جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.
استفاده از سند مجعول
علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.
استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.
اقسام دعوای جعل سند
1. دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
2. دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
3. ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
ارکان جرم جعل و استفاده از سند مجعول
الف- رکن قانونی
منظور از رکن قانونی این است که تا زمانیکه قانونگذار رفتاری را به عنوان جرم معرفی نکند نمی توان مرتکب آن رفتار را مورد مجازات قرار داد. قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم جعل را تعریف کرده و در مواد بعدی به انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی اشاره کرده است و به تبع آن مجازات جرائم مذکور را برای آن ها پیش بینی نموده است.
ب- رکن مادی
منظور از رکن مادی در ارتکاب جرم این است که رفتار مجرمانه باید نمود خارجی داشته و در عالم خارج به وقوع بپیوندد و صرف تصمیم به ارتکاب جرم تا زمانیکه رفتاری از مرتکب سر نزده قابل مجازات نخواهد بود.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی انواع رفتار مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:
1. خراشیدن یعنی از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد مانند این که حسین تبدیل به حسن شود و تراشیدن یعنی از بین بردن کل کلمه یا عدد.
2. قلم بردن یعنی ناخوانا کردن بخش‌های یک نوشته یا سند یا خط کشیدن روی آن
3. الحاق یعنی چیزی به سند اضافه شود مثلا حسن به حسین تبدیل شود.
4. محو کردن یعنی پاک کردن بخشی ار نوشته با وسایلی مانند لاک غلط‌گیر.
5. الصاق یعنی دو نوشته به هم وصل شوند نه اینکه نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.
6. صرف ساختن مهر شخص دیگر به شرط اینکه قصد جا زدن آن به عنوان اصل باشد جعل است.
7. استفاده از مهر دیگری بدون اجازه نیز در هرحال جعل است.
ج- رکن معنوی
رکن معنوی در جرم جعل از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.
⇐ سوء نیت عام در جرم مذکور عبارت است از اینکه فردی رفتار مجرمانه پیش بینی شده در قانون را با اراده و آگاهی کامل و عامدا و عالما مرتکب شود.
⇐ سوءنیت خاص در جرم مذکور عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد.
ماهیت جرم استفاده از سند مجعول
هدف و انگیزه ی جاعل از ایجاد سند جعلی، این است که خود او یا شخص دیگری بتواند با استفاده از سند مجعول، اشخاص رافریب داده، بتواند با آن اموری را که در انجام آن مجاز نیستند، به نحو متقلبانه انجام دهند. در واقع در مرحله ی بعد از جعل، هدف، استفاده از آن می باشد که هدف غایی مجرم یا مجرمین است. هرچند که خود جعل به تنهایی، در قانون تحت یک عنوان مستقل جرم محسوب می شود و دارای مجازات است، ولی عدالت کیفری قضایی ایجاب می کند، شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند قابل مجازات باشد.
مجازات جعل و استفاده از سند مجعول
قانونگذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش بینی نموده است. مهم ترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آن ها پرداخته است.
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مذکور: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»
همچنین، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مذکور: «هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.