دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد. ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
از بیان بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:
الف) اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای این ماده 147 صادر می شود. (زمان طرح دعوا همان گونه که بند 6 این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد.)
ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین 147 و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
چنانچه ذینفع به شرح بند 1 و در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ننماید و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.
برای دیدن متن کامل مقاله “ابطال سند مالکیت موضوع کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت” اینجا کلیک نمایید
مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده 147
مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای این قانون در قانون اصلاحی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و در صورت عدم وجود اختلافی بین طرفین و عدم نیاز به امعان و اعلان نظر قضایی(مطابق رای وحدت رویه شماره 551-21/12/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند. فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرارگیرد.) دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل و هیات حل اختلاف.
انواع آرای هیات حل اختلاف
آرایی که هیات حل اختلاف ثبت صادر می کند ممکن است یکی از موارد زیر باشد؛ دعاوی علیه این آرا و تصمیمات نیز متقابًلا به شرح ذیل است:
۱- اگر رای هیات حل اختلاف مبنی بر قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رأی: اعتراض به ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی {آگهی نوبتی} موضوع بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت می باشد.
توضیح: یکی از تصمیماتی که از طرف هیئت های حل اختلاف اتخاذ می شود ”قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک و تنظیم اظهارنامه ثبتی“ می باشد. این رأی پس از صادر شدن، توسط دبیر هیئت در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله درج خواهد شد و به انضمام نقشه کارشناسی ملک به استناد بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه مربوطه { روزنامه ای که آگهی های ثبتی را نشر می کند} آگهی خواهد شد.
اگر کسی به این تصمیم معترض باشد ظرف دو ماه (شصت روز) باید این اعتراض را به واحد ثبتی محل تسلیم کند و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل داده و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه بگیرد و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد.
2. به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت… مترمربع موضوع رأی شماره… مورخ… هیئت حل اختلاف ثبتی مقوم به… ریال.“
این دعوا جزو دعاوی مالی محسوب میشود. خواهان (معترض به تقاضای ثبت) باید دلایل و مدارک خود را در ستون دلایل و منضمات دادخواست بنویسد و کپی آن را ضمیمه دادخواست کند.
این دلایل می تواند شامل:
سند عادی معامله، استشهادیه، گواهی گواهان (شهادت شهود)، تحقیق محلی و معاینه محل و… باشد.
نمونه دادنامه دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته‌ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح همزمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1392/05/13 شماره رای نهایی: 9209970220800616
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به‌طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به‌موجب سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه … تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران می‌باشم… ملک فوق‌الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده … اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد… صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوق‌الاشعار را دارم…) که نامبرده پس‌ازآن خانم ف.ه. را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (…اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا … موفق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است… صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (… 1-خواهان قبلاً طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی… منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید …2- مجدداً خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می‌نماید ….لیکن به‌موجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می‌گردد… موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم‌بها می‌باشد….) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجهاً به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجهاً به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت می‌گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده …. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود….) که در حقیقت کاشف از این موضوع می‌باشد که اولاً نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت می‌باشد ثانیاً هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به‌عبارت‌دیگر هیچ مرجع قانونی به‌صورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانون‌گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می‌تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به‌تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به‌صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم می‌باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.