تصادفات رانندگی
در ارتباط با قتل در تصادفات رانندگی و مجازت آن بهتر است ابتدا با انواع قتل و تعریف هر یک از آنها بیشتر آشنا شویم. به طور کلی نوع قتل به سه دسته تقسیم می‌شود؛ نخستین مورد قتل عمد است که مجازات آن قصاص است. مورد دوم قتل غیرعمد است که مجازات آن پرداخت دیه است. مورد سوم و آخر قتل خطای محض است که مجازات درنظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه از سوی عاقله است. با توجه به تقسیمات مذکور، قتل در تصادفات رانندگی، برخلاف باور عامه مردم، (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز و …) قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. جالب است بدانید قتل در تصادفات رانندگی، حتی در شرایطی که راننده فاقد گواهینامه باشد باعث تغییر ماهیت قتل از غیرعمد به عمد نیست. طبق ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ در صورتی که راننده در زمان وقوع قتل رانندگی، مست باشد یا فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز رانندگی کند یا وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد، مجازات شدید‌تری از حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد.
برای دیدن متن کامل مقاله چگونگی دریافت دیه از بیمه حوادث اینجا کلیک نمایید
نوع قتل ناشی از رانندگی
قتل به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ به صورت دقیق‌تر قتل به صورت عمد که مجازات آن قصاص است، قتل غیرعمد که مجازات آن پرداخت دیه است و قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی عاقله تعیین شده است.
با توجه به دسته‌بندی صورت گرفته برای انواع قتل، قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.
برای دیدن متن کامل مقاله مجازات قتل در تصادفات رانندگی اینجا کلیک نمایید
مجازات مرتکبین قتل یا جرح در تصادفات رانندگی
در صورتی که قتل صورت گرفته در تصادفات رانندگی به علت بی‌احتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده باشد، مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. دیه قتل در تصادفات رانندگی در صورت مطالبه اولیاء دم می‌بایست پرداخت شود و مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
در شرایطی که بی‌احتیاطی، نامبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به یکی از موارد زیر گردد، مجازات اجرا شده برای مرتکب، از دو ماه تا یک سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد.
⇐ مرض جسمی یا دماغی ( روحی و روانی ) غیر قابل علاج
⇐ از بین رفتن یکی از حواس
⇐ از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد
⇐ تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص
⇐ سقط جنین
پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه راننده‌ای كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حركت است در حالی كه قادر به كنترل وسیله نباشد و با كسی كه حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای كه تقصیر مرتكب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
طبق ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی كه سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره 13 مصوب 1362 نیز وجود دارد که مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده 715 قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد، شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
مجازات تصادفات رانندگی بدون گواهینامه
در صورتی که شخص بدون داشتن گواهینامه رسمی، اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و یا شخصی كه با حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری محروم گشته است، اقدام به رانندگی وسایل مزبور كند، در مرتبه نخست به حبس تعزیری تا ۲ ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال یا هر ۲ مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محكوم خواهد شد. چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود كه فرد بدون داشتن گواهینامه سبب حادثه گشته است، مجازات تصادفات رانندگی وی تشدید می شود. علاوه بر این، دادگاه می‌تواند برای مدت یك تا پنج سال، وی را از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری بی‌بهره سازد.
مقصر بودن عابر پیاده در تصادفات رانندگی
در برخی از تصادفات رانندگی که تعداد آنها کم هم نیست، تصادف روی داده به دلیل بی‌احتیاطی عابر پیاده است. چنین تصادفاتی غالباً به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد. چنین تصادفاتی، به دقت توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد تا میزان تقصیر هر یک از دو طرف یعنی راننده و عابرپیاده مشخص شود. در چنین شرایطی پرداخت دیه به دلیل خسارت مالی یا جانی تنها بر اساس میزان تقصیر راننده انجام می شود. البته تجربه نشان داده در چنین تصادفاتی، غالباً عمده مسئولیت تصادف متوجه راننده می گردد. دلیل این کار یعنی مقصر قلمداد کردن راننده- هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو می‌باشد.
جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه
گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود و در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است رانندگی کرده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.
همانگونه که بیان گردید مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه است، گفت: بر اساس مواد 65 الی 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.
مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك‌پنجم دیه.
دادگاه می‌تواند مرتكبان جرایم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.
مرتكبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
مرتكبان جرایمی كه نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محكوم می‌شوند.
