جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آنهم نوشتههای بر روی کاغذ (نه نوشتههای روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشتهای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.
استفاده از سند مجعول
علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.
استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.
اقسام دعوای جعل سند
1. دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
2. دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است.
در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
3. ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است.
بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
مجازات جعل و استفاده از سند مجعول
قانونگذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش بینی نموده است. مهم ترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آن ها پرداخته است.
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مذکور: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها ازنوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاصرا تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدیمحکوم خواهد شد.»
همچنین، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مذکور: «هر کس در اسناد یا نوشتههای غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
انواع جعل در قانون مجازات اسلامی
جعل را به دو گروه جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم میکنند که ماده ۵۳۲ در رابطه با جعل مادی در اسناد رسمی و ماده ۵۳۴ در رابطه با جعل مفادی (معنوی) در اسناد رسمی است.
ماده ۵۳۲: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها ازنوشتهها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاصرا تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدیمحکوم خواهد شد.»
ماده ۵۳۴: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در جعل معنوی نوشته فقط حاوی اطلاعات دروغ است (نه اینکه دروغی را به صادرکننده بگوید) جعل معنوی به این معنی است که یکی از کارکنان دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تحریف شوند. بنابراین شروط بالا باید باشد. پس اگر این اسناد مربوط به وظایف کارکنان نباشد جعل معنوی رخ نمیدهد.
ماده ۵۳۲ به جعل مادی توسط کارکنان که در راستای وظایف آنها بوده است پرداخته با همان توضیح بالا در رابطه با مرتبط بودن به وظایف آنها.
نکتهی مهم در تشخیص جعل معنوی و مادی این است که جعل معنوی حتما باید شرایط ماده ۵۳۴ را داشته باشد. بنابراین اگر جعل توسط کارمند دولتی و سایر مراجع مذکور نباشد قطعا جعل مفادی (معنوی) نیست و مادی است.
اما در مواردی که جعل توسط کارکنان دولتی صورت گرفته اگر سند صرفاً حاوی اطلاعات دروغ باشد و دروغی راجع به صادرکننده یا تأییدکنندهی خود نگوید جعل مفادی (معنوی) است مانند اینکه در بازجویی متهم به بازپرس بگوید اتهام را قبول ندارد و بازپرس به هنگام نوشتن اظهارات وی بنویسد (اتهام را قبول دارد). در غیر این مورد جعل صورت گرفته مادی محسوب میشود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول
با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود.
چگونگی طرح شکایت کیفری
در شکایت کیفری دیگر خبری از دادخواست نیست. شکایت حتی میتواند به شکل شفاهی مطرح گردد که البته در این صورت باید دادسرا و یا کلانتری آن را در صورتمجلس قید نموده و به امضای شاکی برساند. البته در اکثر موارد شکایت نیز به شکل یک نوشته کتبی که شکواییه نامیده میشود تهیه شده و به دادسرا یا کلانتری تحویل داده میشود.
به عنوان اولین نکته باید بدانید که بهتر است حتیالامکان شکایت خود را در دادسرا مطرح نمایید؛ چراکه شکایتهای مطرح شده در کلانتری نیز ابتدا باید به دادسرا ارسال شده و پس از صدور دستور قضایی به کلانتری یا آگاهی فرستاده میشود. بنابراین با طرح شکایت کیفری در دادسرا یک گام جلوتر هستید.
در شکواییه باید مشخصات کامل شاکی، موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم، ضرر و زیان وارده به مدعی، ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات شهود در صورت امکان ذکر گردد. اخیرا اوراق متحدالشکلی در دادگستری تهیه شده است که شکایات بر روی آنها میتواند تنظیم گردد. شما میتوانید از انتهای این مقاله فرم شکواییه را دانلود نمایید.
