ارتباط جعل چک و کلاهبرداری – قاسم نجفی بابادی

 

جعل یعنی شخصی نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به قصد جا زده شدن به عنوان اصل بسازد یا تغییر دهد. جعل فقط در نوشته و آن‌هم نوشته‌های بر روی کاغذ (نه نوشته‌های روی سنگ و چوب) امکانپذیر است. بنابراین تحریف صدا، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر، زدن اثر انگشت، ساختن کارت یا بلیطی که هیچ نوشته‌ای ندارد و کشیدن نقاشی جعل نیست. شخصی که چنین اقداماتی را بر روی سند اصیل و واقعی انجام داده و آن را از صورت اصلیش خارج می کند جاعل محسوب می شود.

 

استفاده از سند مجعول

علاوه بر اینکه رفتار مجرمانه در جرم جعل قابل مجازات است باید گفت که فردی هم که اسناد مذکور را مورد استفاده قرار داده و از این طریق قصد سوء استفاده داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. سوء استفاده کننده از سند مجعول می تواند خود جاعل سند باشد یا شخص ثالثی که به هر طریقی این سند را به دست آورده است.

استفاده از سند مجعول با لحاظ اطلاقی که قانونگذار در تنظیم مواد مربوط به آن در نظرداشته است اعم از به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردنِ سندی جعلی با علم به مجعول بودن آن است.

 

جعل چک و استفاده از سند مجعول چک

جعل و استفاده از سند مجعول ممکن است بر روی هر سندی صورت گیرد. از جمله اسناد غیررسمی که ممکن است جعل بر روی آن واقع شود چک هایی هستند که متعلق به حساب بانکی افراد بوده و به جای وجه نقد در معاملات خود مورد استفاده قرار می دهند.

به عنوان مثال ممکن است دارنده چک مبلغی را که بر روی آن دو میلیون تومان نوشته شده تغییر داده و آن را تبدیل به بیست میلیون تومان نماید و چک مذکور را به بانک ارائه داده و مبلغ آن را مورد مطالبه قرار دهد. که در این مورد دو جرم مستقل جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده و مطابق با تعدد مادی جرم برای وی مجازات در نظر گرفته می شود.

 

راه های جلوگیری از جعل چک

از انجام امضاهای خیلی آسان و نیز خیلی شلوغ و پیچیده استغاده ننمایید!

چک‌ها را با یک قلم بنویسید

مبلغ چک را به ریال، به تومان، به عدد و به حروف بنویسید

روی مبلغ چک، چسب شیشه‌ای بچسبانید

از نوشتن چک در «وجه حامل» تا حد امکان خودداری کنید

صدور چک «سفید امضا» ممنوع!

تاریخ چک را افقی، عمودی، به عدد و به حرف درج کنید

 

جعل چک و کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که رفتار مجرمانه در آن متشکل از چند بخش مستقل است. بدین معنی که مرتکب جرم ابتدا باید با اعمال رفتار متقلبانه طرف مقابل را فریب داده و پس از فریب خوردن وی مال وی را تصاحب نماید.

اما نکته مورد توجه این است که جعل در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مستقلی در نظر گرفته شده و مشمول تعدد مادی جرم می شود. یعنی اگر فردی سندی را جعل کرده و به دروغ خود را مهندس شهرداری معرفی نماید و از طریق آن اموال طرف مقابل را تصاحب کند مرتکب دو جرم مستقل شده و قاضی رسیدگی کننده در مقام صدور حکم به مجازات فرد باید از مقررات تعدد جرم که در قانون پیش بینی شده است تبعیت نماید.

اشتباه غلط در تشبیه چک بلامحل با کلاهبرداری

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به از دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد.

اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.

مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق(قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵)، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

از طرف دیگر برابر ((قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیر واقع امید وار کند، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

هر چند مطابق قانون، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده می شود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها اقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛ اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد.

حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن(چک بلامحل) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛

ولی اگر در قبال همین عمل سفته ای به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری محسوب می گردد.

زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب چک صادر کرده، یا سفته یا نوشته عادی داده ویا اینکه أصلا (سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد.

 

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی

جعل را به دو گروه جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌کنند که ماده ۵۳۲ در رابطه با جعل مادی در اسناد رسمی و ماده ۵۳۴ در رابطه با جعل مفادی (معنوی) در اسناد رسمی است.

ماده ۵۳۲: «هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.»

ماده ۵۳۴: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

در جعل معنوی نوشته فقط حاوی اطلاعات دروغ است (نه این‌که دروغی را به صادرکننده بگوید) جعل معنوی به این معنی است که یکی از کارکنان دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تحریف شوند. بنابراین شروط بالا باید باشد. پس اگر این اسناد مربوط به وظایف کارکنان نباشد جعل معنوی رخ نمی‌دهد.

ماده ۵۳۲ به جعل مادی توسط کارکنان که در راستای وظایف آن‌ها بوده است پرداخته با همان توضیح بالا در رابطه با مرتبط بودن به وظایف آن‌ها.

نکته‌ی مهم در تشخیص جعل معنوی و مادی این است که جعل معنوی حتما باید شرایط ماده ۵۳۴ را داشته باشد. بنابراین اگر جعل توسط کارمند دولتی و سایر مراجع مذکور نباشد قطعا جعل مفادی (معنوی) نیست و مادی است. اما در مواردی که جعل توسط کارکنان دولتی صورت گرفته اگر سند صرفاً حاوی اطلاعات دروغ باشد و دروغی راجع به صادرکننده یا تأیید‌کننده‌ی خود نگوید جعل مفادی (معنوی) است مانند این‌که در بازجویی متهم به بازپرس بگوید اتهام را قبول ندارد و بازپرس به هنگام نوشتن اظهارات وی بنویسد (اتهام را قبول دارد). در غیر این مورد جعل صورت گرفته مادی محسوب می‌شود.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش