نانوشته قضایی را ایجاد و بعضاً نیز محاکم در مقام صدور قرار رد دعوای اعتراض ثالث به آرای قطعی مشابه استناد می کنند. 18 مع الوصف، در مقام اثبات غیرمسموع بودن اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، از طرفی توجیهات حقوقی (اعلانی بودن حکم ورشکستگی، نسبی بودن احکام حقوقی در مقابل ماهیت خاص حکم ورشکستگی و قابلیت اجرای موقت حکم ورشکستگی) و از طرفی دیگر ملاحظات تأمینی و اجرایی (الزامات عملی اقدامات مدیر تصفیه) وجود دارند که هریک در جای خود قابل بررسی است.
اعلانی بودن حکم
از استلزامات مطلق بودن رأی این است که مفاد آن اعلان شود. بنابراین، متأثر از تکلیف قانون گذار به دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی مبنی بر اعلان مفاد حکم در جراید، ورشکستگی اعلانی محسوب است. این نظر بنا بر یک استنباط ظاهری و شکلی به دست می آید.
اما با اندکی تأمل به نظر می رسد آنچه در فحوای کلام قانون گذار از اعلانی تلقی نمودن حکم ورشکستگی موضوعیت داشته است، این است که غالباً با وحدت ملاک از مواد 412 و 423 و 424 قانون تجارت، مقوله ورشکستگی یک فرایند مسبوق به علتی سابق توقف از تاریخ اظهار ورشکستگی یا تاریخ صدور حکم است. در واقع از همین منظر قانون گذار فروضی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب را جرم انگاری کرده است.
لذا چون نقطه ثقل حکم ورشکستگی حادث شدن توقف )وقفه در تأدیه دیون( می باشد، اعلانی بودن حکم ورشکستگی نیز منصرف به مسبوق بودن آن به علتی سابق بر حکم یا اظهار ورشکستگی است. در نتیجه، اعلانی بودن حکم » وقفه در تأدیه دین « است که این علت همان ورشکستگی به این معناست که دادگاه وضعیتی )توقف از تأدیه دین( که در سابق حادث شده است را در قالب یک حکم رسمی )قضایی( اعلام می کند. امکان تعیین تاریخ توقف به تاریخی مقدم بر صدور حکم ورشکستگی را نیز باید از تبعات اعلانی بودن آن دانست. بداهتاً، متعاقب اعلانی بودن یک حکم، آثار خاصی بر آن حمل می شود.
استثنائات رویه
همان طور که آمد، اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی به دلایل پیش گفته، منتفی است.
مع الوصف این قاعده استثنائاتی نیز دارد که می توان به اعتراض به تاریخ توقف، اعتراض به رأی ورشکستگی از حیث تقلب و تقصیر و اعتراض ماهوی )اعاده دادرسی( نسبت به حکم ورشکستگی اشاره نمود.
اعتراض به تاریخ توقف
با صراحت ماده 536 قانون تجارت مبنی بر امکان اعتراض به تاریخ توقف مستقل از اعتراض به صدور حکم ورشکستگی در مهلت های تعیین شده، مشروط به اینکه تاریخ توقف نیز مستقل (تاریخ توقف متفاوت) از تاریخ صدور حکم ورشکستگی باشد و مفاد ماده 538 آن قانون که تلویحاً امکان اعتراض به تاریخ توقف تا زمان تصدیق یا رد ادعای طلب بستانکاران ورشکسته را ممکن دانسته است، تردیدی در امکان تغییر تاریخ توقف بعد از صدور حکم ورشکستگی و مضی مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت وجود ندارد.
مهلت های مقرر در ماده 537 قانون مذکور در خصوص اصل رأی ورشکستگی است لیکن مفاد ماده 538 قانون تجارت ناظر به اعتراض مستقل به تاریخ توقف ورشکسته می باشد. اما در خصوص اینکه صلاحیت اعتراض به موجب ماده 538 را چه کسانی دارا می باشند، باید قائل به تفکیک شد.
اگر رأی ورشکستگی به موجب اظهار خود ورشکسته باشد، نظر به اطلاع وی از رأی ورشکستگی، مفاد ماده 537 قانون تجارت بر وی حمل گردیده و مشارالیه نمی تواند از امتیازات موضوع ماده 538 قانون موصوف استفاده نماید. لیکن اگر ورشکستگی تاجر متعاقب تقاضای احدی از افراد ذی نفع )بستانکاران( صادر گردیده و رأی عملاً نسبت به تاجر غیابی باشد یعنی در مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، تاجر نیز از جمله افراد ذی نفع موضوع ماده 538 محسوب است اما در خصوص بستانکاران این حق مطلق است و آنان می توانند اعم از اینکه در جریان دادرسی حکم ورشکستگی در دعوا دارای سمت بوده باشند یا نه تا پایان مهلت تشخیص و تصدیق مطالبات به تاریخ توقف اعتراض نمایند. همچنین، این امکان این فرایند باید تا پایان مهلت آگهی « دارای محدودیت و انقیاد زمانی است.
به عبارتی موضوع مواد 24 و 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صورت پذیرد و از تاریخ انتشار اولین آگهی، بستانکاران ظرف دو ماه فرصت دارند که ضمن اظهار مطالبات خود، مستندات آن را نیز ارائه نموده و اداره تصفیه در مهلت بیست روز از انقضای مهلت دوماهه به آن 634 مورخ / اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره 7 ».
رسیدگی می نماید تغییر تاریخ توقف مندرج در حکم با صدور دستور قضایی ممکن « 1391/04/03 بیان داشته نیست و دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی مجاز به تغییر تاریخ ورشکستگی نمی باشد مگر در مواردی که قانوناً حق رسیدگی و اصدار رأی داشته باشد مانند موارد اعاده دادرسی یا دعوای اعتراض ثالث که مؤید این نظر می باشد. امکان تغییر تاریخ توقف بعد از انقضای مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت با همان معیاری توجیه می شود که مقوله اعاده دادرسی را ایجاد کرده است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.