جعل سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

 

جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.

 

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

 

اقسام دعوای جعل سند

1. دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2. دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3. ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

 

جعل سند رسمی

قانونگذار جعل در اسناد رسمی را به دلیل اهمیتی که چنین اسنادی دارند به طور مستقل جرم انگاری کرده و مجازات خاصی را برای آن در نظر گرفته است.

در تعریف سند رسمی آمده است: «سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. غیر از آن، سایر اسناد عادی هستند.»

قانونگذار در ماده ۵۳۲ به بیان مجازات جعل در اسناد رسمی پرداخته است.

« هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

یکی از انواع جعل در اسناد رسمی که می توان به آن اشاره کرد جعل در شناسنامه یا اسناد سجلی است که فردی به طور غیرقانونی در شناسنامه خود دستکاری نموده و اطلاعات مندرج در آن را مورد تغییر قرار می دهد که در این صورت مشمول ماده مذکور شده و به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری  خواهد بود.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش