همه چیز در مورد جرم جعل و استفاده از سند مجعول – قاسم نجفی بابادی

 

جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.

جعل و استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

جعل و استفاده از سند مجعول

اقسام دعوای جعل سند

1. دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2. دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3. ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

 

تفاوت جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول

جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، هر دو خود دارای عنوان مستقلی هستند که مرتکبین آن قابل مجازات می باشند. این دو جرم، هر دو مکمل همدیگر هستند و در طول یکدیگر قرار دارند. چرا که هدف از جعل سندی، استفاده از آن می باشد. شخص در ابتدا با دست بردن در مفاد و مندرجات و یا امضای شخص بزه دیده و یا با ایجاد تقدم و تاخر در آن مرتکب جعل می گردد و در مقابل از آن استفاده می نماید.

 

مراحل جعل

برای تحقق جعل، سند یا نوشته باید دروغی راجع به تنظیم کننده خود بگوید و این‌که اطلاعات موجود در سند درست است یا دروغ، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جعل ندارد. پس اگر راجع به تنظیم کننده‌ی سند دروغی نباشد و خود وی آن را تنظیم کرده باشد هر چند اطلاعات راجع به آن دروغ باشد جعل محقق نیست. برای مثال اگر شخصی به کارمند اداره ثبت احوال رشوه دهد که اطلاعاتی که در شناسنامه است را به غلط وارد کند، باتوجه به این‌که در مورد تنظیم‌کننده دروغی گفته نشده و اداره ثبت خود اقدام به آن کرده، جعل واقع نشده است، اما اگر شخصی، خود اقدام به ساختن شناسنامه کند، حتی اگر همه اطلاعات راجع به آن نیز درست باشد، به دلیل این‌که سند راجع به تنظیم‌کننده‌ی خود دروغ می‌گوید (مدعی است که اداره ثبت احوال آن را صادر کرده در حالی که چنین نیست)  جعل واقع شده است.

در این خصوص لازم نیست که کل یک سند در رابطه با تنظیم‌کننده‌ی یا تأیید‌کننده‌ی خود دروغ بگوید، بلکه اگر این دروغ راجع به جزئیات نیز باشد جعل محقق است. مثلاً شخصی که نامش حسن است و شناسنامه‌اش را از ثبت احوال گرفته با دست بردن در شناسنامه، نام خود را به حسین تغییر بدهد و دیگر اطلاعات شناسنامه را تغییر ندهد جعل تحقق یافته زیرا عرفاً با دیدن شناسنامه تصور می‌شود که سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسین صادر کرده است درحالی که این امر صحیح نیست و سازمان ثبت احوال شناسنامه‌ای با نام حسن صادر کرده است.

 

انواع جعل سند

جعل سند در شکل‌های زیر رخ می‌دهد:

1. جعل اسناد رسمی و اسناد عادی: به معنای ساختن نوشته و مهر و یا کپی کردن امضای اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز قلم بردن و خراشیدن، محو کردن خط زدن، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند بدون اجازه صاحب سند و به قصد ضرر رساندن به وی.

1. جعل اسناد هویتی: شامل ساختن و یا تغییر در شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گذرنامه، روادید، مدارک تحصیلی، جواز کسب و سایر مدارک صنفی، کارت شناسایی ادارات دولتی و … است. جعل شناسنامه و یا کارت ملی معمولا شامل تغییر تولد و یا حذف نام همسر از شناسنامه به صورت غیر قانونی است.

3. جعل اسکناس، سکه و اوراق بهادار مانند سهام بورس، حواله، ضمانت‌نامه، جعل چک و سفته و … .

4. جعل احکام دادگاه‌ها و دادسراها.

 

ارکان جرم جعل و استفاده از سند مجعول

الف- رکن قانونی

منظور از رکن قانونی این است که تا زمانیکه قانونگذار رفتاری را به عنوان جرم معرفی نکند نمی توان مرتکب آن رفتار را مورد مجازات قرار داد. قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم جعل را تعریف کرده و در مواد بعدی به انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی اشاره کرده است و به تبع آن مجازات جرائم مذکور را برای آن ها پیش بینی نموده است.

ب- رکن مادی

منظور از رکن مادی در ارتکاب جرم این است که رفتار مجرمانه باید نمود خارجی داشته و در عالم خارج به وقوع بپیوندد و صرف تصمیم به ارتکاب جرم تا زمانیکه رفتاری از مرتکب سر نزده قابل مجازات نخواهد بود.

مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی انواع رفتار مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:

1. خراشیدن یعنی از بین بردن یک بخش از کلمه یا عدد مانند این که حسین تبدیل به حسن شود و تراشیدن یعنی از بین بردن کل کلمه یا عدد.

2. قلم بردن یعنی ناخوانا کردن بخش‌های یک نوشته یا سند یا خط کشیدن روی آن

3. الحاق یعنی چیزی به سند اضافه شود مثلا حسن به حسین تبدیل شود.

4. محو کردن یعنی پاک کردن بخشی ار نوشته با وسایلی مانند لاک غلط‌گیر.

5. الصاق یعنی دو نوشته به هم وصل شوند نه این‌که نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.

6. صرف ساختن مهر شخص دیگر به شرط این‌که قصد جا زدن آن به عنوان اصل باشد جعل است.

7. استفاده از مهر دیگری بدون اجازه نیز در هرحال جعل است.

ج- رکن معنوی

رکن معنوی در جرم جعل از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است.

سوء نیت عام در جرم مذکور عبارت است از اینکه فردی رفتار مجرمانه پیش بینی شده در قانون را با اراده و آگاهی کامل و عامدا و عالما مرتکب شود.

سوءنیت خاص در جرم مذکور عبارت است از اینکه مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد.

ماهیت جرم استفاده از سند مجعول

هدف و انگیزه ی جاعل از ایجاد سند جعلی، این است که خود او یا شخص دیگری بتواند با استفاده از سند مجعول، اشخاص رافریب داده، بتواند با آن اموری را که در انجام آن مجاز نیستند، به نحو متقلبانه انجام دهند. در واقع در مرحله ی بعد از جعل، هدف، استفاده از آن می باشد که هدف غایی مجرم یا مجرمین است. هرچند که خود جعل به تنهایی، در قانون تحت یک عنوان مستقل جرم محسوب می شود و دارای مجازات است، ولی عدالت کیفری قضایی ایجاب می کند، شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند قابل مجازات باشد.

 

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

قانونگذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیش بینی نموده است. مهم ترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آن ها پرداخته است.

مطابق ماده ۵۳۲ قانون مذکور: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

همچنین، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مذکور: «هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

 

جعل و استفاده از سند مجعول تعدد

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل محسوب شده و فردی که مرتکب جعل و دستکاری در اسناد شده و بعد از آن اسناد مذکور را مورد استفاده قرار می دهد مرتکب دو جرم شده است. بنابراین، در این مورد تعدد مادی جرم رخ داده و قاضی رسیدگی کننده به موضوع در مقام صدور رأی باید از مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات راجع به تعدد جرم پیروی کند و در مقام تعیین مجازات، مجازات اشد را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد.

 

معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول

معاونت در جرم بدین معنی ست که فردی غیر از مرتکب جرم با اقداماتی که انجام می دهد ارتکاب جرم را برای شخص جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول تسهیل نماید تا فرد بتواند به طور موفق عملیات و اقدامات خود را عملی سازد.

معاون جرم خود به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم شرکت ندارد و از بیرون و به طور غیرمستقیم بر مباشر جرم تاثیر می گذارد.

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی انواع رفتار در معاونت در جرم عبارت است از: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی:در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده  باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

 

مرور زمان در جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود اما برخی محاکم با این استدلال که در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است این جرم را مستمر تلقی نمی نمایند.

 

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی

جعل را به دو گروه جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌کنند که ماده ۵۳۲ در رابطه با جعل مادی در اسناد رسمی و ماده ۵۳۴ در رابطه با جعل مفادی (معنوی) در اسناد رسمی است.

 

ماده ۵۳۲: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۳۴: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

 

در جعل معنوی نوشته فقط حاوی اطلاعات دروغ است (نه این‌که دروغی را به صادرکننده بگوید) جعل معنوی به این معنی است که یکی از کارکنان دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تحریف شوند. بنابراین شروط بالا باید باشد. پس اگر این اسناد مربوط به وظایف کارکنان نباشد جعل معنوی رخ نمی‌دهد.

ماده ۵۳۲ به جعل مادی توسط کارکنان که در راستای وظایف آن‌ها بوده است پرداخته با همان توضیح بالا در رابطه با مرتبط بودن به وظایف آن‌ها.

نکته‌ی مهم در تشخیص جعل معنوی و مادی این است که جعل معنوی حتما باید شرایط ماده ۵۳۴ را داشته باشد. بنابراین اگر جعل توسط کارمند دولتی و سایر مراجع مذکور نباشد قطعا جعل مفادی (معنوی) نیست و مادی است. اما در مواردی که جعل توسط کارکنان دولتی صورت گرفته اگر سند صرفاً حاوی اطلاعات دروغ باشد و دروغی راجع به صادرکننده یا تأیید‌کننده‌ی خود نگوید جعل مفادی (معنوی) است مانند این‌که در بازجویی متهم به بازپرس بگوید اتهام را قبول ندارد و بازپرس به هنگام نوشتن اظهارات وی بنویسد (اتهام را قبول دارد). در غیر این مورد جعل صورت گرفته مادی محسوب می‌شود.