اما همانطور که عنوان شد برای طرح شکایت کیفری باید به دادسرا یا کلانتری مراجعه کنید. البته ذکر این نکته نیز مفید است که در حوزه قضایی بخش دادسراها وجود ندارند و وظایف آنها را نیز دادگاهها انجام میدهند. ازآنجاکه هزینه طرح شکایات کیفری بسیار اندک است و در صورت پیروزی شاکی، مجازات سنگینتری نیز انتظار مجرم را میکشد، علاقه به این نوع شکایات در بین موکلین ما نیز غالبا بیشتر است. اما باید بدانید که اثبات یک جرم دشوارتر از اثبات یک دعوای حقوقی است و همچنین زمان رسیدگی به شکایات غالبا طولانی است. (گرچه امروزه رسیدگی در دعاوی حقوقی نیز زمان زیادی میبرد چراکه دادگاهها زمان رسیدگیهای طولانی تعیین میکنند.)
اما همچون دعاوی حقوقی این سوال پیش میآید که برای شکایات کیفری از بین اینهمه دادسرا در سطح کشور به کدام دادسرا باید مراجعه کنیم. بسیاری از مردم تصور میکنند که برای شکایت کیفری باید به دادسرای محلی که ساکن هستند مراجعه کنند؛ درحالیکه بههیچوجه اینگونه نیست. باید بدانید که متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقعشده باشد.
همچنین در مورد برخی از اشخاص دادگاههای خاصی تشکیل شده است که دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب به جرایم آنها رسیدگی نمیکنند. مثلا درصورتیکه متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، دادسرا و دادگاههای اطفال به جرایم وی رسیدگی میکنند. به جرایم نظامیان در دادسراها و دادگاههای نظامی رسیدگی میشود و جرایم روحانیون نیز در دادگاهی به همین نام تحت رسیدگی قرار میگیرد.
مراحل رسیدگی به شکایت کیفری
اما دلیل اینکه ما عنوان نمودیم که رسیدگیهای کیفری طولانی هستند این است که در مرحله دادسرا در صورت قبول صحت شکایت شاکی و مجرم شناخته شدن مشتکیعنه، هیچ مجازاتی برای متهم تعیین نمیشود. بلکه دادسرا صرفا به صدور کیفرخواست علیه متهم اقدام مینماید و از دادگاه میخواهد که به اتهامات متهم رسیدگی کند.
بنابراین درصورتیکه شما بتوانید قاضی دادسرا را مجاب کنید که فردی که شما از او شکایت کردهاید مجرم است وارد مرحله دادگاه خواهید شد که در این مرحله درصورتیکه قاضی دادگاه نظر شما و قاضی دادسرا را بپذیرد، اقدام به صدور رای به مجازات متهم مینماید. البته این آخر کار نیست و متهم میتواند از این رای، تجدیدنظرخواهی نماید که باز هم پرونده به دادگاهی دیگر ارسال میشود تا نظر آن قضات نیز اعلام شود.
بعد از پیروزی شما در این مرحله است که میتوانید به مجازات متهم امیدوار باشید. گرچه برخی طرق خاص اعتراض باز هم وجود دارد که چون از موارد تخصصی است ما از ذکر آنها در این مقاله خودداری میکنیم.
بههرحال و در انتهای این مجموعه مقالات دو پیشنهاد دوستانه به شما مینماییم: اول اینکه سعی نمایید حتیالامکان با تراضی و توافق قبل از اینکه موضوع به دادگستری ارجاع شود مشکل خود را حل نمایید و برای هر مساله جزئی و کوچکی به دادگستری مراجعه نکنید.گاهی مشاهده میشود که طرفین یک شکایت یا دعوا امری را که به راحتی از طریق گفتگو یا با تعیین یک داور حل میشود به دادگاهها میکشانند.
امری که علاوه بر پرازدحام شدن دادگستری و گرفتن وقت دیگرانی که جرایم مهمتری همچون قتل و سرقت و آدم ربایی و اختلاس را مطرح نمودهاند، موجب اتلاف وقت و هزینه طرفین نیز میشود.
ثانیا درصورتیکه قصد طرح شکایت یا دعوایی را دارید قبل از طرح آن حتما به یک وکیل دادگستری مراجعه نموده و از مشاوره او استفاده نمایید و حتیالامکان طرح یک دعوا یا شکایت را نیز به وکلا بسپارید تا علاوه بر تخصصی شدن نحوه طرح این دعاوی از اتلاف وقت و هزینه خود نیز حذر کرده باشید. چراکه در بسیاری از دعاوی شما بعد از یک اشتباه فرصت جبران نخواهید داشت و ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین از رسیدن به حق خود برای همیشه محروم بمانید.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.