احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا” توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا”، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا” اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد. که در این راستا مسائل و سؤالات متعددی وجود دارد که نیازمند بررسی است و می بایستی با تعمیق در قوانین موضوعه و استمداد از رویه قضائی و اساتید فن این ابهامات را حل کرد
دادگاه رسیدگی به دستور اجرا
اجراییه چیست؟
اجراییه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می شود. اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می باشد. به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می شود. دادگاه می تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند. در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می باشد.دادگاه رسیدگی به دستور اجرای اسناد رسمی
انواع اجراییه
اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می پردازیم:
1. اجراییه دادگاه
2. اجراییه ثبتی
3. اجراییه مالیاتی
ی اسناد رسمی
دستور اجرا و عملیات اجرائی چیست؟
به موجب ماده 92 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت باشد.
ماده 93 قانون ثبت مقرر می دارد «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است». از طرفی قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک، از نظر لازم الاجرا بودن در حکم اسناد رسمی دانسته و از سوی دیگر بعضی از آرای صادره از کمیسیون ها را دارای این خاصیت دانسته و از حیث اجرا ، در حکم اسناد لازم الاجرا درآورده است.
نحوه تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی در مصوبه 6/4/1355 مشروحاً آمده که در ماده 1 و 2 و 3 و 4 آئین نامه مذکور مراجعی که می بایستی از آنها تقاضای اجرائیه نمود همچنین نحوه درخواست اجرائیه و وظیفه سردفتر را در جهت انجام این تقاضا و نحوه کار وی معین شده است. با توجه به ماده 4 آئین نامه، عملیات اجرائی پس از امضای برگ های اجرائیه توسط سرفتر و ارسال برای مأمور اجرا بلافاصله شروع می شود.
قانون گذار علی الاصول عملیاتی را که بعد از امضاء اجرائیه انجام می شود جزء عملیات اجرائیه دانسته. بنابراین شکایت از آنها در صلاحیت دادگستری نمی باشد.
نهایتا” رسیدگی به این شکایات (عملیات اجرایی)در سه دسته خلاصه می شوند: گروهی از این شکایات نیاز به اظهارنظر قضائی ندارد و در صلاحیت رئیس ثبت و هیات های نظارت مربوط می باشند. مثلاً شکایت به نحوه ابلاغ ها عملی غیرقضائی و از عملیات اجرائی است چراکه ابلاغ، رکن عملیات اجرائی است و اخلال در آن، ماهیت عملیات اجرائی را مختل می کند. همچنین عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی ادارات ثبت و تنظیم صورت جلسه مزایده، تقاضای تقسیط، جز عملیات اجرائی می باشند. که بعد از امضای اجرائیه است و نیاز به اظهارنظر قضائی نمی باشد. با این وجود تعدادی از شکایات به عملیاتی مربوط می شود که بعد از امضای دستور اجرا اقامه می گردد و نیاز به اظهارنظر قضائی است.
که جهت روشن شدن مطلب مثالی از کتاب شورای عالی ثبت وشرح آن، دکتر لنگرودی نقل می گردد : «خانه ای که سند مالکیت آن صادر شده بود، به بیع قطعی فروخته، در سند بیع تعهد شد که مورد معامله را که منافع آن نقل نشده سه ماهه تحویل مشتری دهد. بر اثر تخلف از تعهد، مشتری اجرائیه برای تخلیه و اقباض مبیع صادر کرد و در موقع تخلیه مشاهده شد ثالثی در آن جا ساکن است و باید قانون مالک و مستأجر اجرا گردد و ثالث به عملیات اجرائی معترض بود.
مدیر ثبت نظر داد که باید قانون مذکور اجرا گردد و مشتری برای تخلیه به دادگاه مراجعه کند و هیات تجدید نظر هم از طریق دیگر آن را تأیید کرد. و سرانجام شورای عالی ثبت این نظر را تأئید می کند .
