ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد. ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
از بیان بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:
الف) اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای این ماده 147 صادر می شود. (زمان طرح دعوا همان گونه که بند 6 این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد.)
ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین 147 و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
چنانچه ذینفع به شرح بند 1 و در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ننماید و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
1. حکم دادگاه در صورت احراز و وجود شرایط، ابطال عملیات ثبتی انجام شده و ادامه جریان ثبتی به نفع خواهان (معترض) خواهد بود. البته در مواردی که معترض، صرفًا، مدعی حقوق ارتفاقی باشد، ادامه عملیات ثبتی با رعایت حقوق ارتفاقی وی فاقد اشکال است.
اگر قبول تقاضای ثبت متقاضی و صدور سند به نام او بر مبنای توافق طرفین (یعنی مالک (فروشنده) و متقاضی (خریدار) در خصوص انتقال ملک صورت گرفته باشد و اداره ثبت اسناد و املاک بر مبنای این رأی هیئت حل اختلاف سند مالکیت صادر کرده باشد شخصی که ادعای حقی در آن ملک دارد می تواند با عنوان ذیل به طرفیت متقاضی ثبت، اقامه دعوا کند:
”اعتراض به ثبت ملک موضوع رأی شماره … مورخ … هیئت حل اختلاف و ابطال توافق به عمل آمده در این خصوص به دلیل توسل به حیله و تقلب یا جعل یا وقوع اشتباه در آن یا حصول توافق بر اثر اجبار و اکراه مقوم به … ریال“
۲. اگر رأی هیئت نظارت مبنی بر ادامه عملیات ثبتی به نام متقاضی ثبت باشد؛ خواسته دعوا در برابر این تصمیم: اعتراض به ادامه عملیات ثبتی یا اعتراض به رای هیات نظارت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی خواهد بود.
۳. اگر رای هیئت نظارت مبنی بر صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رای، درخواست ابطال سند مالکیت می باشد.
۴. اگر رأی هیئت نظارت مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که متعلق به دولت، شهرداری یا اداره اوقاف است و به نام متقاضی یی که متصرف کنونی ملک است صادر شده باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رای: در وهله اول، ”اعتراض به رای هیات حل اختلاف“ می باشد که در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی خواهد شد {دقت شود که در اینجا عنوان دعوا باید، لزوما، اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف باشد، نه اعتراض به ثبت} در صورت انقضای مهلت های اعتراض مقرر در بندهای ۲ و ۳، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت یا اوقاف یا شهرداری به نام خوانده قابل طرح است. در مواردی، صدور حکم مبنی بر اصلاح سند مالکیت صادره می تواند مطرح شود {در خصوص حقوق ارتفاقی}. در نهایت، اگرمهلت ۲۰ روزه اعتراض منقضی شده باشد، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال و مطالبه خسارت می تواند مطرح شود.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت.
1. طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع اراده کند، می تواند اقدام به طرح آن نماید.
2. طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد. فلذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد، دادگاه باید به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا ) صادر نماید و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید. (این دعوا به خاطراینکه اختلاف در مالکیت می باشد، از جمله دعاوی مالی بوده که خواسته آن باید تقدیم و تمبر قانونی ابطال و الصاق شود.)
نکته 1: در تمامی موارد مذکور در این نوشتار، خوانده ی این دعاوی، متقاضی ثبت یا شخصی است که سند مالکیت به نام وی صادر شده است؛ بنابراین طرح دعوا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک یا ادارات ثبت یا هیئت حل اختلاف ثبت صحیح نمی باشد.
نکته 2: مال مشاع را قبل از افراز نمیتوان با حدود اربعه معین به ثبت رسانید. (رأی شماره 827/22 مورخ 5/10/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور) در عین حال، اگر کسی که از طریق هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، سند مالکیت مشاعی برای قطعه زمینی اخذ کرده باشد میتواند مجددا تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی بنماید به عبارت دیگر، این شخص میتواند برای افراز سهم مشاعی خود مستقیمًا به اداره ثبت مراجعه کند. (نظریه مشورتی شماره 8216/7 مورخ 19/12/1374 اداره حقوقی قوه قضائیه)
نکته 3: در هر مورد که راجع به مالکیت یا تحقق معامله یا اصالت مبایعه نامه عادی اختلاف و معارضه میان مالکین مشاع و طرفین باشد هیئت حل اختلاف، صلاحیت {ادامه} رسیدگی نداشته و رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاههای حقوقی خواهد بود. همچنین دادگاهها در رسیدگی به پرونده های مربوط مانند دعوای مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی والزام به تنظیم سند رسمی انتقال، چنانچه توافق طرفین را در وقوع معامله احراز کنند باید با توجه به به تراضی حاصله قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئتهای حل اختلاف صادر کنند.
نکته 4: صرف داشتن حکم قطعی مبنی بر الزام محکوم علیه انتقال ملک، کافی برای محکوم له در اقامه دعوای خلع ید به طرفیت متصرف آن ملک نیست. زیرا هرچند دادنامه مذکور حاکی از حقانیت محکوم له در تملک میباشد اما تا زمانی که از طریق تعقیب عملیات اجرایی، سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده و ملک در دفتر املاک به نام او ثبت نشده باشد مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک شناخته نمی شود و از آنجایی که در دعوای خلع ید خواهان باید دلیل مالکیت ارائه کند، در اینجا، دلیل مالکیت وجود نداشته لذا دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
نمونه دادنامه دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته‌ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم‌زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
تاریخ رای نهایی: 1392/05/13 شماره رای نهایی: 9209970220800616
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به‌طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به‌موجب سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه … تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران می‌باشم… ملک فوق‌الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده … اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد… صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوق‌الاشعار را دارم…) که نامبرده پس‌ازآن خانم ف.ه. را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (…اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم‌نامه ساختگی … و بدون رضایت سایر شرکا … موفق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است… صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف مورد استدعاست)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (… 1-خواهان قبلاً طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی… منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید …2- مجدداً خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می‌نماید ….لیکن به‌موجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می‌گردد… موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم‌بها میباشد….) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجهاً به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجهاً به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت می‌گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده …. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود….) که در حقیقت کاشف از این موضوع میباشد که اولاً نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت میباشد ثانیاً هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به‌عبارت‌دیگر هیچ مرجع قانونی به‌صورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانون‌گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه میتواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به‌تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب
ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به‌صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم میباشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.