اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت
۱ – قبل از صدور حکم قطعی
چنانچه شاکی قبل از صدور حکم قطعی اعلام رضایت کند، در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند. برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
۲ – بعد از صدور حکم قطعی
هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور رای قطعی از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید.
شرایط گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
۱ – گذشت شاکی از جرم باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده قصد شاکی از گذشتن از جرم باشد.
۲ – گذشت از جرایم قابل گذشت، نباید مشروط به شرط و یا مقید به قید باشد. مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی « گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد.» بنابراین، هر گاه شاکی، گذشت خود را مشروط به امری یا معلق بر تحقق امری نماید، این گذشت، معتبر و قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
۳ – گذشت می تواند شفاهی باشد. گذشت شفاهی باید ضمن حضور شاکی در محکمه یا در مراحل اولیه ی تحقیق باشد. در این صورت، باید اظهارات وی در صورتجلسه قید و به امضای شاکی رسانده شود. چنانچه وی، بی سواد باشد، ذیل اظهارات خود را انگشت می زند.
۴ – گذشت در جرایم قابل گذشت، می تواند کتبی باشد. گذشت کتبی می تواند به صورت رسمی و غیر رسمی تنظیم شود. درصورت گذشت، مقام رسیدگی کننده به جرم باید در صحت انتساب آن به شاکی زیان دیده از جرم، دقت نظر به عمل آورد. گذشت کتبی رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یا در کلانتری توسط مامور کلانتری یا در مرجع قضایی تنظیم می شود.
گذشت در مجازات ها
۱ – گذشت در حدود
حدود از حقوق الله است و گذشت شاکی خصوصی از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبه ی حق الناسی نیز است، با شرایطی مسقط حد است : مانند حد قذف
۲ – گذشت در قصاص
قصاص نفس و عضو، از جرایم حق الناس است و با گذشت صاحب حق، قصاص ساقط می شود. کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم اورا کشت و برابر قانون، حق قصاص به اولیاء دم داده شده است. امّا برای قاتل عمدی، به جهت رعایت مصلحت و اخلال در جامعه مجازات تعزیری نیز در نظر گرفته شده و برای آن جنبه ی حق اللهی نیز قائل شده است.
۳ – گذشت در دیات
دیات نیز مانند قصاص ناظر به جرایم حق الناس هستند و با گذشت شاکی خصوصی، ساقط می شود. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» بنابراین اولیاء دم می توانند، دیه مزبور را ببخشند.
۴ – گذشت در تعزیرات
دسته ای از جرایم مستوجب تعزیر، حق الله و دسته دیگر حق الناس هستند. بنابراین، چنانچه جرم تعزیری، جنبه ی حق الناس داشته باشد، تعقیب مجرم موکول به طرح شکایت از جانب شاکی است و با گذشت در جرایم قابل گذشت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد، موقوف می گردد.
اما، چنانچه جرم تعزیری از حقوق الله باشد و به نظم عمومی و امنیت جامعه لطمه وارد آورد، حق الله محسوب شده و رأساً از طرف حاکم قابل تعقیب و مجازات است و گذشت شاکی، تأثیری در موقوف شدن تعقیب و سقوط مجازات ندارد.
آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی
۱ – سقوط دعوی عمومی
اثر اصلی گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، سقوط دعوی عمومی است؛ یعنی با گذشت شاکی، رسیدگی در هر مرحله ای از دادرسی که باشد، موقوف خواهد شد. مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی « در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف و آثار حکم مرتفع می شود.»
۲ – سقوط مجازات
در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی بعد از صدور حکم قطعی، مجرم را ببخشد. در این صورت، مجازات ساقط می گردد. مطابق ماده ی ۸ قانون آیین دادرسی کیفری است « هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم، مرتفع می شود».
۳- تخفیف مجازات
یکی دیگر از آثار گذشت شاکی خصوصی، در جرایم غیر قابل گذشت، تخفیف مجازات است. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.»
۴ – محو آثار محکومیت
گذشت در جرایم قابل گذشت، نه تنها مجازات را ساقط می نماید؛ بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز از بین می برد و در صورت تکرار جرم، مرتکب مشمول عنوان تکرار نخواهد شد و برابر ماده ۸ آیین دادرسی کیفری آثار حکم مرتفع می گردد.
۵ – بقای حقوق خصوصی
به طور کلی، سقوط دعوی عمومی تأثیری در عوی خصوصی ندارد و گذشت شاکی، از موجبات سقوط دعوی عمومی است؛ ولی مجرم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران نماید.
نکاتی در خصوص گذشت
⇐ اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است. کسی که از این حق استفاده می کند، باید اهلیّت آن را داشته باشد بنابراین، صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند؛ این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.
⇐ حق گذشت، از جمله حقوقی است که به ورثه منتقل می شود. برابر تبصره ۲۳ قانون مجازات اسلامی « حق گذشت، به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.» مطابق تبصره مذکور، در صورتی که فقط بعضی از وراث گذشت نمایند، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف نمی شود.
⇐ مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی « عدول از گذشت، مسموع نیست ». بنابراین، هر گاه شاکی بدواً اعلام گذشت نماید و سپس قصد خود را دائر بر عدول از گذشت اعلام نماید، به این عدول، ترتیب اثر داده نمی شود.
⇐ اعلام گذشت در جرایم قابل گذشت، از سوی شاکی باید به طور آزاد تحقق یابد؛ یعنی نباید تحت اجبار و اکراه و یا فشارهای روانی و یا فریب یا خشونت نسبت به شاکی، وی وادار به اعلام گذشت و عفو گردد.
راعلام گذشت ضرورتی ندارد که حتماً در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.