توضیح: شکایت شخص ثالث مستلزم شکایت از صدور اجرائیه است که طبق ماده یک قانون 27/6/1322 باید به دادگاه عرض حال دهد. بنابراین اجرائیه جریان می یابد مگر اینکه طبق قانون مذکور قرار توقیف عملیات اجرائی صادر شود در این مورد گرچه ظاهراً شکایت از عملیات اجرائی است ولی در واقع اعتراض به سند مورد اجراست و خارج از صلاحیت رئیس ثبت و هیئت های ذیربط است. درپرونده ای دیگر اجرئیه ای از ثبت تنکابن به استناد یک فقره چک صادر و مغازه ای با 13قلم کالای موجود در آن توقیف می شود. شخص ثالث ادعای مال توقیف شده را دارد که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد به همین جهت دیوان چنین رای داده است
2 : « با توجه به خواسته دعوا و محتویات پرونده شکایت خواهان صرفا به عملیات اجرایی نبوده بلکه با عنایت به توضیحات وی در ذیل دادخواست ، نامبرده مستند به سند عادی و استشهادیه محلی مدعی مالکیت سرقفلی و13قلم کالای موجود در آن(موضوع اجراییه) بوده. به همین لحاظ در خواست عملیات اجرایی را نموده نظر به آنکه رسیدگی به این موضوع و صحت وسقم ادعای خواهان در رابطه با مالکیت … در شان دادگاه می باشد لذا قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی تنکابن نقض می گردد.» سوم شکایاتی هستند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگستری است ولی بدواً وضعیت عملیات اجرائی توسط رئیس ثبت و هیأت های نظارت باید معلوم گردد و آن در جایی است که اطراف اجرائیه یا اشخاص ثالث، با ادعای باطل بودن عملیات اجرائی، تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را می کنند. و برای روشن شدن موضوع پس از ذکر مختصری رای دیوان عالی کشور ذکر می گردد.
پس صدور اجرائیه علیه آقای امیر ب اداره ثبت اصفهان پس از انجام تشریفات قانونی سند ملک بدهکار به نام متعهد له انتقال می دهد . شخص بدهکار دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده. و بدون اینکه در مراجع قانونی مربوط به ثبت نسبت به آن اعتراض بکند رسیدگی نسبت به امر مذکور را از دادگاه بدوی تقاضا می کند که پس از صدور رای و فرجام خواهی دیوان عالی کشور چنین رای می دهد : «خواسته دعوی به حکایت دادخواست بدوی و توضیحاتی که وکیل فرجام خواه ضمن لوایح متعدد داده دستور موقت و ابطال عملیات اجرائی ثبت و اعلام بطلان سند رسمی ملک مورد مزایده بوده و چون به موجب مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت 1322 و آئین نامه اجرائی متکی به قانون مزبور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ثبت در حدود صلاحیت مراجع ثبتی ، تشخیص گردیده و طرح دعوای بطلان عملیات اجرائی ثبت در دادگاه ولو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرائی هم باشد موافق مقررات قانونی مزبور نیست
بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه پژوهشی خالی از اشکال می باشد… . و نظر به اینکه فرجام خواه دلیل دعوای بطلان سند را منحصراً بطلان عملیات اجرائی ذکر کرده و این ادعا در مراجع قانونی مربوط به ثبت رسیدگی نشده و دعوای بطلان سند انتقال از جهات دیگر هم مورد شکایت واقع نشده تا موجب قانونی برای رسیدگی به آن در دادگاه وجود داشته باشد موجب برای نقض حکم مزبور نیست».1 بنابراین در اینگونه موارد که در اجرای عملیات اجرائی، ملک توسط سندی به افراد دیگر انتقال داده شود، بطلان سند نیاز به اظهارنظر قضائی دارد مشروط به این که بدواً عملیات اجرائی که منجر به انتقال سند شده توسط مراجع مربوط به ثبت باطل شود.
در واقع تا زمانی که عملیات اجرائی باطل نشود قضیه در محاکم قابل استماع نخواهد بود. 3. دادگاه صلاحیت دار مطابق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1332 مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. مطابق شقوق چهارگانه ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی، مراجع صالح جهت دستور اجرا آمده است. بنابراین اگر زنی بخواهد تقاضای اجرائیه برای وصول مهریه خود نماید باید به دفترخانه ای مراجعه کند که سند ازدواج را تنظیم کرده است. در نتیجه دستور اجرا توسط دفترخانه مربوط صادر می شود. و اگر زوج بخواهد نسبت به این دستور شکایت نماید باید به دادگاه محل وقوع دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دادگاه رسیدگی به دستور اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجرائیه
اجراییه می تواند از مراجع گوناگون صادر و پیگیری شود. در ادامه به بررسی برخی از مراجع صدور اجراییه می پردازیم:
الف- دفاتر اسناد رسمی
در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء، نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، مرجع صدور اجراییه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است، می باشد.
ب- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
در مورد مهریه و تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، دفتری که سند را تنظیم کرده است، می تواند اجراییه صادر نماید.
