شرایط و تشریفات طلاق
طلاق ایقاعی است تشریفاتی، و تشریفاتی نیاز دارد: برخی شرایط طلاق اساسی و مربوط به ماهیت هستند و برخی صوری.
شرایط طلاق دهنده
طبق قانون مدنی که از فقه گرفته شده است طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت دهد و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی از شوهر زن را طلاق دهد.
شرایط طلاق دهنده عبارتند از: اراده و اهلیت.
طلاق عملی حقوقی است و مانند هر عمل حقوقی دیگر نیاز به اراده دارد. بنابراین طلاق در حالت مستی بیهوشی و از باب شوخی صحیح نیست. قصد طلاق باید منجزاً بیان شود یعنی طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد.ممکن است مرد به زن وکالت دهد و زن برای اجرای طلاق از جانب شوهر وکالت با حق توکیل داشته باشد.
ضمانت اجرای نداشتن اراده در طلاق نیز بطلان طلاق است. در حقوق ایران، عقد اکراهی غیرنافذ است اصولاً منتها به تبعیت از فقه در طلاق اکراه سبب بطلان می باشد.
شرط بلوغ و عقل طلاق دهنده
طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد و منظور از بلوغ این است که به ۱۵ سال تمام قمری رسیده باشد. از آنجایی که طلاق امری شخصی است ولی یا قیم مجاز به طلاق درمورد مولی علیه نیستند. مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهدزیرا فاقد قوه درک است و اعمال حقوقی او باطل است.
قانون امور حسبی در باب طلاق مجنون مقرر می دارد: هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق امری غیرمالی است بنابراین طلاق سفیه بدون اشکال است.
شرایط مطلقه
طلاق باید به اراده مرد واقع شود و بنابراین اهلیت و اراده مرد الزامی است اما درمورد زن شرایط دیگری لازم است: طلاق باید در حال پاکی زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی رخ نداده باشد.طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست.
طلاق زن باردار
معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد منتها چون در برخی زنان حتی در دوران بارداری حال قاعدگی دیده می شود قانونگذار به عنوان استثناء پاکی زن را شرط ندانسته است.
طلاق قبل از نزدیکی
هرگاه قبل از نزدیکی بین زوجین مساله طلاق عنوان شود چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی به بار نیامده است قانونگذار طلاق را آسانتر کرده و پاکی زن را شرط ندانسته است.
طلاق از طرف شوهر غایب
اگر شوهر غایب باشد یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن درحال طهر است یانه می تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن شرط صحت طلاق نیست.
علاوه بر شرایط اساسی فوق، پاره ای تشریفات نیز برای طلاق الزامی است.
این تشریفات در سه بخش بیان می شود که عبارتند از:
⇐ گواهی عدم امکان سازش
⇐ داوری در طلاق
⇐ تشرفات اجرای صیغه طلاق.
گواهی عدم امکان سازش
درموردی که شوهر به استناد ماده۱۱۳۳ قانون مدنی می خواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند و ردادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می نماید و درصورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. درمواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.
طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش در صلاحیت دادگاه خانواده است.
برای تکمیل پرونده طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش باید گواهی کتبی سلامت روانی زوجین درصورت مشکوک بودن وضع روحی آنان به دادگاه ارائه گردد البته طلاق دهنده باید اهلیت داشته باشد ولی لازم نیست زوج و زوجه حتماً از سلامت روانی برخوردار باشند زیرا ممکن است زوج یا زوجه درحین ازدواج مجنون باشد یا یا بعد از آن دیوانه شود ولی در اثر تاخیر در استفاده از خیار فسخ حق مزبور ساقط شده یا اصلا حق فسخ وجود نداشته باشد و به این سبب شوهر تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند و یا زن براساس ماده۱۱۳۰ قانون مدنی اجبار شوهر به طلاق را تقاضا نماید. بنابراین سلامت روحی زوجین همیشه لازم نیست.
درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به وسیله نماینده قانونی محجور
درمورد سفیه بدون شک ولی یا قیم چنین اختیاری ندارد زیرا حجر سفیه در امور مالی است. طلاق امر غیرمالی است و خود سفیه باید اقدام کند. درمورد مجنون دایمی چون محجور فاقد قوه تمییز است و خود نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد بی شک درخواست صدور گواهی یاد شده و اقدام به ایقاع طلاق با قیم یا ولی خواهد بود.باتوجه به اینکه حفظ حقوق مالی و غیرمالی صغیر با ولی یا قیم اوست ولی یا قیم می تواند درخواست گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید. اگر اجازه طلاق یا گواهی عدم امکان سازش به درخواست ولی یا قیم صغیر صادر شود ولی یا قیم نمی تواند مبادرت به طلاق کند زیرا چنانکه در پیش گفتیم طلاق امری شخصی است و اقدام به آن به تصمیم خود شخص بستگی دارد پس استفاده یا عدم استفاده از اجازه با خود شوهر پس از رسیدن به سن بلوغ است درمورد مجنون ادواری نیز این راه حل را می توان پذیرفت.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا خود صغیر می تواند صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست کند؟ اصولاً درخواست صدور اجازه یا حکم طلاق از دادگاه یک عمل حقوقی است که صغیر نمی تواند مستقلاً انجام دهد. فلسفه حجر هم حمایت از محجور است اقتضا می کند که صغیر در این درخواست استقلال نداشته باشد چه ممکن است در اثر عدم رشد کافی به زیان خود اقدام کند.
داوری در طلاق
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. فرق داوری با دادرسی این است که داور اصولاً به وسیله اصحاب دعوا انتخاب می شود و به تعبیر دیگر داوران اصولاً قضات منتخب اصحاب دعوا هستند درحالی که دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می گردد به علاوه داور دارای سمت قضایی و مکلف به رعایت تشریفات و آیین دادرسی معمولی نیست.
تشریفات اجرای صیغه
طبق ماده۱۱۳۴ ق.م. طلاق باید به صیغه طلاق و درحضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد بنابراین:
اولاً: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد.
ثانیاً: طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. هرگاه هنگام اجرای صیغه طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
عدالت بنابر آنچه فقهای امامیه گفته اند ملکه ای نفسانی است که از ارتکاب گناهان کوچک و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگیری می کند.
صیغه طلاق اگرچه تکرار شود مفید یک طلاق است و شخص نمی تواند در یک جلسه زنش را دو یا سه طلاقه کند. بنابراین هرگاه مرد به زنش بگوید سه طلاقه ات کردم یک طلاق بیشتر محقق نخواهد شد و برای طلاق دیگر باید پس از بازگشت به زندگی زناشویی مجدداً اقدام کند یعنی از نو برای دریافت اجازه طلاق به دادگاه نماید و با تشریفات مقرر در قانون بار دیگر زنش را طلاق دهد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.