مجازات فرار از صحنه تصادفات رانندگی
نوع مجازات برای کسانی که از صحنه تصادفات رانندگی می گریزند در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده است. در صورتی که فرد مقصر در تصادفات رانندگی با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند. البته شرایطی نیز وجود دارد که در صورت محقق شدن آنها، راننده می تواند صحنه تصادفات رانندگی را ترک کند. این شرایط عبارت است از:
تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.
پرداخت دیه در تصادفات رانندگی
بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه کشور، در صورت تایید اصالت بیمه نامه از سوی بیمه گذار، مراجع قضایی می توانند از بیمه نامه به عنوان وثیقه استفاده کنند. فرد نیز می تواند با سپردن بیمه نامه از بازداشتش جلوگیری کند. همان‌طور که اشاره شد، قتل ناشی از تصادفات رانندگی، قتل غیر عمد محسوب می‌شود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. لازم به ذکر است در صورتی که به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده، مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، مصدوم یا وراث متوفی نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت نمایند، صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی موظف به پرداخت دیه این افراد است.
مهلت پرداخت دیه در قتل ناشی از تصادفات رانندگی دو سال است، اما کسی که در اثر قتل غیرعمد ناشی از رانندگی محکوم به پرداخت دیه شده است و توانایی پرداخت آنرا ندارد، نیازی نیست که برای تقدیم دادخواست اعسار منتظر به پایان رسیدن این دو سال باشد؛ چرا که رأی وحدت رویه قضایی به راننده مقصر این فرصت را داده است که در زمان صدور حکم، دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه کند. افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت. اما در ادامه به این نکته نیز تاکید دارد که چنانچه برای قاضی ثابت شود که فرد مقصر نبوده و تمکن مالی لازم را داشته است، با درخواست شاکی و به دستور قاضی، تا زمانی که مبلغ را تادیه نکرده در حبس خواهد بود. باید دقت کرد منظور از زندان نرفتن در این بخشنامه، حبس ناشی از عدم پرداخت دیه است و حبس تعزیری که به‌دلیل تقصیر راننده ایجاد شده باشد را شامل نمی‌شود.
مقصر بودن عابران پیاده
در بسیاری از مواقع تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی‌دقتی و عدم رعایت قانون (ماده ۲۱۵ آئین نامه راهنمایی و رانندگی) از سمت عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد به میزان تقصیر راننده و عابرپیاده دقت می‌کنند و راننده صرفا به میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است. البته لازم به ذکر است در عمل غالبا تصادفات بر عهده رانندگان گذاشته می‌شود و دلیل آن هم پرداخت خسارت توسط بیمه خودرو می‌باشد.
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد
مرجع رسیدگی به اتهام قتل غیرعمد دادگاه عمومی کیفری است که با کیفرخواستی که از طرف دادسرا صادر می‌شود رسیدگی در دادگاه مزبور صورت می‌گیرد. در صورتی که تصادف رانندگی منتهی به فوت شود حتی در فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب دعوای عمومی است و به این اعتبار می‌توان گفت جرم موضوع ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ جرمی غیرقابل گذشت است و فقط دیه از طرف اولیای دم قابل گذشت است.
دیه بر حسب جنسیت مقتول تعیین می‌شود و میزان آن نیز هر سال از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود و اگر فوت در ماه حرام رخ دهد باعث تغلیظ دیه نمی‌شود چون حکم ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل عمد است و قانون‌گذار به اعتبار قداست محل جنایت و حرمت‌شکنی محل مزبور این عمل را مستوجب تغلیظ دیه می‌داند ولی در مورد قتل غیرعمد که قداست‌شکنی وجود ندارد نمی‌توان از تغلیظ دیه در ماه حرام صحبت کرد.
این ماده مقرر داشته است:«اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود».
مهلت پرداخت دیه دو سال از تاریخ وقوع فوت خواهد بود و اگر مجرم معسر باشد دادگاه می‌تواند همانند هر بدهکار دیگری تقاضای تقسیط کند. چون طبق ماده ۴۵۲ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌شود.
وظایف راننده در تصادف منجر به خسارت مالی و جانی
قتل در تصادفات رانندگی : در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند:
⇐ در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل کنند.
⇐ چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج کنند.
وظیفه واحد اجرای احکام در تصادف
⇐ واحدهای اجرای احکام کیفری موظفند تمام آرای مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام کنند.
⇐ در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال کنند.
راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد کند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام کنند.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.