درخواست ابطال اجراییه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟ – قاسم نجفی بابادی

احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا  حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد

اجراییه چیست؟

اجراییه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می شود. اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می باشد. به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می شود.

دادگاه می تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند. در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می باشد.

ابطال اجراییه ثبتی

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می پردازیم:

1. اجراییه دادگاه

2. اجراییه ثبتی

3. اجراییه مالیاتی

ابطال اجراییه ثبتی

آیا درخواست ابطال اجراییه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟

در خصوص ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی باید بگوییم که مالی یا غیر مالی بودن دعوی بستگی به اعتبار موضوع اجراییه دارد.

ابطال اجراییه ثبتی

دادگاه صلاحیت دار

مبانی قانونی در خصوص دستور اجرا و عملیات اجرائی ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 بیان نموده: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در این دادرسی مدنی اقامه دعوی بکند» و در ماده 2 همین قانون مقرر شده :« مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در  حوزه آن دستور اجرا داده شده است».

ماده 219 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 مقرر می دارد:« عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید».

با توجه به مواد مذکور معلوم می شود قانونگذار شکایت به عملیات اجرائی را در صلاحیت رئیس ثبت محل و شکایت از دستور اجرا را در صلاحیت دادگاه قرار داده است. لذا جهت تعیین صلاحیت دادگاه، باید معلوم گردد دستور اجرا چیست و عملیات اجرائی کدام است و این دو چه فرقی با یکدیگر دارند.

ابطال اجراییه ثبتی

نحوه طرح شکایت از دستور اجرا

مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند.

لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد.  و در دعوای شکایت نسبت به اجرادئیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است. لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد.

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب 1322 رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده 51 ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق 12 از ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.  بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد.

اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد.  و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند 4 از ماده 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند.

اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود.

اداره حقوقی دادگستری درنظریه  1634/7-17/10/59ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 27/6/1322 باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است». هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید.

ابطال اجراییه ثبتی

مقالات مرتبط

ابطال سند مالکیت موضوع کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت – ابطال رای کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی ابطال سند صادره از طریق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بعد از اتمام مهلت قانونی – قاسم نجفی بابادی ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه – قاسم نجفی بابادی دادگاه صالح به رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی