شکایت از دستور اجرا
مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند. لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.
و در دعوای شکایت نسبت به اجرائیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است. لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد. در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟
مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب 1322 رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده 51 ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود. بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد.
اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد. و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند 4 از ماده 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند.
اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد.
فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود. اداره حقوقی دادگستری درنظریه 1634/7-17/10/59ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 27/6/1322 باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است».
هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید.
شکایت از دستور اجرا
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.