ج- اجرای ثبت یا اداره ثبت
در برخی موارد، درخواست صدور اجراییه، از جانب اجرای ثبت یا اداره ثبت می باشد. به طور مثال، برای وصول وجه قبوض اقساطی یا وجه چک بی محل، برای درخواست صدور اجراییه ثبتی باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت اقدام کرد.
دادگاه رسیدگی به دستور اجرای اسناد رسمی
دادگاه صلاحیت دار
مبانی قانونی در خصوص دستور اجرا و عملیات اجرائی ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 بیان نموده: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در این دادرسی مدنی اقامه دعوی بکند» و در ماده 2 همین قانون مقرر شده :« مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است».
ماده 219 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 6/4/1355 مقرر می دارد:« عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ارائه و به رئیس ثبت محل تسلیم بکند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نماید». با توجه به مواد مذکور معلوم می شود قانونگذار شکایت به عملیات اجرائی را در صلاحیت رئیس ثبت محل و شکایت از دستور اجرا را در صلاحیت دادگاه قرار داده است. لذا جهت تعیین صلاحیت دادگاه، باید معلوم گردد دستور اجرا چیست و عملیات اجرائی کدام است و این دو چه فرقی با یکدیگر دارند.
دادگاه رسیدگی به دستور اجرای اسناد رسمی
آیا درخواست ابطال اجراییه ثبتی مالی است یا غیر مالی؟
در خصوص ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی باید بگوییم که مالی یا غیر مالی بودن دعوی بستگی به اعتبار موضوع اجراییه دارد.
دادگاه رسیدگی به دستور اجرای اسناد رسمی
نحوه طرح شکایت از دستور اجرا
مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این گونه دعاوی وفق آئین دادرسی مدنی است و در نتیجه مطابق ماده 2 قانون مذکور وظیفه دادگاه زمانی است که اشخاص ذینفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشند. لذا می بایست مطابق ماده 48 این قانون دادخواست تسلیم و شرایط دادخواست مندرج در ماده 51 همین قانون رعایت شود، در غیر این صورت دادگاه مطابق ماده 2 این قانون قرار عدم استماع صادر خواهد کرد. و در دعوای شکایت نسبت به اجرادئیه، دعوی باید به طرفیت فردی اقامه شود که تقاضای اجرائیه کرده است.
لذا بعضاً مشاهده می شود که دعوی را به طرفیت اداره ثبت و اسناد و املاک اقامه می نمایند و متأسفانه بعضاً نیز محاکم مبادرت به صدور رأی می کنند که این اقدام با قانون انطباق ندارد و اگر این گونه عمل شده باشد باید وفق بند 4 از ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام گردد. در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال این سؤال مطرح می شود که آیا کسی که نسبت به دستور اجرا شکایت دارد خواسته را باید تقویم نماید یا خیر؟ وضعیت تمبر آن چگونه است؟ مطابق ماده یک قانون اصلاحی ثبت مصوب 1322 رسیدگی به این گونه دعاوی مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است که مطابق ماده 51 ق. آ. د. م در دادخواست تسلیمی باید بهای خواسته به ترتیب مصرح در این ماده ذکر شود و در خصوص دعاوی مالی غیرمنقول باید وفق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام نمود.
بنابراین اینکه آیا دعوی ابطال دستور اجرا مالی یا غیر مالی است به موضوع اجرائیه بر می گردد. اگر موضوع اجرائیه غیر مالی باشد نیاز به تقویم نیست و اگر موضوع اجرائیه مالی باشد دو حالت دارد یا وجه نقد است که خواسته همان میزان وجه نقد است و تمبر آن وفق ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت الصاقی می شود. و اگر خواسته دعوی مالی منقول باشد مانند مطالبه یک دستگاه اتومبیل میزان خواسته باید تقویم شود و میزان تمبر براساس قانون فوق الذکر می باشد. و خوانده نیز حق دارد با توجه به بند 4 از ماده 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعتراض بکند.
اگر موضوع اجرائیه مالی غیرمنقول باشد مظابق بند ج از شق 12 از ماده 3 قانون مذکور باید خواسته خود را تقویم نماید که این قیمت گذاری ارتباطی به تمبر قانونی ندارد. فقط قابل تجدید نظر بودن یا نبودن دادنامه را معلوم می کند ولی از نظر هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه در نظر گرفته می شود. اداره حقوقی دادگستری درنظریه 1634/7-17/10/59ابراز داشته که : « چنانچه منظور از استعلام دعوی ابطال دستور اجرای مفاد سند رسمی مصوب 27/6/1322 باشد چنین دعوی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجرائیه است». هر دعوائی که به دادگاه ما ارجاع می شود بدواً قاضی باید احراز نماید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.