 

جعل و استفاده از سند مجعول چک

جعل و استفاده از سند مجعول ممکن است بر روی هر سندی صورت گیرد. از جمله اسناد غیررسمی که ممکن است جعل بر روی آن واقع شود چک هایی هستند که متعلق به حساب بانکی افراد بوده و به جای وجه نقد در معاملات خود مورد استفاده قرار می دهند.

به عنوان مثال ممکن است دارنده چک مبلغی را که بر روی آن دو میلیون تومان نوشته شده تغییر داده و آن را تبدیل به بیست میلیون تومان نماید و چک مذکور را به بانک ارائه داده و مبلغ آن را مورد مطالبه قرار دهد. که در این مورد دو جرم مستقل جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده و مطابق با تعدد مادی جرم برای وی مجازات در نظر گرفته می شود.

 

جعل چک و کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که رفتار مجرمانه در آن متشکل از چند بخش مستقل است. بدین معنی که مرتکب جرم ابتدا باید با اعمال رفتار متقلبانه طرف مقابل را فریب داده و پس از فریب خوردن وی مال وی را تصاحب نماید.

اما نکته مورد توجه این است که جعل در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مستقلی در نظر گرفته شده و مشمول تعدد مادی جرم می شود. یعنی اگر فردی سندی را جعل کرده و به دروغ خود را مهندس شهرداری معرفی نماید و از طریق آن اموال طرف مقابل را تصاحب کند مرتکب دو جرم مستقل شده و قاضی رسیدگی کننده در مقام صدور حکم به مجازات فرد باید از مقررات تعدد جرم که در قانون پیش بینی شده است تبعیت نماید.

 

جعل چک سفید امضا

یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که آیا جعل در چک سفید امضاء قابل تحقق است و می توان برای فردی که چنین رفتاری را مرتکب شده مجازات در نظر گرفت یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در اینگونه موارد به نظر می رسد که صادر کننده چک سفید امضاء به دارنده آن اختیار و وکالت در پر کردن مندرجات چک را داده و فردی که اقدام به چنین کاری می کند در واقع به نمایندگی از صادر کننده چک عمل کرده است؛ بنابراین، نمی توان مسئولیت کیفری را برای چنین فردی در نظر گرفت و قابل مجازات نخواهد بود.

مگر اینکه ثابت شود چک سفید امضاء به قصد امانت به فردی سپرده شده و فرد مذکور با سوء استفاده از حسن نیت امانت گذار مندرجات آن را تکمیل نموده و به بانک ارائه داده است که در این صورت چنین فردی علاوه بر جعل مرتکب خیانت در امانت شده است.

 

جعل سند رسمی

قانونگذار جعل در اسناد رسمی را به دلیل اهمیتی که چنین اسنادی دارند به طور مستقل جرم انگاری کرده و مجازات خاصی را برای آن در نظر گرفته است.

در تعریف سند رسمی آمده است: «سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. غیر از آن، سایر اسناد عادی هستند.»

قانونگذار در ماده ۵۳۲ به بیان مجازات جعل در اسناد رسمی پرداخته است.

« هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

یکی از انواع جعل در اسناد رسمی که می توان به آن اشاره کرد جعل در شناسنامه یا اسناد سجلی است که فردی به طور غیرقانونی در شناسنامه خود دستکاری نموده و اطلاعات مندرج در آن را مورد تغییر قرار می دهد که در این صورت مشمول ماده مذکور شده و به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به گستردگی مصادیق جرم جعل و استفاده از سند مجعول و تفاوت در مجازات آنها، دادگاه صالح متفاوت خواهد بود، در صورتی که استفاده کننده از سند مجعول قصد اخلال نظم اقتصادی کشور را داشته و محارب شناخته شود، دادگاه صالح، دادگاه انقلاب خواهد بود و در سایر موارد در صورتی که مجازات، از نوع تعزیری درجه 4 به بالا باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری  خواهد بود.

 

مراحل شکایت کیفری جعل

برای طرح شکایت کیفری جعل با در دست داشتن مدارک احراز هویت، دلایل مستندات و سایر مدارکی که می تواند در اثبات وقوع جرم مورد نظر موثر واقع شود به دفاتر خدمات قضایی می توان مراجعه کرد و شکایت خود را از طریق سامانه ثنا که متعلق به قوه قضاییه می باشد ثبت نمود. باید به این نکته توجه داشت که برای طرح شکایت باید متن شکایت مورد نظر خود را که خلاصه ای از شرح ماوقع است آماده داشته باشید.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش